أصدر حقوقيون ومثقفون ومعارضون سوريون مذكرة سياسية وقانونية دعوا فيها إلى "صوت سوري موحد وقوي"، ومطالب وجهوها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الجهات، للبدء بـ "إجراءات تنفيذية
10-آذار-2022