نحو حملة لمواجهة انتخابات الأسد الرئاسية

بدأ بشار الأسد التحضير منذ فترة طويلة لحملته الانتخابية الرئاسية للدورة الثالثة على التوالي منذ وراثته سوريا عن أبيه حافظ. فقد أعلنت صحيفة الثورة عبر موقعها الإلكتروني عن عزم رحالة سوري القيام بحملة جمع تواقيع داعمة لترشّح الأسد لأكثر من مليوني مواطن من مختلف المحافظات، ويسعى منظمو الحملة لأن تدخل الرسالة مجموعة غنيس للأرقام القياسية تحت اسم "أطول رسالة حب في العالم". كذلك قام الأسد بتحركات مهمة في القطاع الإعلامي من خلال تعيين شخصيات في مراكز قيادية لتنفيذ سياسته. لا شكّ بأن ظهور زوجة الأسد على الساحة بدأ يلفت الأنظار أيضاً، خاصة بعد عمليات إزاحة ابن خالته رامي مخلوف من المشهد نهائياً.

على الصعيد الرسمي أكّد كلّ من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومستشارة الأسد بثينة شعبان أنّ الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها وأنه لن يكون هناك ربط بينها وبين عمل اللجنة الدستورية. وعلى صعيد العلاقة المباشرة مع المواطنين، تشير المعلومات الواردة من سوريا إلى قيام أجهزة الأمن باعتقال عدد من الأشخاص بتهمة افتعال حرائق الساحل لكسب تأييد الحاضنة الشعبية، كما تحدّثت بعض منظمات حقوق الإنسان عن تكثيف حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، ليكون الإفراج عنهم رسالة داخلية قبيل الانتخابات.

أكدّ الأميركيون والأوروبيون موقفهم الرافض لانتخابات الأسد متهمين إياه بعرقلة عمل اللجنة الدستورية لكسب الوقت وإجراء انتخابات مزيفة خارج إطار القرارات الدولية

على صعيد المعارضة السورية قال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، إنّ المعارضة لن تشارك في الانتخابات الرئاسية قبل تحقيق انتقال سياسي كامل وفق القرارات الدولية. كذلك أكد رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة على عدم المشاركة بهذه الانتخابات لأنها ستمثل صك براءة للأسد ورموز نظامه من جرائمهم بحق الشعب السوري. بدوره أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري عدم مشاركة الائتلاف بهذه الانتخابات، وأنّ الطريق الوحيد لذلك يكون بعد تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وعلى أن تكون الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

على صعيد آخر أكدّ الأميركيون والأوروبيون موقفهم الرافض لانتخابات الأسد متهمين إياه بعرقلة عمل اللجنة الدستورية لكسب الوقت وإجراء انتخابات مزيفة خارج إطار القرارات الدولية. بينما أكّد الروس على لسان وزير خارجيتهم سيرغي لافروف خلال محادثات أجراها مع الجانب السوري في دمشق في السابع من كانون الأول الماضي أنه لا ارتباط بين أعمال اللجنة الدستورية التي لا يجب تحديد سقف زمني لها، وبين انتخابات الرئاسة السورية التي ستجري وفق أحكام الدستور السوري لعام 2012 النافذ حالياً.

ووفقاً للمادة 32 من قانون الانتخابات السوري النافذ حالياً ذي الرقم 5 لعام 2014، يجب على رئيس مجلس الشعب أن يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين، ويجب أن يحدد موعد الانتخابات بنص الدعوة.

ووفقاً للمادة 33 من القانون ذاته يعتبر باب الترشيح مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة، ويشترط بالمترشح عدّة شروط فصّلها القانون المذكور في المادة 30 منه بحيث لا يتمكن أحدٌ من معارضي بشار الأسد تحقيقها، وأهمّ شرط استحدثه القانون أن يكون المترشح مقيماً في سوريا إقامة دائمة متصلة لمدة عشرة أعوام قبل الترشح. كما أضافت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون شرط إرفاق طلب الترشح بتأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، وهؤلاء كما هو معروف منتخبون شكلاً لكنهم معينون حقيقة بقرارات حزب البعث وأجهزة الأمن السورية، فلا يمكن لأي مرشح من المعارضة الحصول على تأييد واحد منهم، فما بالنا بخمسة وثلاثين!

