أصدر وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، توجيهات إلى المحامين العامين في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام، طلب فيها تحريك دعوى الحق العام ضد الأشخاص "المتوارين عن الأنظار" وعلى أن يتم إحضارهم أو القبض عليهم بناء على الاسم الثلاثي للشخص
طالب رئيس فرع الأمن العسكري 220 (فرع سعسع) في ريف دمشق طلال العلي، وجهاء بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة بضرورة تسليم 40 شاباً من أبناء البلدة مع أسلحتهم لتقديمهم إلى محكمة عسكرية، أو الخروج عبر الحافلات إلى مدينة إدلب شمالي سوريا.