النظام الأسدي وتقاليد التفييش

يعد "التفييش" من التقاليد التي ميزت الجيش الأسدي، الجيش الذي تحول من مدرسة في الوطنية، إلى مدرسة في العبودية، تعمل على إذلال شباب سوريا وابتزازهم واستغلالهم. كل من أدى الخدمة الإلزامية عرف حقيقة ما يحدث من انتهاك لحقوق الجنود الذاهبين "لخدمة الوطن". كانت الرشوة والفساد وشراء الامتيازات التي قد تصل إلى الإعفاء من الخدمة مقابل مبلغ معلوم، وقد يحدث وجود لوائح تتضمن عشرات الأسماء موجودة ورقيا وأصحابها في بيوتهم وفي أعمالهم، مقابل تفويضهم الضابط المسؤول بقبض مستحقاتهم بعد دفع مبلغ كبير مقابل هذا "التفييش" الذي يعني أن الشخص موجود فقط في الفيش أو اللائحة، ولا وجود له في قطعته العسكرية ومكان خدمته. فبعض الضباط جمعوا ثروات طائلة عبر اتباع هذا الأسلوب في استغلال الخدمة الوطنية لتضخيم الجيوب ومراكمة الثروة غير المشروعة.

يتناقل الكثير من الشبان قصصا واقعية تعبر عن انحطاط ضباطهم وسفالتهم، كان يطلب من السائق إصلاح سيارة الضابط على نفقته الخاصة والتي تحتاج إلى إمكانات مادية تفوق بكثير طاقة هذا السائق الذي "يخدم الوطن". يهتم الضباط بمعرفة مهنة الأهل ومواردهم الاقتصادية، ليكون له من إنتاجهم نصيب، ومن الصعب على المجند في هذا الوضع أن يقاوم تسلط هؤلاء وجشعهم، فالضغوط قوية وهو في موقف ضعيف، يضطر في الكثير من الأحيان للخضوع والإذعان.

تتحول "الخدمة الوطنية" في جيش الأسد إلى أعمال السخرة والإذلال وممارسة أبشع أنواع الاستغلال والقهر بحق شباب سوريا في معاملتهم بهذه الأساليب المنحطة التي تزدري البشر ولا تقيم وزنا للكرامة الوطنية أو الإنسانية

أصبح من المعروف أن الانتقال واختيار مكان الخدمة العسكرية، مسألة خاضعة لدفع مبلغ معلوم، يرتبط مقداره بالمكان المطلوب، ناهيك عن الحصول على إجازات مقابل خدمات نقدية أو بينية، كان الضابط يتحلى بالمرونة في المدفوعات، يقبل بتنكات الزيت أو صناديق الفاكهة إذا لم تتوفر الأموال. كما أصبح من الشائع استخدام المجندين للخدمة في البيوت أو المزارع الشخصية أو في ورش البناء. وأحيانا يتم وضع هؤلاء المجندين في خدمة الأقرباء والأصدقاء من المدنيين. وهكذا تنوعت أساليب استغلال هؤلاء الشبان وامتهان كرامتهم واعتبارهم خدما وحشما. هكذا تتحول "الخدمة الوطنية" في جيش الأسد إلى أعمال السخرة والإذلال وممارسة أبشع أنواع الاستغلال والقهر بحق شباب سوريا في معاملتهم بهذه الأساليب المنحطة التي تزدري البشر ولا تقيم وزنا للكرامة الوطنية أو الإنسانية.

في حارتنا، تحول بيت أم عهد زوجة الرائد إلى متجر صغير يتضمن المعلبات والحبوب والسكر والأرز والشاي والحلاوة.. وأحيانا اللحوم والفراريج، بعد أن يتم نهب مخصصات الجنود الغذائية وبيعها على رؤوس الأشهاد لأهل الحارة، ناهيك عن بيع المازوت والبنزين. الكثير من الشبان عاشوا هذا الواقع، فالجيش لم يعد يقدم لجنوده حتى الطعام الذي يتعرض للنهب، كان على الجندي أن يتدبر شؤونه بالاستدانة من أهله لكي يبقى على قيد الحياة، في أثناء خدمته الإلزامية.

كنت مفوضا من قريب لي مغترب بإيداع أجرة شقته، تأخر المستأجر في الشهر الأول، مما حملني على استطلاع الأمر في الشهر الثاني، حيث قالت الزوجة إن زوجها موقوف وهي لا تتوفر على المال لدفع أجرة البيت. في الشهر الثالث، أخبرتها أني مؤتمن على الأجرة وعليها أن تفعل شيئا. فوجئت عندما عرضت علي نصف خاروف كجزء من أجار البيت! أجبتها من أين لك نصف الخاروف، قالت، أخو زوجي ضابط ويمكن أن يأتي لي بنصف الخاروف من قطعته! صدمت لهذا النوع من الضباط الذين تغولوا في نهب الجيش وقوت جنوده، كيف لهم أن يدافعوا عن الحدود أو يهتموا باستعادة الجولان المحتل؟