الخلاصة النهائية لأية انتخابات رئاسية في سوريا هي نجاح بشار الأسد بنسبة تفوق الـ 98% من أصوات الناخبين، كما كان يحصل مع والده منذ استيلائه على السلطة في انقلاب 16 تشرين الثاني عام 1970. الوسائل والطرق المتبعة ليست ذات أهمية كبرى في هذا المجال عادة، لأنّ السوريين اعتادوا على العملية التي كان اسمها أيام الأب استفتاءٌ على الرئيس، فكان من المستحيل عليه أن يتصور وجود منافسين له، وباعتبار أنّ النتيجة كانت دوماً مضمونة، فما كان يكترث السوريون بالوسائل والأدوات ولا حتى بالسياق والإجراءات.

في الانتخابات القادمة سيختلف الوضع قليلاً، فالأسد الآن في وضع مغاير تماماً لما كان عليه قبل آخر انتخابات أجراها بعد الثورة السورية، فهو الآن يحكم بلداً محاصراً بقانون قيصر وبعقوبات أوروبية وأميركية، كما أنّ اقتصاده منهارٌ ومنهكٌ بسبب تدميره البنية التحتية للإنتاج الزراعي والصناعي، وبسبب انقطاع مردود السياحة بشكل كامل، وبسبب خروج المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا عن سيطرته، وهي المنطقة التي تحوي المصدر الرئيس لسوريا من النفط والحبوب والقطن، كما أنّه محاصر بالديون للحلفاء الروس والإيرانيين، ومصرفه المركزي موضوع على قائمة العقوبات الأميركية، مما يعني انهياراً قريباً للقطاع المصرفي بالكامل، والذي كان من خلاله يسيّر احتياجاته اللازمة للاستمرار خلال الفترة الماضية.

يضاف إلى ذلك كلّه إصرار المجتمع الدولي على تحقيق الانتقال السياسي وفق مقررات بيان جنيف واحد ووفق القرارين 2118 و2254، أي بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا يعني من حيث النتيجة أن تتمتع هذه الهيئة باختصاصات رئيس الجمهورية كاملة، وهذا ما يرفضه الأسد ويحاول الالتفاف عليه. كذلك يجب ألا يغرب عن البال تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تشير بوضوح إلى مسؤولية الأسد عن إصدار الأوامر المباشرة باستعمال السلاح الكيماوي والأسلحة عشوائية الضرر، وبالتالي احتمال إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما لو فتح ملف العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام أية محكمة دولية خاصة.

يراهن الأسد على طول مدّة الأزمة مما يعقّد حلها على المجتمع الدولي، وبالتالي تجد الدول نفسها مضطرة للتعامل معه كأمر واقع، خاصة وأنه يحتفظ حتى الآن باعتراف المجتمع الدولي به قانونياً، كما أنه يحظى بدعم منقطع النظير من حليفيه الإيراني والروسي وبعض الأنظمة العربية الأخرى. كما يراهن الأسد على تعب الشعب السوري، خاصّة أولئك المشردين في الخيم واللاجئين في دول الجوار مثل لبنان وتركيا والأردن، كما يسعده حالة التململ التي تبديها هذه الدول وشعوبها باللاجئين الذين هجرهم الأسد ذاته. يراهن الأسد أيضاً على حاجة السوريين المغتربين لوثائقهم الشخصية ولوطن يعودون إليه بعد انتهاء عقودهم في بلاد الغربة، وهذا يجعل الزمن في صالحه أيضاً.

لكن ما الذي يمكن القيام به لمواجهة هذا الأمر، وهل يكفي قوى الثورة والمعارضة أن تقول بأنّ هذه الانتخابات باطلة وغير شرعية، أم عليها التحرّك ضمن خطّة واعية مستنيرة لمنع هذه الانتخابات من الحدوث؟ الحقيقة أنّ على قوى الثورة والمعارضة السورية أن تتصرّف بمسؤولية ومنذ هذه اللحظة، فعليها أن تضع خطة مناسبة لمواجهة هذا الأمر. يجب أن تتضمّن الخطّة عنواناً واضحاً هو "لا شرعية لانتخابات الأسد"، ثم عليها أن تحدد هدفين رئيسيين يتوقف السير بأحدهما على عدم إنجاز الآخر. الهدف الأول منع قيام هذه الانتخابات، والهدف الثاني عدم اعتراف المجتمع الدولي بها في حال تمّت.

