الاصطفاف الأيديولوجي مرض لا شفاء منه

تعاني الساحة السياسية السورية، ومنذ بدايات الثورة السورية، من مسألة الاصطفافات الأيديولوجية التي تعوق الكثير من نشاطاتها، وتلجم العديد من حالات الوصول إلى مشتركات، وتنبئ بمزيد من التمترس وراء خلفيات فكرية وأيديولوجية كانت قد تمكنت من الناس أو الطبقة السياسية بشكل أخص، بحيث لم تعد تترك المجال الرحب للانفتاح نحو انبثاقات باتت ضرورية من أجل امتلاك القدرات الوطنية التوحيدية، والمشتركات المتشابهة التي تنتج أجسامًا سياسية وتنظيمية أكثر جدوى، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تمسك بتلابيب وخناق الثورة السورية/ ثورة الحرية والكرامة، لدرجة أنها أعطت انطباعات وإشارات للناظرين من الخارج على أن هذا الواقع آيل للسقوط وعديم الجدوى.

وحتى نكون أكثر إنصافًا نقول: إن الإمساك بالمسألة الأيديولوجية في الواقع السوري الحالي وماضيه القريب أيضًا، يبين أن الانجرار نحو إعلاء سور الأيديولوجيات كان وما يزال إحدى العثرات الكبرى التي عوقت وتعوق أي تقدم نحو الأمام، ومعروف أن الواقع السوري أساسًا تتنازعه وتتداول على منصاته السياسية عدة أيديولوجيات نذكر منها: الإسلامية والقومية والماركسية وكذلك بشكل أخف الليبرالية. وقد عملت هذه التموضعات الأيديولوجية في الماضي القريب على إمداد الخلافات والاختلافات عمرًا جديدًا ومديدًا، وسعة زمنية، بحيث بات الوصول إلى توافقات بين هذه الأيديولوجيات أو بعض منها أمرًا غاية في الصعوبة، خلا بعض التجمعات السورية التي حاولت الخروج من عباءة الأيديولوجيا في لحظات زمنية معينة وجدت أن من الضرورة بمكان الوصول إليها، ومنها تجربة التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا التي جمعت أيديولوجيات قومية عربية، وماركسية شيوعية، لكنها لم تستطع أن تستوعب داخلها الأيديولوجيا الإسلامية الدينية أبدًا. كان ذلك إبان أزمة الإخوان المسلمين وتنظيم الطليعة مع السلطة الأسدية، أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الفائت، وكانت تجربة فريدة ومتميزة تمكنت من تنحية الأيديولوجيا جانبًا، أو وضعها على الرف مؤقتًا تهيئة لعمل وطني ديمقراطي يمتلك مشروعًا وبرنامجًا وطنيًا للتغيير، في مواجهة سلطة الأسد الأب التي اتكأت على بناءات الدولة الأمنية وألغت السياسة من المجتمع، وزجت في السجون والمعتقلات معظم من حاولوا تعاطي السياسة في شقها السوري المعارض.

اليوم تعود مسألة الاصطفافات الأيديولوجية إلى الواجهة من جديد، وتعيد المأساة إلى سابق عهدها، وتعوق أية محاولات لبناء عقد اجتماعي جديد يُخرج المسألة السورية من عنق الزجاجة

لكن تجربة التجمع الوطني الديمقراطي المتميزة لم تستطع أن تستمر طويلاً بعد رحيل مؤسسها الدكتور جمال الأتاسي، فقد عاجلتها مرة أخرى الخلافات الأيديولوجية والتحجر الفكري والسياسي والشخصاني، فانفلت عقدها مع بدايات ثورة الحرية والكرامة أو ما قبل ذلك بقليل.

واليوم تعود مسألة الاصطفافات الأيديولوجية إلى الواجهة من جديد، وتعيد المأساة إلى سابق عهدها، وتعوق أية محاولات لبناء عقد اجتماعي جديد يُخرج المسألة السورية من عنق الزجاجة الخانق شكلًا وموضوعًا. ويبدو أن تشريح هذه التمترسات يضعنا أمام ماهية ما تفعله الأيديولوجية والاصطفافات من أخطار فهي:

- تمنع التفكير الواعي والصريح والعقلاني في السياسة، وتحيل المرء والحزب إلى أداة مطواعة ليس إلا، تنطق باسم التنظيم الذي ينتمي إليه.

