الأحوال المدنية

وافق "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، من الناحية الدستورية، على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية، وأحاله إلى لجنة "الأمن الوطني" لدراسته ومن ثم عرضه للتصويت في البرلمان وإقراره.

قال رئيس النظام، بشار الأسد، إن "الحديث في هذه الظروف عن مكافحة الفساد أو العدالة غير ممكن، من دون أنظمة مؤتمتة أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية".