جاء في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية، أن المتهمين، كانوا يتلقون أموالاً من أطراف ثالثة ويحولونها إلى مستفيدين مختلفين كوسيلة للتمويل غير القانوني.
أمهلت "الإدارة الذاتية" شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها، في شمال وشرق سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخص جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص يصل قيمته إلى مليون دولار أميركي.