لعبة المحاور الجيوبوليتيكية السورية: البوكمال مثلًا

رغم أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتأخر في قراءة المشهد العالمي ومتغيراته الناتجة عن موجة الربيع العربي الأولى، لكنها، تعمدت على إدارة محاورها بعصاها الطويلة متجاهلة عن عمد ضرورة وجود حكومات وطنية ذات سيادة في المنطقة سيكون لها دور هام في تخميد النزاعات العالمية على ساحة منطقة الشرق الأوسط. ففي تقرير خارجيتها المبكر عام 2014، أشارت بوضوح لعودة الجيوبوليتيك الشائن للتمدد العالمي بدءًا من الشرق الأوسط ونقطة ارتكازه سوريا. التقرير الذي تنبأ بعودة القوة العسكرية التقليدية للعب الدور الرئيسي في العلاقات العالمية، ومنها السيطرة على المعابر البرية الدولية ووصلها بالمياه الدافئة على البحر المتوسط. وبمقدمتها مفاعيل القوة الروسية الآخذة بالتزايد، والتمدد الإيراني بدءًا من العراق لداخل سوريا بالتعاون مع حزب الله وذلك للسيطرة على الشرق الأوسط، وكل هذا كان تحت عين أميركا. فهل تأخرت أميركا باتخاذ إجراءات حاسمة إزاءها أدت لخراب المنطقة برمتها؟ وماذا عن لعبة المعابر الدولية والشرق الأوسط؟

لليوم، لم تزل معادلات النفوذ والسيطرة على المعابر البرية السورية ذات أهمية جيوبوليتيكية محورية لمختلف اللاعبين الدوليين والإقليميين على الساحة السورية. فكل من تركيا وروسيا إضافة لإيران، ومن خلال مفاوضات أستانة الماراثونية، لم يملّوا من محاولات ترسيم خطوط التماس وأشكال السيطرة على الخطوط البرية في الشمال الغربي من سوريا، فيما بقيت إيران وبدعم روسي تسيطر على منفذ البوكمال الشرقي للأمس القريب. والبوكمال منذ السيطرة عليها عام 2016، اعتبرها مركز كاتخيون للدراسات الروسي وعلى رأسه ألكسندر دوغين، المنظر الأكبر للجيوبوليتيك الروسي، أنها بوابة فتح بوليفار روسيا الكبير، إذ إنها تصل الخطوط البرية من موسكو لطهران فبغداد عبر البوكمال وصولًا لدمشق وللساحل السوري، بحيث تؤمن خطوط الاتصال البري بالوصول للمياه المتوسط الدافئة. هذا بينما اكتفت أميركا بالتمركز في مثلث التنف الحدودي بين العراق والأردن وسوريا تحت عنوان محاربة داعش، وبذات الوقت إدارة اللعبة من بعيد والتدخل عند الضرورة لربط خطوط التمركز في الشرق الأوسط دون أن تكون حاضرة فيها بثقلها العسكري العام.

عادت مسألة المعابر البرية للظهور على مسرح الحرب مجددًا. إذ عادت الولايات المتحدة الأميركية الأيام الماضية لتركيز ضرباتها المنتقاة على مواقع الميليشيات المجندة إيرانيًا في كل من سوريا والعراق

اليوم، وبعد أحداث غزة، وفشل جميع المساعي السياسية من مفاوضات وتفاهمات لتحجيم الوجود الإيراني في سوريا والعراق ولبنان، وكفاية دورها في تخريب أي مشروع وطني فيها خاصة في سوريا الثورة؛ وحيث إن إيران باتت منافسًا لنفوذ الدول الكبرى خاصة أميركا وروسيا بحكم وجودها على الأرض سواء في سوريا أو العراق، وعادت مسألة المعابر البرية للظهور على مسرح الحرب مجددًا. إذ عادت الولايات المتحدة الأميركية الأيام الماضية لتركيز ضرباتها المنتقاة على مواقع الميليشيات المجندة إيرانيًا في كل من سوريا والعراق، واستهداف قيادتها، كان آخرها قادة حزب الله العراقي في بغداد. وذلك بعد العملية التي تعرضت لها قواتها الأسبوع الماضي من مسيرة إيرانية، من جهة الحدود الأردنية.

بالعودة لإمكانية تحديد المتغير الجديد هذا بالعمليات الأميركية هذه بعد 8 سنوات من بقاء الوضع على حاله من استنقاع المسألة السورية وتأزيم حلها من كل الجهات، والتساؤل عما يمكن أن تحدثه في مسار حلها. فمنذ بدء الثورة السورية، عملت الولايات المتحدة الأميركية وفق خطوط متوازية في إدارة المسألة السورية بطريقة التحكم عن بعد والتدخل المباشر المحدود عند لزوم الأمر. الأمر الذي يتعلق بالاستراتيجية الأميركية عمومًا وآليات عملها في الشرق الأوسط وسوريا بعد العراق، والتي ربما تقرأ من كتاب "العالم كما هو" لـ "بن رودس"، مستشار الأمن القومي الأميركي في فترة حكم باراك أوباما وموقفه من الربيع العربي، فالولايات المتحدة تعمل على إدارة ملفات المنطقة دون الوصول لمرحلة التأزيم العسكري المباشر سواء مع روسيا أو حتى مع إيران. مقابل هذا تراقب عن كثب متغيرات الحرب واختلاط لاعبيها دون السماح لوجود منتصر وحيد فيها.

