البث المباشر
رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالوعد الذي قدمه وزير الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، محمد العمر، بالعمل من أجل حرية الصحافة والالتزام بتحسين حرية التعبير، مشيرة إلى سبعة إجراءات ذات أولوية تتماشى مع وعود الحكومة الجديدة وينبغي اعتمادها.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن وعد وزير الإعلام السوري بشأن حرية الصحافة في سوريا "يشكل فأل خير للمراسلين والصحفيين السوريين، الذين عانى الكثير منهم بشدة أثناء العمل في بلد يحتل المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة".
وأوضح البيان أنه "على الرغم من الخطاب المشجع، إلا أن الحكومة الانتقالية الجديدة لم تتخذ بعد خطوات حيوية وضرورية في هذا الاتجاه"، مضيفة أن "الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة إطلاق سراح جميع المهنيين الإعلاميين المعتقلين منذ بداية الثورة في عام 2011، وتحقيق العدالة للصحفيين الذين قتلى على يد مختلف أطراف الصراع في سوريا، بما فيه "هيئة تحرير الشام".
وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، جوناثان داغر، إن "بيان وزير الإعلام الجديد بشأن حرية الصحافة أمر مشجع"، مضيفاً أن "حرية الصحفيين في سوريا طال انتظارها، وسقوط نظام بشار الأسد القمعي يوفر فرصة تاريخية لضمان حرية وسلامة المهنيين الإعلاميين، فضلاً عن حق الشعب السوري في الحصول على المعلومات".
وأشار داغر إلى أن "هذا من شأنه أن يسمح للبلاد بالتقدم من ترتيبها قبل الأخير في مؤشر حرية الصحافة العالمي"، داعياً السلطات الجديدة إلى "الوفاء بوعدها من خلال تنفيذ توصياتنا، بدءاً بالإفراج عن الصحفيين الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات المتمردة وحلفائها".
ما هي التوصيات السبعة لتحسين حرية الصحافة؟
1- تحقيق العدالة للصحفيين الذين وقعوا ضحايا لنظام الأسد، وإلقاء الضوء على مصيرهم ومكان وجودهم.
2- إطلاق سراح الصحفيين الذين وقعوا ضحايا للفصائل المعارضة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وتحقيق العدالة نيابة عنهم.
3- البحث عن الصحفيين المختطفين، وتحديد جميع الأطراف المسؤولة عن الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة.
4- حماية ودعم مهنة الصحافة: حماية جميع الصحفيين المحليين والأجانب ومنع الاعتداء عليهم ومحاولات عرقلة عملهم، وتسهيل وصول الصحفيين إلى الأحداث والمواقع، وقدرتهم على التنقل في أنحاء البلاد، بما في ذلك الصحفيون من وسائل الإعلام الأجنبية.
5- إلغاء جميع العوائق أمام الصحافة: إلغاء جميع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجماعات الحكومية وغير الحكومية والتي تعيق عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة تكتيكات الرقابة والمراقبة للصحفيين والإعلاميين والمصادر.
6- ضمان بيئة إعلامية حرة ومتنوعة: حماية جميع المهنيين والمنافذ الإعلامية ضد الترهيب والتمييز وجميع أشكال الضغط، بغض النظر عن موقفهم التحريري أو آرائهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي، وفقاً للمعايير الدولية ومعايير الصناعة.
7- ضمان حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات قانونياً: ضمان ترسيخ حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في الدستور، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتوصيات والطلبات التي قدمتها وسائل الإعلام المحلية ومجموعات حرية الصحافة.
