icon
التغطية الحية

الشيباني: تريثنا في مؤتمر الحوار الوطني لضمان تمثيل جميع السوريين

2025.01.07 | 19:31 دمشق

وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني (رويترز)
وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني (رويترز)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعلنت السلطات السورية الجديدة عن تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لمؤتمر الحوار الوطني، بهدف تمثيل شامل لكافة فئات المجتمع السوري ومحافظاته، مما يعكس التزامها ببناء هوية سياسية موحدة لسوريا المستقبل.
- أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التنوع في سوريا يُعتبر مصدر قوة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق الأقليات وضمان تمثيلهم في العملية السياسية، مما يعزز الوحدة الوطنية.
- أشار أحمد الشرع إلى أن الانتخابات قد تستغرق أربع سنوات، بينما قد يستغرق وضع دستور جديد سنتين أو ثلاث، مما يعكس التزام الإدارة الجديدة بإصلاحات شاملة.

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، يوم الثلاثاء، إن السلطات الجديدة في سوريا ستُشكل لجنة شاملة للتحضير لـ "مؤتمر الحوار الوطني" لمناقشة مستقبل البلاد.

وخلال زيارته للأردن، أوضح الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة كانت تخطط في البداية لعقد المؤتمر في أوائل كانون الثاني، لكنها قررت التريث وتشكيل "لجنة تحضيرية موسعة"، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وأضاف أن اللجنة "ستشمل رجالاً ونساءً... قادرين على تمثيل الشعب السوري بالكامل" من "جميع فئات المجتمع السوري ومحافظاته".

وقال الوزير بحسب تغريدة على منصة (X): "تريثنا بالمؤتمر الوطني، حتى يتسنى تشكيل لجنة تحضيرية موسعة تستوعب التمثيل الشامل لسوريا من كافة الشرائح والمحافظات، والتي ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

"ننظر إلى التنوع في سوريا على أنه مصدر قوة"

وأكد الوزير أن الإدارة السورية، تسعى بشكل متكرر لطمأنة السوريين والمجتمع الدولي بأنهم سيحافظون على حقوق الأقليات، وقال الشيباني: "نحن ننظر للتنوع في سوريا على أنه مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس على أنه مشكلة.. إذا نظرنا إليه كفرصة، يمكننا الاستفادة من الجميع في بناء هذا البلد".

وأردف: "لا نرى سوريا إلا كدولة موحدة" من أجل "جميع أبنائها"، مضيفاً: "لن ننجح إذا لم نسلك هذا المسار".

وقال قائدة الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لقناة العربية في أواخر كانون الأول إن الهيئة ستعلن حل نفسها "خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف أيضاً أن الانتخابات في سوريا قد تستغرق أربع سنوات، بينما قد يستغرق وضع دستور جديد "سنتين أو ثلاث سنوات".