البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع ملحوظ في وتيرة الهجرة من مناطق النظام السوري بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
- تزايد كبير في العقارات المعروضة للبيع بأسعار منخفضة، خاصة في دمشق، وحلب، واللاذقية.
- معظم العقارات تعود لأشخاص موالين للنظام، بما في ذلك ضباط كبار في الجيش والأمن.
- الهجرة تعكس فقدان النظام لقاعدة شعبية كبيرة من الموالين.
- أعداد المهاجرين منذ بداية 2024 تجاوزت 20,000 شخص.
تشهد مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجرة خلال الأشهر الأخيرة، مع تزايد كبير في عدد العقارات المعروضة للبيع، بما في ذلك عقارات الضبّاط، لا سيما في المدن الكبرى كدمشق وحلب، واللاذقية. وفقاً لما أوردته "الهيئة السورية للرقابة الشعبية".
وأفاد موقع "اقتصاد" المحلي بأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بعقارات معروضة للبيع بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، مما يعكس رغبة أصحابها في مغادرة البلاد بسرعة من دون التركيز على تحقيق أرباح مالية.
اللافت في الأمر بحسب الموقع، أن غالبية هذه العقارات تقع في مناطق معروفة بموالاتها للنظام، بما في ذلك منازل ضباط كبار في الجيش وأجهزة الأمن، ما يُشير إلى خسارة النظام قاعدة شعبية كبيرة من الموالين.
ويُقدّر الموقع أن أكثر من 20,000 شخص غادروا البلاد منذ بداية عام 2024، مع استمرار تزايد الهجرة اليومية، خاصة بين الشباب والعائلات التي تسعى للفرار من الواقع المتدهور.
هجرة تجار دمشق
ومؤخراً تحدثت مواقع إعلامية موالية للنظام، عن ظاهرة غريبة في انتخابات غرفة تجارة دمشق المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، حيث تبين أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام، لم يتقدم سوى 10 بالمئة منهم للحصول على براءة ذمة للمشاركة في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تكشف بيانات نشرها موقع "دبي تشامبر" عن تأسيس سوريين أكثر من 1300 شركة منذ مطلع العام الجاري، "ما يجعلهم في المرتبة الرابعة بين الجنسيات الأكثر نشاطاً في تأسيس الشركات هنا".
وعلى المستوى الرسمي، كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022، وهو ما يفسر أحد أمرين: إما أنهم سافروا إلى خارج البلاد للعمل والهجرة أو أن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة، وذلك بحسب ما علق الصحفي الموالي للنظام، زياد غصن، على الرقم.
وفي وقت سبق، حمّلت "وزيرة الاقتصاد والتجارة" السابقة لمياء عاصي، حكومة النظام السوري، مسؤولية الإقبال على الهجرة، لكونها تنبع عن أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى "تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، وانتشار الفقر، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب في سوق العمل".
