هل مجلس الشعب يمثّل الشعب أو هو أداة وظيفية بيد نظام الأسد؟

أصدر رأس النظام بشار الأسد المرسوم رقم 99 تـ 11/5/2024، والقاضي بتحديد 15 تموز 2024 موعداً لإجراء الإنتخابات التشريعية لأعضاء ما يُسمّى مجلس الشعب.

وتم تحديد المقاعد المخصصة لكل من قطاع. العمال والفلاحين بـ 127 مقعداً. وقطاع باقي فئات الشعب بـ 123 مقعداً. وبذلك يكون العدد الإجمالي 250 مقعداً.

يشغل منها حزب البعث وحده 166 مقعداً, يجري تسمية المرشحين لها من فروع الحزب بالمحافظات. و17 مقعداً لبقية أحزاب الجبهة الموالية للبعث يتم انتقاؤهم بالتشاور والتوافق بين قادة هذه الأحزاب والبعث تحت مسمى أو ما يعرف بقوائم الوحدة الوطنية. والجميع يمر عبر الفلترة الأمنية، و67 مقعداً للمستقلين.

والجدير بالذكر بأن هذه هي الدورة التشريعية الرابعة التي تأتي بعد انفجار بركان الغضب السوري المطالب بالحرية والحقوق والكرامة في أواسط آذار لعام 2011, بوجه طُغمة الأسد المجرمة والفاسدة من رحم الألم والقهر.

وأيضاً هي الدورة التشريعية الرابعة التي ستجري سنداً لأحكام الدستور الحالي والصادر بتاريخ 27 شباط لعام 2012. والذي ألغى حصرية تفرّد حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور السابق والذي كانت تمنحه هذا الحق منفرداً. ليتساوى مع بقية الأحزاب الأخرى في المكانة والحقوق والصلاحيات وفق أحكام الدستور النافذ حالياً والصادر في 27 شباط لعام 2012.

وقانون الأحزاب رقم 100 لعام 2011 والذي وضع جميع الأحزاب على مسافة واحدة، ودون أن يُعطي أي حزب أي دور استثنائي أو صلاحيات دون بقية الأحزاب الأخرى.

لكن الواقع العملي يقول لم يكن لا للدستور ولا لقانون الأحزاب أية مفاعيل على حزب البعث؟ إذ بقي يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع

فلم يكن أي تغيير لنسب التمثيل في المجلس بالدورات التشريعية الثلاث الماضية ولا في هذه الدورة؟

إذ بقي حزب البعث يحتفظ وحده بـ 166 من مقاعد مجلس الشعب والبالغة 250

يعني (نصف المقاعد +41)، بما يتناقض مع أحكام الدستور النافذ, وقانون الأحزاب.

وهذا ليس بغريب فوجودهما هو للديكور فقط، مثل وجود عشرات القوانين والمراسيم الاشتراعية التي صدرت على الورق وليس لها أية مفاعيل على أرض الواقع الفعلي مثل قانون تجريم التعذيب وعلى سبيل الذي أصدره رأس النظام برقم 16 لعام 2022. وهو ما زال يمارس التعذيب بسجونه حتى الموت حيث ورد في تقرير الشبكة السىورية لحقوق الإنسان بتاريخ 1/6/2024، بأن 13 مدنياً بينهم طفل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام في الشهر السابق مايو أيار فقط.

لأن هذه الطغمة الباغية ومنذ اغتصابها للسلطة. لا تحترم قانوناً ولا دستوراً. حوّلت سوريا الحضارة والعراقة والتاريخ لمزرعة مملوكة لها ومنهوبة؟ تمارس الحكم بالقوّة العارية والتوحش خارج إطار القانون, وفي ظل غياب أي مرجع فعّال صالح للتذكير أو تقبّل الشكوى حينما يجري التغوّل على حقوق الناس وامتهان كراماتهم.

فهل يقوم مجلس الشعب بدوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الناخبين؟

هنا لا أريد أن أتوسّع كثيراً بما لايتسع له هذا المقال. لكنني سأكتفي بالإضاءة على بعض الخروقات الواضحة والفاضحة لنظام طغمة الأسد بما يدخل في موضوع هذا البحث. وهل مارس ما يُسمّى مجلس الشعب دوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ؟ لنرَ ذلك:

1- تم إلغاء المادة الثامنة من الدستور السابق. وهذا يعني إلغاء الرخصة التي كانت ممنوحه لحزب البعث بتفرّده بقيادة الدولة والمجتمع, وسحبها منه. واستُعيض في الدستور الجديد لعام 2012 بالفقرة الخامسة من المادة الثامنة كالتالي:

مادة 8 - 5 لايجوز تسخير الوظيفة العامة, أو المال العام لمصلحة سياسية, أو حزبية , أو انتخابية.

