فتحت السلطات التركية تحقيقاً في تصريحات أدلى بها رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بشأن السوريين، حين أعلن خلال برنامج إخباري، أمس السبت، عن اتخاذه إجراءات ضدهم، شملت إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية لهم بشكل غير قانوني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أمس الأحد، أن مكتب المدعي العام في بولو بدأ تحقيقاً مع "أوزجان" بخصوص تصريحاته عن السوريين في تركيا، ولم يحدّد الوزير طبيعة تلك التصريحات المستهدفة بالتحقيق.
وأكّد "أوزجان"، العضو في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، استعداده لتحمل التبعات، وقال عبر منصة "إكس": "قلت وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، وأنا مستعد لدفع الثمن".
وأشار أوزجان، خلال البرنامج الإخباري، إلى أن السوريين المتضررين من قراراته "قد يفوزون" إذا لجأوا إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذه الإجراءات.
السوريون في تركيا بعد سقوط النظام
في السياق، أفاد وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط "نظام الأسد" في 8 كانون الأول 2024، عبر المعابر التركية.
وأضاف الوزير أن هذا الرقم شمل 27,941 شخصاً عبروا من معابر "جيلوه غوزو"(باب الهوى)، و"زيتون دالي"(باب السلامة)، و"يايلاداغي"(كسب) في هاتاي، بالإضافة إلى آخرين عادوا عبر معابر حدودية أخرى، بحسب وسائل إعلام تركية.
وتعكف الحكومة التركية على دراسة لإيجاد خيارات بديلة للوضع القانوني للاجئين السوريين في تركيا، غير الراغبين في العودة إلى سوريا لاعتبارات كثيرة في الوقت الحالي، كبديل للحماية المؤقتة التي من المتوقع إلغاؤها خلال المرحلة المقبلة.