البث المباشر
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش خلال تقريره بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن (2401) بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد التقرير الذي استعرضه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك خلال جلسة مجلس الأمن ليلة أمس بأن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا".
ودعا التقرير من سمّاهم غوتيرش جميع أطراف النزاع، والدول الأعضاء والمجتمع المدني والأمم المتحدة، للتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن المسؤولين عن جرائم الحرب الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ انطلاق الثورة السورية في شهر آذار 2011 بموجب القانون الدولي، وملاحقتهم قضائياً.
وأكد التقرير على ضرورة أن يكون الهدف المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها، محملاً في الوقت ذاته دول أعضاء (لم يسمّها) وأطراف النزاع مسؤولية ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا.
وأشار الأمين العام في تقرير إلى أن الأعمال العدائية لم تتوقف رغم القرار (2401) وخاصة في الغوطة، حيث اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، طالب مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي يرتكبها النظام وأطراف أخرى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على القرار (2401) في 24 من شباط الماضي والذي يدعو لوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وهو ما لم يلتزم به النظام وروسيا العضو الدائم في مجلس الأمن.
