طرحت بعض مكونات المجتمع السوري آلية الإدارة اللامركزية، كحلّ بديل للنظام "المركزي" القائم في سوريا، وخاصة بعد تمترس الأخير خلف الحل الأمني والعسكري لمواجهة الاحتجاجات الشعبية
لعلّ اللافت للانتباه، أن طبيعة الطرح الفيدرالي ضمن هذا السياق من الأحداث والظروف السالف ذكرها، قد جعله موسوماً بعدّة سمات، أهمها: إن الاتجاه نحو المطالبة بتطبيق نظام فيدرالي انطلاقاً من الواقع السوري الراهن بما ينطوي عليه من تمزّق
مباشرة بعد اجتماع بشار الأسد بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية في شباط فبراير من هذا العام ٢٠٢١، وُضع على الطاولة القانون رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الخاص بالإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية