تتزايد طلبات الاستقالة من مؤسسات النظام، بعد اتساع الهوة ما بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وأسعار المواد الاستهلاكية في سوريا، إضافة إلى أجور المواصلات من سكنهم إلى مكان عملهم.
براتب قد لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، لا يزال موظفو القطاع العام يتوجهون إلى مقار عملهم يومياً، رغم أن الراتب لا يغطي ثمن فنجان القهوة الصباحي مع المواصلات لو دفعت من جيبهم الخاص.