انقضى عقد على اندلاع الثورة السورية، ومازال آلاف المعتقلين والمختفين قسراً محتجزين في سجون نظام الأسد، دون أي تقدم ملموس في هذا الملف، والعمل اقتصر فيه على إصدار نشرات دورية بأعداد المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم، والإدانات.
حملت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي، نظام الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام".