ما بين الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية

كم يشعر المواطن العربي اليوم بالألم وهو يشاهد تونس وقد بدأت بحث خطاها نحو مباركة انقلاب الرئيس سعيد على البرلمان والدستور والعملية الديمقراطية برمتها، بالنسبة للعرب بدت تونس التجربة الديمقراطية الوحيدة التي أفلتت من مصير الحروب الأهلية أو الانقلابات العسكرية، لكن الحلف العربي المناهض لثورات الربيع العربي أبى إلا أن يضمها إلى سلسلة الإخفاقات المتتابعة.

وهكذا يبدو مصير الربيع العربي متراوحا بين الحروب الأهلية أو الانقلابات العسكرية، وأن خيار التحول الديمقراطي لا يبدو أنه قادر على الصمود في منطقة عربية تعصف بها الانقلابات وتزدهر فيها المخابرات العسكرية والأمنية وغيرها.

فشلت معظم دول الربيع كمصر وسوريا وليبيا واليمن في إنجاز عملية التحول السياسي باتجاه بناء نظام ديمقراطي وليبرالي

فاليمن انضمت إلى ليبيا وسوريا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2015 وبذلك تكون دول الربيع قد انتهت إلى حروب أهلية مستعرة لا تعرف لها نهاية وتجلب معها دمارا اقتصاديا وتنمويا كاملاً، ثم مصر حيث انقلب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا ليصبح رئيسا مدى الحياة تماما كما كان قبله حسني مبارك.

بعد أكثر من عشر سنوات من بداية شرارة الربيع العربي فشلت معظم دول الربيع كمصر وسوريا وليبيا واليمن في إنجاز عملية التحول السياسي باتجاه بناء نظام ديمقراطي وليبرالي يحقق تطلعات الشباب الذي كان في طليعة المظاهرات المليونية الحاشدة التي ملأت شوارع العواصم العربية، لماذا فشل التحول الديمقراطي في هذه الدول رغم نجاح عملية التحول في مناطق أخرى من العالم كدول أوروبا الشرقية في التسعينيات من القرن الماضي، وأميركا اللاتينية في الثمانينات من القرن الماضي.

لماذا فشلت دول الربيع في التحول من أنظمة عسكرية أو تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية وبدلا من ذلك تكاد الدول جميعها تسقط إن لم تكن قد سقطت بالفعل في براثن حرب أهلية من الصعب التكهن بنهايتها أو مخرجاتها التي ستؤول إليها، هل ستعيد هذه الدول إلى أفخاخ حكم عسكري كما في مصر، أو ستتحول هذه الدول اليمن وسوريا وليبيا إلى دول فاشلة تعمها الفوضى وغياب كامل لمؤسسات الدولة.

في الحقيقة هناك عدة أسباب تفسر هذا الفشل وتدل عليه، وهذه الأسباب لا تنبع أبدا من خصوصية المنطقة العربية وعدم تشابهها مع مناطق أخرى من العالم وإنما تنبع تماماً من مقومات الدولة العربية الحديثة التي حكمت في تلك البلدان.

كان ستيفن ليفتسكي قد ميز في كتابه الشهير "التسلطية التنافسية" بين أنواع مختلفة من الأنظمة التسلطية التي تحكم حول العالم، فهناك أنظمة تسلطية لكنها تتيح حدا أدنى من التنافسية في الانتخابات ووسائل الإعلام والتعددية الحزبية، ربما يتم تزوير نتائج الانتخابات، أو يتعرض المعارضون السياسيون لاعتقال دائم ومستمر، لكن هناك درجة من الليبرالية في التعامل مع المعارضة وفي إدارة المشهد السياسي، وهناك أنظمة تسلطية أطلق عليها لقب "مهيمنة" أي أن نتائج الانتخابات إن كان فيها انتخابات تكون معروفة مسبقا، ولا وجود للتعددية الحزبية أو الإعلامية فيها، في النموذج الأول من الأنظمة التسلطية التنافسية تكون احتمالية التحول باتجاه نظام ديمقراطي أعلى بكثير، في حين تكون احتمالية تحول هذا النوع من الأنظمة التسلطية المهيمنة إلى نظام ديمقراطي ضعيف للغاية، حتى ولو حدث التحول فإنه قد يقود إلى نموذج من اللااستقرار في النظام السياسي أو العودة باتجاه الحكم العسكري.

