البث المباشر
ملخص:
- الأردن يحدد احتياجات تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بـ2 مليار دولار، وهو الأدنى منذ 2015.
- حجم المنح الموجهة لدعم الخطة لهذا العام، بلغ 132.8 مليون دولار، بنسبة 6.8% من حجم الاحتياجات.
- إجمالي تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ 2015 حتى 2023 بلغ 10.3 مليارات دولار.
- المانحون والمجتمع الدولي التزموا بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن منذ 2015.
- حجم متطلبات الخطط التسعة بلغ 22.1 مليار دولار، مع عجز تمويل بلغ 11.8 مليار دولار.
كشفت الحكومة الأردنية أن حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بلغ قرابة ملياري دولار، وهو الحجم الأقل الذي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها، في العام 2015، وسط تراجع الدعم الدولي.
وأظهرت بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، تسلم المملكة 132.8 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، كمساعدات تمويلية لخطة استجابة الأردن للأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب في سوريا.
وأفادت الوزارة بأنّ حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي تراوح بين 2.276 مليار دولار و2.98 مليار دولار.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليارات دولار.
بحسب قناة "المملكة" الأردنية، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين (إنساني وتنموي) بلغ قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 54.1%.
ولم توضح البيانات المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة لعام 2024، مما صعّب تحديد نسبة التمويل المتحقق من الخطة، وفقاً لقناة "المملكة" الأردنية.
توزيع التمويل حسب القطاعات: الحماية والعدالة تتصدر
وبحسب البيانات، فقد تم تخصيص 93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، بينما لم يُموّل بند دعم الموازنة.
ومن حيث القطاعات، كان النصيب الأكبر لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، توزعت بين العدالة (3.8 ملايين دولار) والحماية الاجتماعية (36.8 مليون دولار)، يليه قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار.
ثم جاء قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت بين الأمن الغذائي (1.5 مليون دولار) ودعم سبل العيش (27.1 مليون دولار)، يليه قطاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت بين الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) والنقل (صفر دولار)، كما تم تخصيص 8 ملايين دولار لدعم قطاع التعليم، و1.6 مليون دولار لتوفير المأوى، و739 ألف دولار لقطاع المياه.
ومن حيث الجهات المانحة، تصدرت الصناديق متعددة الأطراف بمبلغ 30 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ24 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ19.5 مليون دولار.
وقدمت المبالغ المتبقية دول أخرى مثل الدنمارك (9.1 ملايين دولار)، وقطر (6.4 ملايين دولار)، وإيطاليا (4.7 ملايين دولار)، النرويج (3.9 ملايين دولار)، والمملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار لكل منهما)، بالإضافة إلى دول مانحة أخرى.
تراجع تدريجي في تمويل خطة الاستجابة الأردنية:
تراجع حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفق موقع "المملكة"، فقد بلغ حجم تمويل الخطة، في عام 2023، 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2%، وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.
وفي عام 2022، بلغ حجم تمويل الخطة 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار، وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة 30.6%، وبعجز 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ قرابة 1.137 مليار دولار، بينما بلغ حجم تمويل الخطة خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل 44.4%، وقيمة عجز 1.33 مليار دولار.
وفي 2018، بلغ حجم تمويل الخطة قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار، وفي عام 2017، قرابة 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز 900 مليون دولار.
أما في عام 2016، فبلغ حجم تمويل الخطة قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار، في حين بلغ حجم تمويل الخطة للعام 2015 قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز قرابة 1.91 مليار دولار.
وفي وقت سابق، شددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، خلال لقاء سابق مع مسؤول أوروبي، على أهمية التركيز على التحديات المرتبطة باللجوء السوري والضغوطات الناجمة عن ذلك على المجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل تضاؤل الدعم بسبب الأزمات العالمية الأخرى.
يُشار إلى أن المانحين والمجتمع الدولي التزموا بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
