في قرار غير معلن منعت "وزارة العدل" بحكومة النظام السوري عبر المحامي العام المحامين من الاطلاع على إضبارة الموقوف أو زيارته في السجن، واشترطت لذلك وجود وكالة
لم يستطع المحامي علاء المحمد مزاولة مهنة المحاماة في تركيا، لأسباب عدة أهمها أن هذه المهنة محصورة بأبناء البلد فقط، إضافة إلى عوامل اللغة وتعديل الشهادة وغيرها من العوائق، فقرر بناء على ذلك العودة إلى الشمال السوري بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون،