البوطي.. قراءةٌ في فتاوى تعامُل الجيش مع المتظاهرين السّلميّين والمدنيّين

حاول الدّكتور البوطي من خلال الفتاوى التي سطّرها خلال فترة الثّورة السوريّة أن يقدّم نفسَه منصفًا وموضوعيًّا وبعيدًا عن الانحياز، غير أنّه نقيض ذلك من حيث لا يريد، وكانت الفتاوى التي تتحدّث عن أحكام تعامل الجيش مع المتظاهرين السّلميين ومع المدنيين خلال الاقتحامات ميدانًا رحبًا لذلك.

• إطلاق النّار على المتظاهرين؛ بين محاولة الإنصاف والنّزوع للتحيّز

مع انطلاق المظاهرات السلميّة وامتدادها تضافرت الشهادات على أنّ من يرفض من الجنود إطلاق النّار على المتظاهرين السلميين يتمّ إعدامه ميدانيًّا، وقد كانت أوّل فتوى ينشرُها الدّكتور البوطي في هذا الإطار يوم الخامس من شهر حزيران "يونيو" عام 2011م تحت عنوان "القاتل المُلجأ يعتبر مجرمًا شرعًا وإن كان مجبرًا".

وقد جاءت ردًا على السّؤال الآتي: "شيخي الفاضل أنا جندي في الجيش السوري وقد اختلفنا مع بعض هنا في حال إذا أمرنا الضابط المسؤول عنا بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي هل نمتثل للأمر أم لا؟ وللعلم فإنّنا إن لم نقم بضرب المتظاهرين سنقتل حتمًا ونريد جوابًا شرعيًا فكلّنا نثق بعلمكم لنعرف كيف نتصرف نرجو الجواب بأقصى سرعة. وشكرًا".

فكان الجواب والفتوى: "نصّ الفقهاء على أن الملجَأَ إلى القتل بدون حقّ لا يجوز له الاستجابة لمن يلجئه إلى ذلك، ولو علم أنه سُيقتل إن لم يستجب له، ذلك لأن كلا الجريمتين في درجة الخطورة سواء، ومن ثم فلا يجوز للملجَأ إلى القتل تفضيل حياته على حياة بريءٍ مثله".

وهذه الفتوى واضحةٌ جليّةٌ في تحريم إطلاق النّار على المتظاهرين ووجوب رفض الأوامر بذلك ولو أدّى الأمر إلى القتل، وكانت موقفًا لافتًا جدًّا من الدّكتور البوطي في حينها، غير أنّه بعد أقل من عشرة أيّام أعاد التّأكيد على الفتوى نفسها لكن في سياق مختلف.

ففي يوم الرابع عشر من حزيران "يونيو" 2011م نشر موقع نسيم الشّام السّؤال الآتي تحت عنوان "حكم رفع السلاح بوجه الجيش":

"أنا أوافقك سيدي الفاضل على الفتوى التي أصدرتها بخصوص تحريم قتل المتظاهرين من قبل الملجأ إلى ذلك، ولكن في حال رفع السلاح على الجيش ما هو حكم الرّد بالمثل وأود أن أعرف رأيك بموضوع رفع السلاح في وجه أفراد الجيش، ولكم فائق الاحترام".

فكانت الإجابة: "قلت في الفتوى السابقة: الملجأ إلى قتل شخص بريء، لا يجوز له الاستجابة للجريمة التي ألجئ إليها. وهذا ينطبق على الأحوال والأطراف المختلفة التي تسألني عنها".

وهنا تتحدُ الفتوى لكن يختلف البريء، فالبريء هنا هو الجيشُ الذي تمّ رفع السّلاح في وجهه، دون أيّ تعليقٍ في الإجابة على صيغة السّؤال التي تعدّ إطلاق النّار من الجيش جاء ردًّا على رفع السّلاح بوجه الجيش كما هي رواية النّظام الرسميّة.

وبعدَ أقلّ من عشرة أيّام على الفتوى الثّانية وتمامًا في الثّالث والعشرين من شهر حزيران "يونيو" 2011م يقدّم الدّكتور البوطي حلًّا شرعيًّا للجنديّ الذي أطلق النّار على المتظاهرين، فينشر فتوى تحت عنوان "أطلق النار على المتظاهرين فما الحل"، وقد جاءت الفتوى جوابًا عن تساؤل من أحد جنود جيش النّظام جاء فيه:

"السلام عليكم فضيلة الشّيخ الحبيب أنا مجنّد في الجيش السّوري أطلقت النار على بعض المتظاهرين، بعد صدور الأوامر، فلا أدري من قتل ومن جرح، غير أنّي منذ ذلك الحين في عذابٍ وضيق صدر لا يعلمه إلا الله، حتى تأتي أفكار ولم أعلم بفتواكم في حكم الجندي الملجأ إلى القتل إلا مؤخرًا.