ربما تصح نظرية ليفتسكي هنا على الربيع العربي، فشكل الأنظمة التسلطية التي حكمت في كل من سوريا وليبيا تعد النموذج الأكثر انغلاقا وشمولية في المنطقة العربية وربما العالم باستثناء كوريا الشمالية، أما اليمن ومصر فشكل النظام التسلطي في عهدي صالح ومبارك كان تسلطيا وتنافسيا بكل تأكيد مقارنة مع سوريا وليبيا، لكنه في الوقت نفسه أخذ سمات عائلية وكان خيار التوريث واردا لولا اندلاع الثورة، كما أنه امتد لعقود طويلة وبالتالي كان متجها باتجاه تحلل مؤسسات الدولة وأخذها طابعا زبائنيا وعائليا وهو بالتالي يفتح الباب باتجاه إضعاف المؤسسات وتقوية الشبكات ذات المصالح الخاصة داخل الدولة وخارجها التي تجعل من وظيفتها استمرار النظام الحاكم بأي شكل من الأشكال ولو على حساب المصالح الوطنية العليا التي غالبا ما تختفي، أو بالأصح تصبح محل وجهات نظر متباينة حولها، وتسود وجهة نظر العائلة الحاكمة في تحديدها لمعنى المصالح القومية العليا.

العامل الأخير الذي لعب دورا في فشل عملية التحول في دول الربيع العربي هو الافتقاد إلى مؤسسات إقليمية تقود أو على الأقل ترعى عملية التحول

وهكذا اصطدمت الثورات العربية بشكل قوي بهياكل مستبدة تعود إلى الأنظمة السابقة مع عدم رغبتها في التحول نحو دمقرطة المؤسسات وإدارة عملية التحول بذاتها كما جرى في مناطق أخرى من العالم كأوروبا الشرقية، بالعكس لعبت هذه الهياكل دورا تدميريا ليس في عرقلة عملية التحول فحسب وإنما في تدميرها عبر المساعدة في خلق منظمات عسكرية غير حكومية كما حدث مع داعش في سوريا والعراق، وحزب الله في سوريا ولبنان والعراق، والحوثيين في اليمن، كل هذه الهياكل العسكرية تم تشكيلها بشكل مباشر أو غير مباشر على يد هياكل الأنظمة السياسية السابقة بهدف عرقلة عملية التحول والانتقال، ولذلك انتقلت كل هذه البلدان إلى مرحلة من الفوضى العسكرية وليس السياسية فحسب وهذا ما يفتح الباب واسعا لدخول هذه البلدان إلى الحرب الأهلية لتفتيت بناها الاجتماعية الضعيفة أصلا والمكونة من انتماءات قبلية وطائفية ما قبل دولتية.

العامل الأخير الذي لعب دورا في فشل عملية التحول في دول الربيع العربي هو الافتقاد إلى مؤسسات إقليمية تقود أو على الأقل ترعى عملية التحول كما جرى مع الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية، فجامعة الدول العربية مؤسسة تقليدية لا تحكمها مؤسسات ديمقراطية أو قانونية وهي أصلا ليست معنية بدفع هذه الأمور فضلا عن فرضها كوقائع سياسية على الأرض وبالتالي تركت كل بلد من بلدان الربيع العربي يأخذ مسارا خاصا وربما كانت تونس استثناء له مقوماته الخاصة التي ربما نتحدث عنها فيما بعد، بينما تبقى دول الربيع العربي الأخرى كسوريا وليبيا واليمن ومصر كي تمر عملية التحول عبر التجريب بالنسبة لنخبها السياسية المعارضة وتكون أكثر صعوبة في تردد المجتمع الدولي في دعم عملية التحول السياسي حتى سمح لعملية التحول هذه أن تنزلق إلى صراع مسلح وربما حرب أهلية، وللأسف تبدو الحقيقة المرة اليوم أن الحرب الأهلية هي الخلف الطبيعي لطبيعة الأنظمة التسلطية التي حكمت بلداننا العربية لعقود طويلة من الزمن.