البث المباشر
لم يدرج البيت الأبيض النظام السوري ضمن قائمة الدول المنتجة للمخدرات في تقرير رسمي للولايات المتحدة تحدد الدول الرئيسية لنقل المخدرات أو إنتاج المخدرات غير المشروعة.
وفي مذكرة موجهة من البيت الأبيض إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لم يأت على ذكر سوريا أو النظام السوري كجهة منتجة للمخدرات.
وتشير التقديرات إلى أن النظام السوري يكسب ما بين 3 ـ 5 مليارات دولار سنوياً من التجارة في إنتاج وتصدير الكبتاغون، ومع ذلك فإن البيت الأبيض لا يشمل سوريا في تقرير "نقل المخدرات الرئيسي أو البلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة".
وفي المذكرة ورد أن "تحديد الدول التالية باعتبارها دولاً رئيسية لنقل المخدرات أو إنتاج المخدرات غير المشروعة (بما في ذلك الدول التي تُعد مصدراً مباشراً هاماً للمواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج بعض المخدرات والمواد التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة).
وتشمل الدول: "أفغانستان، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، جمهورية الصين الشعبية، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو، فنزويلا".
قانون الكبتاغون في أميركا
وفي نيسان الماضي، أجاز مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون "الكبتاغون 2" الذي يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات، كما نص مشروع القانون.
وجاء المشروع نتيجة جهود قادها ما يُعرف بـ"التحالف الأميركي من أجل سوريا"، وأقره مجلس النواب بموافقة أغلبية 410 أعضاء ومعارضة 13.
وبحسب مشروع القانون، فإن عناصر من حكومة النظام السوري هم محركون رئيسيون في عملية صناعة الكبتاغون والاتجار به، وأن ذلك يتم بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى، مثل حزب الله، في الدعم اللوجيستي ومسارات التوزيع.
كما ينص المشروع على أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام وشخصيات رفيعة المستوى على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة.
وأوضح المشروع أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد تطورا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي.
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في آذار 2023 استهدفت شخصيات في النظام السوري ضالعة في تصنيع "الكبتاغون" وتهريبه والاتجار به.
وقبل قرابة عامين وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وتضمن آنذاك "قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها"، والذي عرف باسم "قانون الكبتاغون".
