سوريا كدولة فاشلة مجدداً

مع اقتراب الشتاء القاسي تقترب طوابير الغاز من التشكل مترافقة مع انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المواد الأساسية من الأسواق السورية، الجديد هذا العام كان انهيار الليرة السورية بعد أن خسرت ضعف قيمتها تقريبا مقابل الدولار وبالتالي انهارت القدرة الشرائية للمواطن الذي هو بالأصل تحت خط الفقر بالنسبة إلى ثمانين بالمائة من السوريين، ما الذي يعنيه هذا البؤس من جديد؟

الإجابة الوحيدة هي اليأس المعمم وانعدام الأمل، فقدان المعنى لكثير من السوريين إن لم يكن كلهم أن المستقبل سيحمل الأسوأ لهم، وأن لا أفق لتحسن الأحوال في سوريا مع بقاء النظام السياسي في مكانه.

هذه هي الحقيقة المرة التي بدأ يدركها الآن الموال قبل المعارض، لن تستطيع "حكمة الأسد" إخراج البلد من أزمته فهو الذي أدخلها فيها، فالأسد اليوم أصبح أزمة سوريا التي لا نهاية لها، لم يعد لكل الشعارات من معنى ولم يعد حتى للانتماء الطائفي أي جدوى فمعدل دخل الفرد السوري السنوي الأن أصبح ما يعادل 480 دولار في العام أي أنه أصبح ترتيب سوريا تقريبا 186 من أصل 192 حسب تصنيف الأمم  المتحدة وترتيب الدول وفقا لمعدل دخل الفرد الوسطي وفقا للناتج المحلي الإجمالي أي أن سوريا أصبحت من الدول العشر الأكثر فقراً بالعالم ولا يأتي بعد سوريا في القائمة إلا جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق والنيجر ومالاوي وبورندي.

وهكذا تكون سوريا قد هبطت بفضل "القيادة الحكيمة" 60 مرتبة على مدى السنوات الخمسة الماضية

وهكذا تكون سوريا قد هبطت بفضل "القيادة الحكيمة" 60 مرتبة على مدى السنوات الخمسة الماضية، وعندما يصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي بهذا السوء يستحيل إصلاحه بخطوات محلية أو حتى بإجراءات وطنية لوحدها.

لا يمكن لسوريا دولة ومجتمعاً أن تنهض من جديد إذا ما استمر نظام الحكم السياسي على ما هو عليه، فانهيار العملة المحلية هو مؤشر واحد فقط على مؤشرات انهيار النظام السياسي والاقتصادي بأكمله.

ففي تقرير منظمة بيرتسلمان الألمانية التي تضع ترتيبا للدول وفقا نظام الحوكمة، يشير تقريرها إلى أنه خلال السنوات الماضية، تدهور الوضع في سوريا باستمرار من الناحيتين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد فهم الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد. كان النظام السوري يسحق الآمال بتحقيق الديمقراطية في أراضيه؛ وتسيطر الجهات العسكرية الفاعلة على الجهات السياسية. أصبحت الميول الاستبدادية أكثر وضوحًا في جميع أنحاء سوريا. وهكذا تم نفي أو قتل أو إجبار الجهات الفاعلة الديمقراطية إلى حد كبير على معالجة المهام الاجتماعية أو الإنسانية.

في بداية عام 2014، توقفت الأمم المتحدة عن حساب خسائر الحرب في سوريا، ومع ذلك، فقد مات نصف مليون شخص حتى الآن. لقد تشرد أكثر من نصف السكان، مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص مشردين داخلياً وأكثر من 4.6 مليون مسجل كلاجئين، معظمهم من البلدان المجاورة.

في عام 2015، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 80٪ من السكان يعيشون في فقر وأن متوسط ​​العمر المتوقع قد انخفض بنسبة 20 عامًا منذ عام 2011.

في عام 2015، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 80٪ من السكان يعيشون في فقر وأن متوسط ​​العمر المتوقع قد انخفض بنسبة 20 عامًا منذ عام 2011.

تضررت الصناعة والزراعة بشدة، وتوقفت السياحة، ووجد النظام صعوبة متزايدة في توفير الخدمات لمواطنيها. تشهد البلاد تدمير رأس مال غير مسبوق وخسارة في الدخل. في مؤشر التنمية البشرية، يحتل الآن المرتبة 174 من أصل 187.

لقد قلل التضخم من قيمة الدخل بشكل كبير، وبعد سبع سنوات من الحرب، استنفدت موارد المواطنين المتراكمة من القطاع الخاص.

أصبحت شبكات الفساد والمحسوبية، وهي سمة قوية للاقتصاد السوري قبل عام 2011، أكثر انتشارًا وأكثر أهمية منذ عام 2011. ويختم التقرير بالقول عبر الإشارة إلى تدمير المستقبل من خلال تدمير التعليم لدى النشأ الجديد "لا يلتحق ملايين الأطفال السوريين بالمدرسة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عدم حصولهم على التعليم في البلدان المجاورة أو داخل سوريا، فقد دُمرت المدارس، وغالبًا عن عمد من قبل القوات الجوية للنظام".

لك الله يا سوريا ....