سؤالي: تطاردني الكوابيس المفزعة ليل نهار، وتفكر النفس كثيرًا بالانتحار، هل يجب أن أقدم نفسي للقصاص، أم يجب علي الدّية مع العلم أني لا أعلم من قتلت أو جرحت، أم ماذا أفعل؟"

فيأتي الجواب: "هوّن الأمر على نفسك، فإن ربك عز وجل أرحم مما تتصور. تقول: إنك لا تعلم من قتل أو جرح من جراء إطلاقك النار، فإذا كنت تقصد أنك لا تعلم هل كان ما أقدمت عليه سببًا لجروح أم سببًا لقتل، ولم تتأكّد أن في الناس من قد قتل بسببك، إذن فالشرع لا يجرمك ولا يحملك جريرة القتل، لأن الأصل براءة الذمة، وفي هذه الحال يكفي أن تتوب صادقًا إلى الله تعالى، وأن تدعو الله لمن تسببت لهم بالجروح أن يصفحوا عنك.

أما إن تأكدت أن في المصابين من قد قتل، فالمطلوب أولًا إعطاء الدية لأولياء المقتول، ونظرًا إلى أنك لا تعرفهم، فالمطلوب منك أن تعاهد الله إذا ظهر الشخص الذي قتلته وعرفته فستعطي ورثته الدية التي يطلبونها، ثم يطلب منك بالإضافة إلى هذا أن تصوم شهرين متتابعين، فإذا علمت أنك لا تطيق ذلك، فينبغي أن تخرج عن صيام كل يوم قيمة وجبة طعام لفقير من أوسط الوجبات التي تتناولها في بيتك. وكن على يقين بعد هذا بأن الله قد عفا عنك وغفر لك ذنبك وإياك أن تعود."

وفي هذه الفتوى حكمٌ يفهم منها دون التصريح به وهو حرمة إطلاق النّار على المتظاهرين، غير أنّها أيضًا تتضمّن بصورةٍ أو أخرى تهوينًا من الجريمة التي تمّ ارتكابُها وهذه الرّسالة هي التي تصلُ للقارئ بغضّ النّظر عن قصد الدّكتور البوطي من عدمه.

وفي السابع والعشرين من الشّهر العاشر من عام 2011م يصدر الدّكتور البوطي فتوى تحت عنوان "نريد توضيحات حول موقفكم من الأحداث الأخيرة" يصرّح فيها أنّه ليس منحازًا للنظام وأنّ كلا الجهتين تمارسان القتل، وممّا قاله فيها:

"لست معنياً بالنظام السوري من حيث هو، ولكني معنيّ بواجب الأمر بالمعروف فيه والنهي عن المنكر، وهذا ما يأمر به الله ورسوله. وهذا ما قمت به من قبل ولا أزال جهد استطاعتي.

وأما أن أقوم بالدعوة إلى بقائه أو رحيله، فإن الله لم يكلفني بأن أشغل نفسي بذلك ما لم يعلن رئيس النظام الكفر البواح.

 والبديل عن المظاهرات وهتافاتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ليس في الشوارع وبين دهماء الناس، ولكن عند أصحاب المنكر والمتلبسين به أنفسهم.

والقتل بغير حق من أكبر الكبائر التي يجب إنكارها، ولكن عليك أولًا أن تعلم من هو الذي يقتل بغير حق، من هم الذين يقتلون المئات من رجال الشرطة، ورجال الجيش، ورجال الأمن والناس المدنيين، من الذين يزرعون الميادين والساحات المكتظة بالألغام والعبوات الناسفة، أنظر إلى الأمر بعينين اثنتين لا بعين واحدة، ثم احكم على القاتل بدون حق بالإجرام أيًا كان، وإلى أي جهة انتسب، وعندئذ ستجد أن في الجهتين من يسفك أو يتسبب بسفك الدماء.

ولكن فاعلم أن الفتنة كانت نائمة ولعن الله من أيقظها، ولو تم الانضباط بأمر رسول الله الداعي إلى الابتعاد عن الفتنة وتجنب الاشتراك فيها، والمحذر من الجهاد تحت راية عمّية أي تحت راية لا ندري من يحملها ويقودها وإلى أي غاية يمضي بها، إذن لما وجد هذا القتل ولما تسلسلت أسبابه".

فهو في بداية الفتوى يؤكّد أنّه ليس معنيًا بالدّفاع عن النّظام ويؤكّد على حرمة المظاهرات وأنّها ليست سبيلًا إلى الإصلاح، ولكنّه في أوسطها يشيرُ إلى أنّ الثوار هم من يرتكبون الجرائم بقتل المئات من رجال الجيش والشرطة، قبل أن يستدرك فيحمّل الجهتين المسؤوليّة المشتركة عن القتل وسفك الدّماء، وفي خاتمتها يحمّل المتظاهرين المسؤوليّة عمّا يجري بوصفهم هم من أيقظ الفتنة وهم من أوجد أسباب القتل وفي هذا تأكيد على رؤيته المتوافقة تمامًا مع رواية النّظام.

