"الجيوش العربية".. أدوات لتدمير البلاد وتقسيمها

ما يجري اليوم في السودان من حرب قاتلة بين الفريقين العسكريين: البرهان، الذي نصّب نفسه بالقوة رئيساً لمجلس السيادة عقب ثورة 2018، وحميدتي، قائد قوات الدعم السريع، المتكونة من ميليشيا سابقة، يعكس حال معظم الجيوش "العربية"، والأصح جيوش الأنظمة العربية، التي تشكلت مع حقبة ما يعرف بالاستقلال عن الحكم الاستعماري التقليدي، وفتحت شهيتها فيما بعد على السلطة، فكانت وسيلتها الوحيدة هي الانقلابات، إذ إنها بعد أن تمترست في السلطة حوّلت مهمة الجيش المعروفة، وهي حماية البلاد، إلى حماية النظام وترسيخه، ولو تطلب الأمر تدمير البلاد وتقسيمها.

لم تكتف هذه الجيوش، وخاصة بعد أن رسخت أنظمة الحكم بالوسائل القمعية، بحماية الأنظمة فحسب، بل التفتت نحو مجالات الاقتصاد متمثلة بالتجارة والتهريب وفرض الجباية على القطاع التقليدي الاقتصادي، كما لم تكتف تلك الأنظمة بجيوشها التقليدية، فلجأت إلى تأسيس الميليشيات أو الفرق الخاصة كأطراف غير رسمية يمكنها أن تقوم بجميع الأعمال الممنوعة من نهب وسرقة وتهريب من جهة، وحتى ارتكاب الفظائع بحق الناس من دون تحميل المؤسسة "الرسمية" أي مسؤولية أمام كل من الرأي العام والمجتمع الدولي، وللتهرّب من أي محاكمة إن توفرت الظروف لذلك.

في سوريا، تخلت قوى السلطة متمثلة بالمخابرات والجيش عن زعمها بتحرير الأراضي المحتلة، وتحولت نحو حماية النظام وتحصيل الإتاوة من الصناعيين والتجار مقابل تسهيلات مختلفة في الاستيراد والتصدير والتهرب من الضرائب

كانت أولى التجارب العربية، تجربة الجيش المصري، وخاصة بعد أن أنهى السادات عام 1977 عملية الحرب مع إسرائيل، مدعياً أن المرحلة مرحلة سلام وبناء، وبهذا أعطى الإشارة للجيش المصري ذي العدد الكبير للتوجه نحو الأنشطة الاقتصادية، حيث هيمن مع مرور الزمن على معظم الأنشطة الاقتصادية، وصار له الحق في إبرام الصفقات بشكل مستقل عن الحكومة، وامتلك حساباً مصرفياً كذلك وحده. ونتيجة لهذه الهيمنة، تحول دوره مؤخراً إلى عائق أمام علاقة الدولة بشكل عام وباقي القطاعات الاقتصادية والسياسية، وحتى بالعلاقات الدولية وقطاعات الاستثمار الخارجية.

ولم تكن عموم الأنظمة "الجمهورية" استثناء عن ذلك مع بعض الاختلافات، ففي سوريا، تخلت قوى السلطة متمثلة بالمخابرات والجيش عن زعمها بتحرير الأراضي المحتلة، وتحولت نحو حماية النظام وتحصيل الإتاوة من الصناعيين والتجار مقابل تسهيلات مختلفة في الاستيراد والتصدير والتهرب من الضرائب، لكن مع انطلاقة الثورة عام 2011، وما رافقها من جمود في العمل التجاري، لم يكتف الجيش بالأساليب السابقة، بل ابتدع أشكالاً جديدة من النهب، وخاصة الفرقة الرابعة والميليشيات التابعة لها، ابتداء من الحماية إلى الجباية والترفيق، وفي بعض الأحوال إلى شريك تجاري، خاصة في تهريب النفط والمخدرات، فغدا مع الميليشيات التابعة الحامي الوحيد لتصنيع وتجارة المخدرات بشكل علني.

