تحدّث نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وعن أسعار الوكالات القضائية التي أصبحت أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة..
ينظر محامون في العاصمة دمشق إلى قرار وزارة المالية في حكومة النظام المتضمن تحويل مكاتبهم إلى تجارية أنه يندرج في إطار سعي الوزارة لتحصيل الأموال بأيّة طريقة من دون أدنى اعتبار لمهنة المحاماة كمهنة فكرية علمية.