كما أنّ هذا الخطاب الذي حاول الدّكتور البوطي أن يبقى فيه منصفًا من حيث الظّاهرُ في سرعان ما تلاشى عندما أصدر فتواه في الثّاني من كانون الثّاني "يناير" عام 2012م تحت عنوان "قتل البريء جريمة أيًا كان القاتل" والتي جاءت إجابةً عن سؤال أقرب إلى شهاد العيان ونصّه:

"أنا من الذين قد أعجبوا بكتاباتك حتى إنني أقتني من كتبك ما يزيد على عشرين كتابًا لكن الذي حيّرني هو الواقع الذي نعيشه اليوم فكلماتك تقدح في أذني وما زلت لاهثًا نحو الحقيقة، للوصول إلى القول الذي يرضي الله تعالى.

 ما حكم من يقتل المتظاهرين العزل سواء كان من الجيش أو الأمن أو العصابات الأخرى وإذا قال سائل إن الجيش والأمن لا يقتلون أحدًا فإنني أقول بصدق إنني رأيت المشهد بأم عيني قوات الأمن وما يعرفون بمكافحة الشغب أطلقوا النار على العزل وقتلوا"

فتأتي الإجابة مفتقرةً إلى الدبلوماسيّة التي اتّسمت بها الفتاوى السّابقة، ونصّها:

"قتل البريء الذي لم يرتكب ما يوجب القتل جريمة، أيًا كان القاتل، قلت ذلك مرارًا وفي مجالس خاصة مع كثير من المسؤولين.

أما أن أقف موقف القضاء فأقول: إن القاتل هو هذا أو ذاك، فهو شيء لم يخوّلني الشارع حق الحكم به. الأمر يتطلب كثيرًا من التحقيق لإزالة أسباب اللّبس والتحرر من "فبركة" الصور والأخبار وغيرها".

فهنا يؤكّد الدّكتور البوطي على حرمة قتل البريء من الطرفين الثوار أو الجيش والأمن فهو يراهما بمستوى واحد، ثمّ يرفض رفضًا قاطعًا أن يحدّد من هو المجرم ومن هو الضّحيّة معتمدًا في ذلك على المنهج العلمي الذي دائمًا ما كان يتحدّث أنّه يتبنّاه في إطلاق أحكامه.

لكنّه على الفور يتحدّث عن أنّ سبب رفضه لاتّخاذ موقف واضح وتحديد من هو المجرم هو ما أسماه فبركة الصّور وهو هنا يتبنّى تمامًا رواية النّظام التي تتهم المتظاهرين بالفبركة بينما لا يرى فيما يبثّه النّظام شيئًا من الفبركة وهذا ما دلّت عليه عموم مواقفه.

• سلوك الجيش مع المدنيين العزل؛ تصرّفاتٌ وأمزجةٌ شخصيّة!!

من خلال استقراء فتاوى الدّكتور البوطي المتعلّقة بتصرفات الجيش مع المدنيّين العزل تتضح لنا مجدّدًا قناعاته التي ينطلق منها في اتّخاذ مواقفه، والقائمة على القناعة أنّها محض تصرّفات فرديّة لا علاقة للنّظام ورأسه بشّار الأسد بها.

في الرّابع عشر من شهر حزيران "يونيو" عام 2011م أصدر الدّكتور البوطي فتوى تحت عنوان "حكم العنصر الذي يتجاوز حد وظيفته" وقد جاءت ردّا على سؤال عن واقعةٍ معينة لكنّها كانت منتشرةً بشكلٍ كبيرٍ جدًا، ونصّ السّؤال:

"فضيلة الدّكتور أنا من قرية الزيارة التابعة لجسر الشغور؛ سيدي الفاضل: الفقير لم يكن يومًا مشاركًا في مظاهرات ولن أشارك، ولكن سيدي دخل إلى بيتنا الجيش بعملية تفتيش وفتّشوا الرجال والنساء وحتى الأطفال، كان تفتيش النساء بطريقة مهينة ووضع أيديهم على أجسادهن ولمس أماكن العورة أمام أعيننا، أخي لم يستطع التحمل وهاجمهم بيده فما كان منهم إلا أنهم قتلوه فهل يعتبر شهيدًا؟ فنرجو منكم توجيه رسالة إلى الجيش مع العلم أن قريتنا عشائرية وقد أقسموا اليمين على أن يأخذوا بالثأر جراء ما اقترف الجيش بحقهم، نرجو منكم التبيين سيدي فإننا نثق بعلمكم ولكم جزيل الشكر".

