البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين، تقريرا سلطت الضوء فيه على تهديدات تتعلق بجهود تسليم مجرمي النظام السابق في أوروبا.
وقالت الشبكة في تقرير إن ممارسات الإهانة في أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة والتعذيب يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجؤوا إليها
وأفادت بأن إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت عن انتهاء المهلة المحددة لتسليم أسلحة عناصر النظام السابق في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن كل من لم يلتزم بتسليم سلاحه أصبح يُعتبر خارجاً عن القانون، وأن هذا الإجراء يعد جزءاً من حملة أمنية واسعة تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم "فلول النظام السابق" واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وتابعت بأن القوات الأمنية بدأت على إثر ذلك عمليات تمشيط مكثفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما أُقيمت حواجز أمنية في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج. شملت الحملة أيضاً مناطق مثل قدسيا والهامة وجبل الورد في ريف دمشق، بهدف الحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.
وفي رد فعل على الحملة، شنت ميليشيات مسلحة تابعة لنظام بشار الأسد السابق هجمات على دوريات أمنية تابعة للإدارة العسكرية. وقعت هذه الهجمات في عدة مواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينها قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من القوات الأمنية وإحراق سيارات تابعة لهم.
ودانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة استهداف قوات الأمن داعية إلى تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة عناصرها. وسيتم تقديم تفاصيل إضافية في تقرير لاحق.
تهديدات تتعلق بجهود تسليم مجرمي النظام
في المقابل قالت إنه خلال تنفيذ هذه الحملة، انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو، يبدو أنَّها التُقطت بواسطة هواتف عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، تُظهر مشاهد اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، لافتة إلى أن هذه المقاطع تظهر مشاهد يظهر فيها المعتقلون وهم يتعرضون للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والمعاملة المهينة.
وتابعت أنه على الرغم من "أهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والمحاسبة، إلا أننا نؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار ممارسات الإهانة والإذلال تهدد بتقويض مسار العدالة الانتقالية. مثل هذه التجاوزات تُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد، وتُغذي مشاعر الانتقام والانقسام داخل المجتمع، مما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".
وأضافت أن ممارسة التعذيب وإذلال المعتقلين من قبل السلطات الجديدة في سوريا قد تُضعف الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد ومسؤولين آخرين من نظامه متورطين في جرائم ضد الإنسانية فروا خارج سوريا، إذ تعتمد الدول عادةً على المعايير القانونية والأخلاقية للنظام القضائي للدولة طالبة التسليم. وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة قد يؤدي إلى رفض طلبات التسليم، مما يُعقّد عملية المساءلة الدولية ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.
