برر الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعة في حلب زياد أوبري قرار رفع أسعار الأدوية بأنه أخف ضرراً من البديل الأجنبي المستورد أو المباع في السوق السوداء، وأشار إلى أن نسبة تمويل "مصرف سوريا المركزي" للمنتج الدوائي بشكله النهائي لا تتجاوز 15% من قيمته
طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة في سوريا برفع أسعار الزمر الدوائية بنسبة 100 بالمئة، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار.