أوقفت حكومة نظام الأسد بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم، وأقرت بيعه بسعر الكلفة.

اتهم نظام الأسد أشخاصاً محسوبين على كبار التجار بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية، إثر ورود دعاوى إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع السلع المدعومة.

الشركة السورية لـ ​​​​​​​تخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) تخفّض مخصّصات الوقود للسيارات الخاصة..

قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إن محكمة بداية الجزاء الأولى والتموينية بدمشق سجّلت 419 دعوى بجرم الاتجار بالمواد المدعومة منذ بداية العام الحالي، فيما سجلت دائرة التحقيق المالي 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.