يجب أن يتضمن الشق السياسي إيضاح الأسباب التي تجعل هذه الانتخابات مخالفة لإرادة المجتمع الدولي، والمتمثلة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،

يتطلّب هذا الأمر أن يتم توزيع محاور الحملة إلى عدّة اتجاهات، الأول منها داخلي لمخاطبة السوريين ومنهم المقيمون تحت سلطة قوات الأسد، والثاني لمخاطبة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. وهذا يفترض بالمعارضة السير في عدّة مسارات، منها السياسي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي. ويجب أن تستعين المعارضة بقوى وجهود الحلفاء من الأشقاء العرب وغيرهم ممن تتقاطع مصالحهم مع الشعب السوري بالوصول إلى الانتقال السياسي الحقيقي، وليس التمديد للوضع الراهن بكل ما فيه من كوارث مرشّحة للتفاقم.

يجب أن يتضمن الشق السياسي إيضاح الأسباب التي تجعل هذه الانتخابات مخالفة لإرادة المجتمع الدولي، والمتمثلة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجب أن تبيّن خطر هذه الانتخابات على استقرار المنطقة وإبقائها في حالة نزاع دائمة. كذلك يجب التركيز على أسباب بطلان هذه الانتخابات، من حيث عدم توفر البيئة الآمنة التي تسمح للناخبين بالاختيار الحر، ومن حيث تعذّر مشاركة السوريين المهجرين والنازحين في هذه الانتخابات لعدّة أسباب، أهمها عدم وجود سجلات انتخابية في مخيمات اللجوء والنزوح وفي دول الجوار والمهجر، وعدم إمكانية توزيع صناديق الاقتراع عليهم، وعدم إمكانية جمع أصواتهم. إضافة إلى كل ذلك، عدم إمكانية وجود منافسين حقيقيين لبشار الأسد من المعارضين المقيمين في الخارج، والسبب هو نصوص قانون الانتخابات الذي يشترط بالمرشح الإقامة الدائمة والمتصلة لعشرة أعوام داخل سوريا، وهذه لا تتوفر إلا بالمعتقلين من المعارضين، أو بالشهداء منهم.

سيكون دور الإعلام كبيراً في هذه الحملة، وسيكون بإمكان قوى الثورة والمعارضة القيام بكثير في هذا الشأن، فالأدوات التي أتاحتها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة ستغني على القنوات التلفزيونية التي قد تُحجب عنها أو قد تكون عالية الكلفة. من فيديوهات صغيرة لسياسيين كبار عرب وأجانب مناصرين للثورة السورية، أو من فنانين مشهورين، أو من أدباء وكتّاب. كذلك يمكن القيام بحملات منظمة ومستمرة عبر تويتر وفيس بوك وانستغرام ويوتيوب لمخاطبة الرأي العام المحلي والعربي والعالمي. يمكن إجراء محاضرات وندوات مباشرة عبر وسائل التواصل مع المتخصصين، وإشراك الشخصيات الدولية بها. ويتوجّب على الجاليات السورية المقيمة في الدول الغربية أن تساهم بهذه الحملة بكل ما تستطيع القيام به، خاصة وأنها في وضع قانوني آمن يسمح لها بالحركة والنضال من دون خوف من ملاحقات أو عقوبات كالتي يمكن أن يتعرض لها المقيمون في بعض الدول العربية.

هذا غيض من فيض مما يمكن أن تقوم به قوى الثورة والمعارضة، وقد بدأت عدّة قوى سياسية ومدنية – كان في مقدمتها المجلس السوري للتغيير - بالفعل بالتحضير لهذه الحملة، وتم فتح قنوات التواصل قريباً مع باقي القوى الوطنية السورية للمشاركة بها تحت شعار "لا شرعية للأسد وانتخاباته".