- الأيديولوجيا والتمسك بها تجعل من المرء غير ممتلك لحرية التعبير أو التفكير أو الكتابة، إذ لايمكنه أبدًا الخروج من عباءة الأيديولوجيا، حتى لا يُكفّر أو يطرد من التنظيم، ومن الفكر الذي ينتمي إليه.

- الاصطفاف الأيديولوجي يضع الجميع في حالة عداء واستعداء يومي مع الأخر دون القدرة على الخروج من هذه العدائية التي تعيق أي فعل تقاربي، حتى لو كان داخل الأسرة الواحدة.

- كما أن الانخراط داخل أتون أيديولوجيا معينة تسهم في (حجر الإنسان) داخل إطاره المحدد فقط، وتسهم شاء المرء أم أبى، وعى ذلك أم لم يعِه في إعلاء سور الخلافات الفكرية النظرية التي تصل بالإنسان إلى حد تكفير الآخر دون وعي.

- وعندما يصل الإنسان الذي يتعاطى السياسة إلى درجة تكفير الآخر، فإن ذلك يمنع أي لقاء توحيدي بينهما حتى لو كان اللقاء لصالح الوطن ومن أجل خلاصه، وفي مواجهة الاستبداد الذي يشترك الجميع في مناهضته.

- والأهم من كل ذلك أن داء الاصطفاف الأيديولوجي مرض من الصعب الشفاء منه، فهو مرض مزمن، ويمنع ويعيق كل أنواع الدواء أو اللقاح من معالجته، ويقوض الحوار، فيشعر المرء أنه وخلال أية عملية حوار مع أيديولوجيات أخرى أن الداخل الأيديولوجي الكامن، يخرج بين الفينة والأخرى ليقول: أنا هنا وأنا مازلت موجودًا، ولا يمكن تجاوز محدداتي وأطري الأيديولوجية.

هل بات من الصعوبة حقًا الوصول إلى لقاءات سياسية وطنية ديمقراطية تعمل من أجل دولة المواطنة، دون السماح للأيديولوجيا أن تكون معيقًا في ذلك؟

ويبدو أن معظم (إن لم يكن كل) الذين يتحدثون عن الأيديولوجيا اليوم، على أنها باتت تعيق العمل الوطني السوري، وتمنع قيام التجمع الكبير الذي يستوعب الجميع، هم أنفسهم من لم يتمكنوا بعد من الخروج عقلانيًا وفكريًا من أسر الأيديولوجيا، وقد يبدو ذلك مسألة منطقية وطبيعية أن يبقى كل فرد أو مجموعة تحافظ على أطرها الفكرية الأيديولوجية، وهذه قضية صحيحة ولا يمكن الخلاص منها موضوعيًا، بل هي من حق الناس أو المجموعات، لكنها لا يجب أن تبقى معوقًا حقيقيًا في طريق البناء على مشتركات سياسية ضرورية لقيام الأوطان، وهو ما درجت عليه كل التجمعات السياسية في العالم الحديث والقديم. وفي كثير من الأحيان تتبدى المسائل الوطنية الكبرى فهي الأهم والأبقى والأكثر جدوى، من أجل وطن حر كريم سيد، بلا استبداد ولا أحزاب شمولية، أو أدوات قمع أمنية.

ويبقى السؤال: هل بات من الصعوبة حقًا الوصول إلى لقاءات سياسية وطنية ديمقراطية تعمل من أجل دولة المواطنة، دون السماح للأيديولوجيا أن تكون معيقًا في ذلك؟ وهل تعجز النخب السورية اليوم عن تخطي حالة التحجر والتمترس وراء الأيديولوجيا؟ وهل إن كل الذي حصل في الواقع السوري المعاش منذ عشر سنوات خلت، لم يدفع  السوريين إلى مزيد من عمليات إعادة النظر حتى في بعض هذه الأيديولوجيات، إن لم يكن جميعها، ليقام البناء الوطني المتين من جديد على أسس مختلفة وصياغات فكرية حداثية، تستوعب وتنظر بعين ناقدة لكل ما جرى من مياه تحت الجسر، وتنتج حالة أيديولوجية جديدة ومتجددة تأخذ من الجميع وتستوعب الجميع، وتحرض الجميع على إعادة إنتاج المنتج الجديد، والقادر على التعاطي مع الواقع السوري والاستعصاء الوطني السوري، خروجًا من حالات الاستنقاع الكبرى التي يحياها السوريون.؟ أسئلة كثيرة مازالت برسم كل السياسيين، وكل النخب دون استثناء، بل وكل السوريين. فهل تحرك هذه المسألة ساكنًا في واقعنا السوري؟!