البث المباشر
كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، عن تسليم 471 شخصاً دخلوا لبنان بطرق غير شرعية إلى القيادة السورية الجديدة حتى الأسبوع الماضي.
وأوضح مولوي، في حديثه لوسائل إعلام محلية أن عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغ 2297 شخصاً، بينهم 329 صدرت بحقهم أحكام، في حين 1968 لم تتم محاكمتهم بعد.
ونفى مولوي أن تكون السلطات اللبنانية تؤوي أي سوري مطلوب، مؤكداً: "كل من هو ملاحق بمذكرة توقيف أو مذكرة إنتربول يجري توقيفه، ويحال إلى القضاء المختص"، مشيراً إلى أن أي طلب لاسترداد أي موقوف يُعرض على النيابة العامة التمييزية ويمضي في مسار قانوني.
وأفاد بعدم وجود طلبات سورية لاسترداد أي مسجون لدى لبنان.
كما تطرق مولوي إلى أزمة الحدود بين لبنان وسوريا، موضحاً أن الشروط المستحدثة لدخول اللبنانيين في طريقها إلى الحل السريع، واصفاً المشكلة بـ"البسيطة"، مشيراً إلى أن "السوريين الموقوفين عادوا إلى سوريا بأمان".
وعن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق على الأراضي اللبنانية، وسَفرِ أخرى عبر مطار بيروت، أكد مولوي أن السلطات تطبق القانون اللبناني والدولي، قائلاً: "كل من هو ملاحق بمذكرة إنتربول أو يخالف القوانين اللبنانية يُحال إلى القضاء المختص. أما من يملكون إقامات ولم يخالفوا القانون، فلا يوجد قاضٍ في لبنان يأمر بتوقيفهم".