فكان جواب الدّكتور البوطي: "إن هذا المجرم الذي تجاوز حدّ وظيفته إلى ممارسة عمله الغريزي صائلٌ ولو أنّ أخاك عاجله وكان هو القاتل له، لكان دمه "أي الجندي" في شريعة الله هدرًا

ولتعلم يا أخي أن مثل هذه الأعمال يدعى إلى القيام بها أناس لم يتلقّ كثير منهم تربية فكرية أو سلوكية، بل لا يخلو حشدهم من أراذل أصحاب الموبقات، ومن ثم فلا بدّ أن تتعرض البيوت الآمنة أو بعضها لشيء من هذه الجرائم المؤسفة.

وليت أنك عرفت اسم هذا المجرم أو تبعته العسكرية إذًا لساعدتك في إبلاغ القائمين بالأمر، بجريمته، ولا أشك في أنه سينال جزاءه ولسوف يكون عبرة لغيره".

وهذه الفتوى التي بيّن فيها الدّكتور البوطي الحكم الشرعيّ لهذا الجنديّ بوصفه صائلًا يستحقّ القتل؛ راح يحاول تقديم تفسيرات لتفهّم ما يجري من موبقات يرتكبها الجيش، ثمّ أبدى خدماته في ملاحقة هذا الجنديّ بما يوحي أنّ هذه التّصرفات هي تصرّفات فرديّةٌ لا ينبغي تعميم حكمها على الجيش، دون أن يوجّه أيّة كلمة إلى الجيش وعناصره، فهي صيغة تبريريّة لا تخفى.

وفي إطار الحديث عن المسؤوليات الفرديّة أيضًا أصدر الدّكتور البوطي فتوى في الخامس والعشرين من أيلول "سبتمبر" عام 2011م تحت عنوان "هل يجوز الخروج على الحاكم عندما تمنع الصلاة في الجيش" جوابًا عن السؤال "فضيلة الشيخ، ما حكم ولي أمر المسلمين الذي يمنع المنتسبين إلى الجيش من إقامة وأداء الصلاة وهل يجوز الخروج عليه؟" فكانت الإجابة:

"إذا كان وليّ أمر المسلمين هو بذاته يمنع الناس في الجيش أو في غيره من الصّلاة، بدون سبب خاص أو لظروف خاصة، فذلك سببٌ من أسباب الكفر بالاتفاق، ويبرر الخروج عليه، بعد مراجعته وتقديم النصح له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أما إن كان تحت سلطته من المديرين والموظفين من يمارسون هذا المنع فيجب ملاحقة هؤلاء المانعين عن طريق رئيس الدولة كي يقلعوا عن عملهم هذا أو يقتلعون هم عن مناصبهم، ولا يجوز الخروج في هذه الحالة على ولي أمر المسلمين.

ولعلك تعني بسؤالك الحالة الراهنة، إن الحالة الراهنة هي أن في الضباط القائمين على أمر بعض المعسكرات من يفرضون أمزجتهم الخاصة ومواقفهم الشخصية من الدين على الجنود في معسكراتهم، وهؤلاء الضباط مختلفون في ذلك، على أن المشكلة قد انتهت أخيرًا فيما أعلم، فقد تم توجيه من قبل ولي الأمر للقائمين على شؤون المعسكرات، بأن لا يمنع أحد من الصلاة في المعسكرات فرادى، خارج ساعات العمل. بل تمّ التحذير ممن يخالف هذه التعليمات، ولعلك لن تسمع بعد اليوم أن جندياً منع من الصلاة في معسكر ما"

وفي هذه الفتوى كما سابقتها يتجلّى التحميل الفردي للمسؤوليّة عمّا يجري، وهذه الفتاوى تصبّ في النّهاية في خدمة رأس النّظام الذي يظهر بريئًا من كلّ ما يجري ورافضًا له وغاضبًا مما يفعله بعض أصحاب الأمزجة الشّخصيّة والأهواء الذّاتيّة.

وهكذا لم يفلح الدّكتور البوطي في الظّهور بمظهر المنصف غير المنحاز، بل كان وهو يحاول تأكيد عدم انحيازه يخدم رواية النّظام ويقوم بتأكيدها وتأييدها من خلال تقديم الفتاوى التي تمارس دورًا كبيرًا في إلباس المواقف السياسيّة والسلوكيّات الميدانيّة للنّظام لبوسًا شرعيًّا.

بعد ذلك انتقل الدّكتور البوطي إلى مربّع جديدٍ في مواقفه من النّظام عقب الثّورة من خلال تأسيس "اتّحاد علماء بلاد الشّام" فما هو هذا الاتّحاد، وما علاقته بالثّورة، وما هي علاقته بالموقف من الدّكتور يوسف القرضاوي؟

هذا ما سنجيب عنه ــ بإذن الله تعالى ــ في المقال القادم.