لا يختلف الحال في السودان عن غيره من البلاد، فبعد ثورة 2019، نصّب البرهان بوصفه قائداً لمجلس السيادة، الفريق حميدتي، قائد الميليشيا سيئة الممارسات والسمعة، وفي عام 2013، قام البشير بإضفاء الطابع الرسمي عليها باسم "قوات الدعم السريع". وبالتدقيق في جذور الخلافات بينهما، فعدا عن الطموح السياسي لكل منهما في تزعم البلاد حيث التنافس بينهما على السلطة منذ أن أطاحا معاً بالديكتاتور عمر البشير عام 2019، وانقلاب عام 2021 على الحكومة المدنية واعتقال رئيسها، هناك الخلافات على الثروة، فالبرهان مع كبار ضباط الجيش، يسيطرون على عدد من القطاعات الاقتصادية على مستوى البلاد، حيث يملك أتباعه والمحسوبون عليه، إضافة لضباط من المخابرات، البنوك وشركات الاتصالات، ويهيمن الجيش على شركات في  مجالات مثل تصنيع الأسلحة والبناء والزراعة والنقل، بينما يسيطر حميدتي على قطاع التعدين، وخاصة الذهب الذي يدرّ عليه مليارات الدولارات سنوياً.

كشفت الأحداث الجارية أنه من الحماقة افتراض أن الجنرالات سيتخلون عن السلطة عن طيب خاطر، والبدء بعملية انتقال سياسي بقيادة مدنية حقيقية

غير الأسباب الداخلية للقتال، المتمثلة بالرغبة بالتسلط على البلاد وتكوين شبكات النهب وعدم المعالجة الجدية لمشكلات السودان المزمنة، من خلال حكومة مدنية يختارها السودانيون بحرية، لعبت الأطراف الإقليمية والدولية دوراً سيئاً في تأجيج الصراع الحالي، حيث يظهر أن عموم الأطراف المشاركة سراً أو علانية بالقتال الجاري لا تريد أن تحسم الصراع، فجميع الأطراف لا ترغب في رؤية السودان تحكمه حكومة منتخبة ديمقراطياً، ناهيك عن تحويل السودان، مثله مثل سوريا واليمن، إلى ساحة صراعات وتصفية حسابات بين الدول الإقليمية والدولية، من خلال وكلاء على الأرض، وربما ينتهي هذا الأمر بعملية تقسيم ثانية للسودان، بعد انفصال جنوبه عام 2011 عقب اقتتال طويل، نتيجة سياسات التسلطية لأنظمة الحكم، إضافة للتدخلات الأجنبية.

كشفت الأحداث الجارية أنه من الحماقة افتراض أن الجنرالات سيتخلون عن السلطة عن طيب خاطر، والبدء بعملية انتقال سياسي بقيادة مدنية حقيقية، فشهية الجيوش هذه للسلطة راسخة، كما أن القوى الأجنبية مترددة بموقفها تجاه تحول حقيقي ديمقراطي، فتحت حجة الحفاظ على "الاستقرار" زعزعت عملية الانتقال الديمقراطي من خلال التفاوض مع الجنرالات، مضفية الشرعية على حكمهم، وبالتالي ساهمت بشكل أو بآخر في قتل الحلم الديمقراطي لهذه الشعوب التي قدمت تضحيات كبيرة في سبيله.

إذا استمر المجتمع الدولي في إعطاء الأولوية لأصوات المسلحين والفاسدين على أولئك الذين يسعون للإصلاح والتمثيل السياسي الحقيقي، كما جرى في سوريا ومصر من قبل، واليوم في السودان، فلن تكون النتيجة سوى استمرار القتل والمظالم. ولا ندري إن كانت مصلحة القوى الكبرى وحتى الإقليمية التي تشارك بهذه الصراعات تدرك أنها تسعى نحو إدامة عوامل عدم الاستقرار على المستوى البعيد، رغم أن أدواتها من الجنرالات يفرضون استقراراً زائفاً لا يغشُ إلا من يروّج له، إن أصحاب المصلحة الحقيقية في الاستقرار هم الذين يقاومون حكم المتسلطين العسكر، الذين يطالبون بالحياة الحرة الكريمة بعيداً عن سلطة اللصوص التسلطيين.

مع تنامي الدور السياسي والاقتصادي للجيش والجماعات شبه العسكرية، إضافة للدور القمعي في حراسة الأنظمة، لا يمكن أن تعيش البلاد حالة من الاستقرار، فتسلط هذه الجيوش هي السبب الرئيس في إعاقة تنمية البلاد، إضافة للمشكلات عميقة الجذور المتمثلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وتهميش البشر وإفقارهم، وتركيز السلطة والثروة في أيديها مع قلة من المحسوبين عليها، ولن تكون النتيجة لاستمرارية تسلطها سوى إدخال البلاد في حروب لا تنتهي وبالتالي تفتيتها، وخاصة مع التدخلات الدولية المتزايدة اليوم. وقد يكون من المفهوم أن تكون روسيا والصين إلى جانب الأنظمة التسلطية هذه، لكن تردد الغرب وانسحابه يجعله في تناقض عميق مع "قيمه" الديمقراطية، أو يجعله شريكاً في إدامة حياة هذه الأنظمة.