كشف تحقيق برلماني في ألمانيا عن انخفاض كبير في عمليات الدخول غير المصرح بها عبر الحدود الألمانية منذ إدخال الضوابط الحدودية، وفقاً لتقرير حصري نشرته منصة "rbb24 Recherche". وأظهرت البيانات أن وزارة الداخلية الفيدرالية سجلت انخفاضاً من 103,526 حالة في 2023 إلى 62,493 حالة في 2024 بين كانون الثاني وتشرين الثاني.
وأظهرت الضوابط المفروضة منذ أيلول 2024 تأثيراً واضحاً على الحد من الهجرة غير النظامية، حيث زادت حالات رفض الدخول من 29,000 حالة في 2023 إلى 34,000 حالة في نفس الفترة من 2024. وسجلت معظم حالات الدخول غير المصرح بها عند الحدود مع بولندا، بينما كانت حالات الرفض مرتفعة على الحدود الفرنسية والهولندية بسبب "بدء الفحوصات حديثاً".
الترحيلات تسجل زيادة ملحوظة
في سياق متصل، شهدت عمليات الترحيل ارتفاعاً بنسبة 21% في 2024، مع ترحيل 18,384 شخصاً مقارنة بـ 16,430 شخصاً في 2023.وفقاً لتصريحات وزارة الداخلية الألمانية لـ"استوديو العاصمة". وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فايسر أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض طلبات اللجوء بنسبة 35% مقارنة بالعام 2023 ووصفت النتائج بأنها "تقدم حقيقي".
جدل سياسي حول الضوابط
بينما يرى حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" أن الأرقام تثبت كفاءة الضوابط الحدودية، يعترض "حزب الخضر" على استمرار هذه الضوابط بشكل دائم، معتبراً أن تأثيرها محدود ويشدد على أهمية الضوابط المتنقلة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر فاعلية.
في حين أكدت وزيرة الداخلية نانسي فايسر أنها ستعمل على تمديد الضوابط الحدودية إلى ما بعد آذار 2025، مشيرة إلى أنها ضرورة لزيادة كبح الهجرة غير النظامية، في انتظار تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ضمن إطار نظام اللجوء الأوروبي المشترك.