في جولتي المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة ماخلفته الحرب الطاحنة على سوريا اجتماعيا من تشرد وتفكك للنسيج الأسري، آثار انتباهي منشور يسأل عن مصير أطفال سوريين ولدوا خارج سوريا
حين أقرت هيئة الأمم المتحدة قانون حماية الطفل (يونيسيف) عام ١٩٨٩ في قانون مؤلف من خمس وخمسين مادة ولكل مادة عدة بنود، وصدقت على الاتفاقية ووقعتها كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأميركية والصومال..
بعد مضي عشر سنوات على الحرب والشتات الذي طال ملايين السوريين والذي أحالهم إلى نازحين ولاجئين في أصقاع الأرض، يتبادر سؤال مهم يجول في خاطر معظم السوريين، ما الذي حققته المنظمات والجمعيات والجاليات التي من المفترض أن تمثل أبناء الجالية
تمنح بعض الدول في دساتيرها كل من يولد على أرضها جنسيتها، ويحق له وفقاً لذلك استصدار الأوراق اللازمة لإثبات شخصيته وتمتعه بتلك الجنسية، من الهوية الوطنية وحتى جواز السفر ويصبح مواطناً لا يقل شأناً عن بقية المواطنين بالولادة.