البث المباشر
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تعاونه مع السلطات الليبية بشأن الهجرة غير الشرعية، منددةً بالظروف "المأسوية" لاحتجاز المهاجرين في ليبيا.
وقالت المنظمة في بيان اطلع عليه "مهاجر نيوز" إنه بموجب هذه الاتفاقية تم إعادة أكثر من 82 ألف طالب لجوء غير نظامي إلى ليبيا.
وأضاف البيان أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لـ "انتهاكات خطيرة" مبينا أن الرجال والنساء والأطفال الذين أعيدوا قسراً إلى ليبيا يواجهون "الاحتجاز التعسفي والتعذيب وشروط اعتقال قاسية وغير إنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والإعدامات التعسفية".
وأفاد الباحث في شؤون الهجرة واللجوء بمنظمة "العفو الدولية" ماتيو دي بيليس أنه حان الوقت لوضع حد لهذا "النهج الوحشي الذي يظهر ازدراء تاما لأرواح هؤلاء الأشخاص وكراماتهم".
وأكد أنه يجب تضمن جهود إنقاذ طالبي اللجوء غير القانونيين إلى نقلهم لمكان آمن، لافتاً إلى أنه يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن "تشجيع هذه التجاوزات الفظيعة".
ودعا " دي بيليس " الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على فتح قنوات شرعية بشكل عاجل والتي يحتاج إليها آلاف الأشخاص العالقين في ليبيا، والذين هم بأمسّ الحاجة إلى حماية دولية.
ووقعت إيطاليا وليبيا في الثاني من شباط 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي اتفاقاً وصف بالـ "مثير للجدل"، ينص على تقديم مساعدة مالية وتدريب لخفر السواحل الليبي، بهدف إيقاف ومنع رحلات طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتنص اتفاقية التعاون مع خفر السواحل الليبي على اعتراض طالبي اللجوء في البحر المتوسط الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وإعادتهم قسراً إلى ليبيا.
وقالت منظمة "العفو الدولية" في تقرير، في تموز الفائت، إن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي المروع على أيدي الحراس ويُجبرن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