الشاب حكمت مقبل على الالتحاق لتأدية الخدمة الإلزامية، قامت أسرته التي تسكن في بلدة جرمانا، بدعوة مذيعة في التلفزيون ذات شهرة على عشاء فاخر، واستحقت "هدية" ثمينة إسوار ذهبي، لتتوسط لحكمت عند أصحابها من الضباط ذوي النفوذ. تحقق لحكمت ما أراد، تم فرزه لخدمة أحد كبار الضباط في مدينة السويداء، كان وأسرته في قمة السعادة لنيله وظيفة أشبه ما تكون بالعبودية. ذات يوم وصل حكمت لقضاء عطلة قصيرة عند أهله، دخل الباحة أمام البيت يحمل كيسا مليئا بالأحذية المستعملة، سألته أمه، هل أعطتك إياهم زوجة المعلم؟ قال لها ساخرا نعم أعطتني إياهم لتلميعهم بالبويا وما يلزم، وإعادتهم إليها! هذا نموذج لخدمة العلم والوطن في زمن الأسد الأب، أي وطن هذا الذي يحول شبابه ويروضهم ويستعبدهم ويحطم كبرياءهم؟ هكذا يعامل "الجندي" في جيش "المقاومة والممانعة"؟

مسكين هذا الجندي الذي يتطلع إلى ما قاله أحد الكتاب السوريين واصفا حاله..  قال جنديٌّ: أخدم وطنا جاحدا.. يكيل لي كل أنواع الذلّ والحرمان، حتّى فقدت حبّي وانتمائي إليه؛ فسطوته عليّ أشد قسوة من سطوة عدوّي الذي تلاشى حقدي عليه رويدا رويدا، وأصبحتُ أتوق للذهاب إلى أحضانه، والعيش في رحابه.

أجَل حاولت الفرار مرارا وتكرارا وسأحاول وأحاول، فلن أبقى في وطنٍ يتربّص بي كوحشٍ كاسر، ينتظر الفرصة للانقضاض عليّ، وابتلاعي.

انتقلت عقلية التشليح إلى المؤسسات المدنية وأصبحت تفرض الخوات كيفما اتفق، سادت عقلية ترى أن الناس عليهم أن يدفعوا ويصمتوا. في التسعينيات، كنت بصدد تجديد أوراق وتأمين سيارتي الزراعية، دفعت المبلغ المطلوب، وجلست لمراجعة الإيصالات، كانت صدمتي قوية عندما وجدت بينها إيصالا بمبلغ 50 ليرة ثمنا لتذكرة حفلة فنية يقيمها اتحاد شبيبة الثورة! لم يسألني الموظف رأيي في تلك الحفلة، وفيما إذا كانت لدي الرغبة في حضورها، ذهبت إليه محتجا طالبا إعادة المبلغ وعدم تكرار مثل هذا التصرف الذي يمتهن حرية المرء ويستخف برأيه وبحقوقه، أجابني بأنني الوحيد الذي احتج على ذلك، فالأمر أصبح اعتياديا.

أصابت عقلية التشليح هذه المؤسسات "العلمية" كجامعة دمشق. عندما حاولت العودة إلى عملي كمدرس في الجامعة عام 2009، بعد عملي في جامعات الكويت، لم يكن بالإمكان البدء بإجراءات التعيين قبل دفع مبلغ 300 ألف ليرة، ما يعادل 6 آلاف دولار أميركي. عندما استوضحت الأمر، قيل لي إن "مجلس الجامعة قرر تشليح العائدين إلى الجامعة، ممن كانوا في دول الخليج، مبلغ مئة ألف ليرة عن كل سنة تأخير، بما لا يتجاوز 300 ألف ليرة!" قرار غريب عجيب يناقض سياسة "الدولة" المعلنة في تشجيع عودة الكفاءات والعقول المهاجرة، وتسهيل استيعابها. هذا القرار الضريبة التشليحية، يبين المستوى العقلي لمجلس الجامعة المؤلف من رئيس الجامعة ووكلائه وعمداء الكليات، يمكن أن نفهم هذه العقلية الانتقامية إذا علمنا أنهم من اختيار أجهزة المخابرات ولم يتم انتخابهم من قبل أساتذة الجامعة، كما تقتضي التقاليد الأكاديمية، في غالبيتهم خريجو بلغاريا ورومانيا والاتحاد السوفييتي لا أمل لهم في القبول خارج الجامعات السورية، ردا على زملائهم خريجي أوروبا الغربية المرحب بهم في مختلف جامعات العالم، يتخذون إجراءات انتقامية على هذا النحو دون الاكتراث بالمصلحة العامة أو بمصلحة الجامعة.

الأخطر من كل ذلك "تعود" المجتمع السوري القبول بكل هذا التعسف وهذا السلوك الذي يقترب من سلوك العصابات أكثر من أن يكون سلوك رجال دولة

حديثا بعد مغادرتي الجامعة في أواخر عام 2013، كان يتوجب إحالتي إلى التقاعد في عام 2015، لكني فوجئت حديثا بضريبة "تشليح" جديدة وهي 100 دولار عن كل سنة غياب مما راكم ضريبة 7 سنوات بعد التقاعد!!!!!

هذه الضرائب، تناقض الدستور وهي أقرب إلى السرقة والتشليح منه إلى ضريبة لصالح الخزينة العامة.

الأخطر من كل ذلك "تعود" المجتمع السوري القبول بكل هذا التعسف وهذا السلوك الذي يقترب من سلوك العصابات أكثر من أن يكون سلوك رجال دولة.

في سوريا المستقبل، نحتاج إلى جهود ثقافية تربوية جبارة لتصحيح هذه الأشكال من السلوك التي أسسها الاستبداد في النفوس وفي العقول، فهل من قبيل الصدفة أن تعاني مؤسسات "المعارضة" التي ثارت على النظام ويفترض أن تكون نقيضا له، نجدها تعاني من مخلفات هذه النماذج السلوكية التي رسخها الاستبداد عبر أكثر من نصف قرن.