ومع هذا ذهبت الولايات المتحدة باتجاه تثبيت قواعد عسكرية لها في سوريا تجاوزت العشرة في منطقة محدودة تشمل جغرافيا شرق الفرات السوري، بما يضمن تفرد القوة الفاعلة فيه من الأكراد السوريين، الذين شكلوا بداية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتتطور لاحقًا لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بدعم أميركي وتفاهم مع الروس؛ تلك التي رأى فيها عدد من المحللين والباحثين ذات فائدة للكرد خاصة وسوريا عامة تضمن عدم عودة المركزية المطلقة للنظام كما أوردها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ولكنها لليوم لم تكلل بالنجاح في تحقيق أدنى شروط الاستقرار في ذلك، خاصة حين تقرر أميركا إيقاف دعمها غير المحدود للمنطقة، الأمر الذي كان مؤشره قرار الانسحاب الأميركي 2018 وتداعياته على شبهة الاستقرار فيها، وتكرار هذه الدعايات اليوم. فلمجرد التلويح بالغياب الأميركي هذا، تقع كامل المنطقة في ارتباك متعدد الاتجاهات:

• قسد لا يمكنها مواجهة جيوش منظمة كالجيوش التركية التي تعتزم الدخول في شرقي الفرات بعد الانسحاب الأميركي منها كما فعلت سابقًا.
• وتركيا، تحاول الحفاظ على موقعها الجيوسياسي بالقرب من كل أميركا وروسيا معًا دون خلافات جذرية مع كلاهما. وتمضي باتجاه تنفيذ العديد من التفاهمات مع الروس بخصوص الترتيبات الجيوبوليتيكية معها فيما يتعلق بتوزيع السيطرة العسكرية الجغرافية على واقع الشمال السوري من خلال ملفات أستانة المتعاقبة.

اليوم تتجلى بوضوح فرصة إمكانية إقفال معبر البوكمال البري وقطع خطوط التوغل البري الإيراني في المنطقة وإمكانية استعاضة روسيا عنها بخط موسكو أنقرة حلب فالساحل السوري

• الأبرز في هذا هو إيران التي تحاول التمسك بمنفذ بري لها إلى العمق السوري، وذلك بعد تشديد التفاهمات الدولية الأميركية الروسية الإسرائيلية حول ضرورة إخراجها من سوريا، وبقاء قدرتها على التمرجح حول الوجود الروسي والاستفادة منه بعد تغللها في قوات النظام السوري. ما يجعلها تمتلك قدرة على المناورة بضرورة بقاء قواتها البرية كسند بري للقوات الروسية، لكنه غير كاف ما لم تلتزم بخطوط التفاهمات الدولية بشأنه، ما يجعل الروس يغضون النظر عن ضرب تمركز قواتها في سوريا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، هذا عدا عن خلافهما في مواقع السيطرة على الأرض مع الروس.
• اليوم تتجلى بوضوح فرصة إمكانية إقفال معبر البوكمال البري وقطع خطوط التوغل البري الإيراني في المنطقة وإمكانية استعاضة روسيا عنها بخط موسكو أنقرة حلب فالساحل السوري. أضف إلى ذلك ضرورة تحجيم الدور الإيراني وتمدده في المنطقة وانكفائها لداخل إيران. وهذا مترافق بالضرورة مع التهديدات التي ستطول حزب الله في جنوب لبنان، الأمر الذي يعطي مؤشرات عدة لوجود معارك متعددة الساحات ولكن بأزمان متعاقبة، بدأت من غزة، فمعبر البوكمال، وأغلب الظن جنوب لبنان قريبًا.

لعبة المعابر الجيوبوليتيكية اليوم وإن كانت تهدف وضوحًا لإعادة ترتيب مصالح الدول الكبرى وفق معطياتها هي، فيما على السوريين أنفسهم سواء من قسد أو قبائل عربية في شرق الفرات حل خلافاتهم الحادة والتنافس على استفراد قوة إحداهما فقط، والتعاون على ملء الفراغ في البوكمال بريًا وإقفاله بوجه الميليشيات الإيرانية؟ وأغلب الظن هذه مصلحة سورية عامة يمكن استثمارها اليوم خلاف كل مجريات الأعوام السابقة، وشواهد كوارثها لا تخطئها عين، فهل تصلح المصلحة المشتركة ما خربته سياسات القوة والاستفراد الواهية؟