نشرت الجريدة الرسمية قراراً رئاسياً موقعاً من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقضي بفرض تعديلات جديدة على اللوائح التي تمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار.
كشفت وسائل إعلام تركية عن توجه إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية عن تنظيم جديد في رفع الحد الأدنى لبيع العقارات إلى الأجانب من 400 ألف دولار إلى 600 ألف دولار لقاء الحصول على الجنسية التركية.
قال محمد غوزال منصور، النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري في ولاية هاتاي، إن الأموال التي صرفت على اللاجئين السوريين كان يمكن أن تعيد إعمار مناطق الزلزال من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
تداول ناشطون سوريون خبر انتقال الآلاف من ملفات الجنسية التركية الاستثنائية للسوريين في مختلف المراحل، وشمل الانتقال ملفات الأشخاص الحاصلين على الجنسية منذ سنوات، إلى مرحلة الأرشيف.