أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لـ "عقوبة الإغلاق الإداري" التي نص عليها المرسوم رقم (8) الذي أصدره رئيس النظام، والمتضمن، قانون "حماية المستهلك الجديد".
02-أيار-2021