الولايات المتحدة الأميركية والصين.. حرب باردة جديدة

تعتقد كثير من الأوساط الغربية، أن الولايات المتحدة الأميركية تخوض حربا باردة جديدة. فقد اختفت علائم الفروقات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أميركا وأصبح كلا الطرفين من صقور الصين. وأصبحت إرهاصات قعقعات الحرب تُسمع حول تايوان. فقد تعهّد "شي جين بينغ" بالسيطرة على القرن التايواني، ويبرز هنا السؤال الآتي: كيف ستبدو هذه الحرب الباردة؟

لاحظ مراقبون اندماجا في سباق التسلح وسباق الاقتصاد، إذ كان التركيز الرئيسي للصراع حتى الآن هو الرقائق الدقيقة، وهي الأدوات الصغيرة التي لا تجعل سيارتك وهاتفك يعملان فحسب، بل تعمل أيضا على توجيه الصواريخ وهي ضرورية لتدريب أنظمة الذكاء الصناعي. كل من يهيمن على تصنيع الرقائق يسيطر على السوق بالإضافة إلى ساحة المعركة. ثانيًا، الجغرافيا السياسية مختلفة، كما يشير كريس ميلر في كتابه "حرب الرقائق"، فإن قطاع الرقائق الدقيقة يهيمن عليه عدد قليل من الشركات الناجحة للغاية.

أكثر من 90 في المئة من الرقائق الأكثر تقدمًا تصنعها شركة واحدة في تايوان. شركة هولندية واحدة تصنع جميع آلات الطباعة الحجرية اللازمة لصنع رقائق متطورة. تحتكر شركتان في "سانتا كلارا" في "كاليفورنيا" تصميم وحدات معالجة الرسوم ، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل الذكاء الصناعي.

تمثل نقاط الاختناق هذه وضعا لا يطاق بالنسبة للصين، فإذا تمكن الغرب من منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، فيمكنه حينئذٍ منع الصين؛ لذا فإن نية الصين هي الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للرقائق، كما أن نية أميركا هي أن تصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا من الرقائق مما هي عليه الآن، وإنشاء تحالف عالمي للرقائق يستبعد الصين.

تمت إعادة ترتيب السياسة الخارجية الأميركية بسرعة على هذا المنوال، فخلال الإدارتين الماضيتين، تحركت الولايات المتحدة بقوة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا البرمجيات والمعدات التي تحتاج إليها لبناء الرقائق الأكثر تقدمًا. ولا تقطع إدارة "بايدن" الشركات العسكرية الصينية من الحصول على التكنولوجيا اللازمة فحسب، بل تقطع جميع الشركات الصينية. ويبدو هذا كضمانة منطقية، لكن بعبارة أخرى، إنه نوع من الدراماتيكية للسياسة الرسمية للولايات المتحدة من خلال جعل أمة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليار ونصف مليار دولة أكثر فقرا.

تمت إعادة ترتيب السياسة الخارجية الأميركية بسرعة على هذا المنوال، فخلال الإدارتين الماضيتين، تحركت الولايات المتحدة بقوة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا البرمجيات والمعدات التي تحتاج إليها لبناء الرقائق الأكثر تقدما

وحول عودة الحرب الباردة الجديدة وترتيب السياسة الداخلية، فإن تغيّرا غريبا حصل في كيفية إدارة الحرب، إذ لطالما كان هناك أميركيون، يعودون إلى تقرير "ألكسندر هاملتون" عن المصنوعات في عام 1791، الذين دعموا السياسة الصناعية باستخدام الحكومة لتقوية القطاعات الاقتصادية الخاصة. لكن هذا النهج الحاكم كان بشكل عام على الهامش،، لكنه الآن هو في مركز السياسة الأميركية، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الخضراء والرقائق. فقد أقر الكونغرس العام الماضي قانون CHIPS، بمنح ائتمانات ضريبية وإعانات أخرى بقيمة 52 مليار دولار لتشجيع إنتاج الرقائق الأميركية.

الصين من جهتها، وعلى مدى السنوات والعقود الماضية، تضخ مبالغ هائلة في برامج السياسة الصناعية الخاصة بها، عبر مجموعة من التقنيات المتطورة. يقدر أحد المحللين من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الصين تنفق بالفعل أكثر من 12 مرة من إجمالي الناتج المحلي لديها على البرامج الصناعية، كما تفعل الولايات المتحدة.

خلال السنوات المقبلة، سيتعين على قادة الولايات المتحدة معرفة مدى فعالية هذا الإنفاق وكيفية الاستجابة أكثر في مثل هذه الحرب الباردة الجديدة، فهذه الحرب ستخوضها النخب التكنولوجية، فمن المحتمل أن ينفق كلا الجانبين كثيرا من الأموال على المواطنين الأكثر تعليما، وهو خطير في ظل الاستياء الشعبي.

ثمة انقسامات سياسية، في الوسط يوجد نوع من "هاملتونيين" الجدد الذين أيدوا قانون CHIPS - بما في ذلك إدارة "بايدن" والجمهوريون السبعة عشر غير الترامبيين الذين صوتوا مع الديمقراطيين لهذا القانون في مجلس الشيوخ. وعلى اليمين، هناك بالفعل مجموعة من المتشددين بشأن الصين عندما يتعلق الأمر بالشؤون العسكرية، ولكنهم لا يؤمنون بالسياسة الصناعية، إذ لا يرون سببا وجيها لإنفاق كل هذه الأموال على النخب، وما الذي يجعلنا نصدق أن الحكومة أذكى من السوق؟ وعلى اليسار يوجد أولئك الذين يريدون استخدام السياسة الصناعية لخدمة أهداف تقدمية.

أصدرت إدارة بايدن عددًا لا يُصدق من الإملاءات للشركات التي تتلقى دعم قانون CHIPS. ستجبر هذه الإملاءات الشركات على التصرف بطرق تخدم عددًا من الأولويات التقدمية الدخيلة - سياسة رعاية الأطفال، وزيادة النقابات، والأهداف البيئية، والعدالة العرقية، وما إلى ذلك. بدلاً من أن يكون برنامجًا يركز على تعزيز الرقائق، يسعى إلى أن يكون كل شيء في مرة واحدة. ويأمل المرء أن تصبح السياسة أكثر جدية مع اشتداد أجواء الحرب الباردة. عندما ذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع خلال الحرب الباردة الماضية، أدركوا أن تصويتهم يمكن أن يكون مسألة حياة أو موت. قد تشعر بذلك مرة أخرى.

سيتطلب الحكم خلال هذه الحقبة مستويات غير عادية من الحنكة السياسية ذات الخبرة - إدارة البرامج الصناعية التي لا تتضخم، وتؤدي جزئيًا إلى إزالة عولمة الاقتصاد من دون إشعال حروب تجارية، وتتفوق على الصين بثبات من دون إذلالها. إذا أدركت الصين أنها تتخلف أكثر في كل عام ، فقد يكون غزو تايوان وشيكًا.

سُئل "ميللر" عن احتمالات أن يؤدي اشتباك عسكري خطير بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى أزمة اقتصادية تعادل الكساد الكبير، فوضع الاحتمالات بنسبة 20 في المئة. هذا يبدو عاليا بما يكفي لتركيز العقل.

وأخيرا فإن الصراع الصيني الأميركي يبقى عاملا محرّكا على مستوى العالم ويُحتم على الولايات المتحدة الأميركية والصين انخراطا أكبر في الأزمات الدولية المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.