البث المباشر
فقد موظفو اللاذقية مصدر دخلهم الوحيد بعد توقف رواتبهم، إذ لم يتسلّم هؤلاء الموظفون والذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة رواتبهم بعد سقوط نظام الأسد، ما فاقم معاناتهم المعيشية في ظل وضع أمني غير مستقر.
وتعيش مدينة اللاذقية وريفها وضعا معيشيا مترديا من جراء تعليق أصحاب المحال عملهم مع بداية دخول فصائل المعارضة للمدينة، ولاحقاً تمت إعادة فتح تلك المحال جزئياً نتيجة للخوف من السرقات والتعديات التي تحدث بسبب الفراغ الأمني الذي أحدثه سقوط النظام والذي تحاول الفصائل تعبئته.
الصرافات لا تعمل في اللاذقية
رغم تأكيد رئيس حكومة النظام السابق محمد الجلالي، أنّ رواتب الموظفين في الدولة السورية مؤمنة عبر البنك المركزي ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها، فإنّ موظفي اللاذقية لم يتمكنوا من قبض رواتبهم الشهرية لعدم وجود صرافات تعمل في المدينة.
فاطمة وهي مدرّسة في إحدى مدارس المدينة، كانت واحدة من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تسلّم رواتبهم. وتقول لموقع تلفزيون سوريا "ليس هناك صرافات تعمل ولا نعلم شيئاً عن رواتبنا وإن كان قد تم تحويلها أم لا".
وتوضح أنها لم تتمكن من العودة لمدرستها لعدم توفر وسائل النقل في المدينة، إضافة إلى ارتفاع أجور المواصلات بما يفوق دخلها الذي لا يتجاوز 20 دولارا أميركيا.
وما حدثَ مع فاطمة ينسحب على كل موظفي القطاع الحكومي في اللاذقية، والذين لم يتمكنوا من تسلّم رواتبهم الشهرية من جراء سقوط النظام السوري الذي كان يدفع لهم رواتب تبقيهم تحت خط الفقر، وفق خبراء اقتصاديين.
موظفو القطاع الخاص ليسوا بأحسن حال، إذ يؤكد خبراء أنّ 90 في المئة منهم يعيش تحت خط الفقر.
إلى ذلك، طالبَ عدد كبير من موظفي اللاذقية عبر موقع تلفزيون سوريا الحكومة بالعمل على صرف رواتبهم الشهرية، "مصدر دخلهم الوحيد"، في أقرب وقت نتيجة لوضعهم المادي السيئ الذي قد يجعلهم غير قادرين على شراء خبزهم "لقمة العيش" بحسب وصفهم.
وعود بزيادة الرواتب 400 في المئة
وفي السياق، قال وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة في تصريح صحفي إن الحكومة لديها السيولة الكافية لذلك، وإنها تعمل على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 400 في المئة، والتي تحدث عنها أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة في وقت سابق.
أما رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير فأعلن، عن خطة لزيادة رواتب الموظفين بنسبة 300% خلال الفترة المقبلة، وقال البشير - في مقابلة مع قناة "الجزيرة" - إن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، ما يساهم في الحد من عمليات السلب والنهب التي حدثت نتيجة للفراغ الأمني المؤقت، وفق وصفه.
وتعمل حكومة تصريف الأعمال (حكومة الإنقاذ) على تنظيم الرواتب ودفعها للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، إذ ستكون وزارة المالية السورية والمصرف المركزي هما المسؤولان عن تأمين الأموال اللازمة لذلك، بناءً على التفاهمات بين القوى السياسية على الأرض تضمنت الحفاظ على استمرارية المؤسسات السورية، بما في ذلك دفع الرواتب، وذلك لتفادي أي انهيار في النظام الإداري خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ زيادة الرواتب بنسبة 300 أو 400 بالمئة سيؤدي إلى ارتفاع تلقائي في نسب التضخم ما قد يرفع الأسعار مجدداً ويسبب تآكل القدرة الشرائية للمواطن.
يشار إلى أن النظام السابق، زاد الرواتب خلال السنوات الأخيرة قرابة 13 مرة وبنسب مختلفة لم تتجاوز 35 بالمئة، وفي كل زيادة كان يحدث ارتفاع للأسعار وتقليص لسياسة الدعم الحكومي التي كان يتبناها النظام.