لكن البعث خرق أحكام الدستور, وخالف مقتضيات هذه الفقرة واستمر في تسخير الوظيفة العامة والمال العام لمصالح سياسية وانتخابية، وبقي يغرف ويهرف من الميزانية العامة للدولة ليغطي أجور مقاره التي يشغلها, ورواتب موظفيه ومتفرغيه, وتغطية كل نشاطاته وأعماله واحتفالاته, وكأن شيئاً لم يحدث؟ تماماً كما حافظ على نسبة تمثيله ومقاعده بمجلس الشعب بما يخالف أحكام الدستور ومجلس الشعب هو الغائب الحاضر عن كل هذه الخروقات، لم يبحث أو يتطرق لهذه المخالفة الدستورية ولم تكن يوماً على جدول أعمالة في أي جلسة من جلساته عبر الدورات الثلاثة المنصرمة.

2- المادة 5 فقرة - و- من قانون الأحزاب رقم 100 لعام 2011، حظرت على الأحزاب القيام بنشاطات عسكرية وجاء فيها:

مادة 5 (و) ألّا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية علنية أو سرية, أو استخدام العنف بأشكاله كلها أو التهديد به أو التحريض عليه.

فهل تقيّد حزب البعث بذلك, والتزم بمقتضيات تلك الفقرة؟

طبعاً لا .. وفي خرق واضح لها أنشأت القيادة القطرية لحزب البعث وتحت إشرافها في عام 2013. مجموعة من الكتائب العسكرية المسلحة من البعثيين في معظم المدن والمحافظات السورية تحت مُسمّى كتائب البعث وغيرها من تسميات. ووضعتها تحت قيادة مركزية واحدة في دمشق. وخصصت لها نفقات مالية من ميزانيتها، لملاحقة المتظاهرين السلميين وقتلهم بالتنسيق مع القوات العسكرية والأمنية لنظام الأسد.

بمعنى أن حزب البعث مارس ويمارس دوراً عسكرياً خارجاً عن القانون، وبخلاف ما تقتضيه أحكام هذه الفقرة وعلى رؤوس الأشهاد؟ ومع ذلك لم يصدر عن المجلس الموقر أية إشارة لا تصريحاً ولا تلميحاً لهذا الخرق الفاضح والواضح؟ ولم يطرحه على جدول أعماله في أي جلسة من جلساته.

لم يستخدم المسمى مجلس الشعب حقه وصلاحياته باستجواب الحكومة أو أحد وزرائها وحجب الثقة عن أي أحد منها.

3- رغم كل الجرائم الموصوفة, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية, التي أوقعها نظام الأسد على السوريين خلال الدورات الثلاثة الماضية. حيث تفنن بقتلهم جوعاً وتعذيباً وحرقاً في السجون والمعتقلات. وبالبراميل المتفجرة, وبالكيماوي. وبكل الطرق الخسيسة التي تفتّقت عنها مخيلته الإجرامية، وملأ الأرض السورية مقابر جماعية بأجسادهم وهدم مدنهم, وباع ثرواتهم لروسيا وإيران، وهجر أكثر من نصف السوريين عن أرضهم وكل هذا لم يحرّك ضمير هذا المجلس المركول في ثلاجة الموتى.

لم يحتج لم يعترض لم يطلب مساءلة المؤسسة الأمنية والعسكرية حول كل هذه الجرائم ومسؤوليتها عنها لا بل لم يُقدم أي عضو من مجلس التصفيق هذا على الاستقالة احتجاجاً لا بل استمر وبكل مناسبة إظهار وتأكيد دعمه لقتلة الشعب الذي يدعي تمثيله.

4- رغم تدهور الأوضاع المعيشية والفقر المعمم الذي طال أكثر من 90% من السوريين, وقذف بهم إلى ما دون خط الفقر. ورغم فشل كل السياسات الحكومية التي أسهمت في تعميق الكارثة بدل وقفها. وعصابات المافيا والسرقة والنهب لأموال السوريين وممتلكاتهم مستمرة, وبرعاية وتغطية مكشوفة من الحلقة الضيقة المتربعة على هرم هذا النظام.

رغم كل هذا لم يستخدم المسمى مجلس الشعب حقه وصلاحياته باستجواب الحكومة أو أحد وزرائها وحجب الثقة عن أي أحد منها؟

ماذا نستنتج؟

لا شك بأن نظام طغمة الأسد حوّل كل مؤسسات الدولة العامة والمجتمع بكل أشكالها السياسية والتمثيلية من اتحادات ونقابات ومؤسسات وبكل مستوياتها إلى مؤسسات ديكورية فاقدة الروح والقرار، وربطها بخيوط الاستبداد المُحكمة.

وأعاد إنتاجها لتكون استطالات أمنية، وفي أحسن الأحوال استطالات سلطوية تؤدي الدور نفسه, وتعزف اللحن نفسه فهي أذرعه الأخطبوطية المتصلة بجسده والتي تؤمّن حمايته استمراره في السلطة.

تمارس فروع اتحاد الطلبة بالجامعات السورية دور فروع الأمن منذ انطلاق الثورة.

لا وظيفة لها رغم اختلاف مسمياتها إلّا إنتاجه في كل أعمالها وممارساتها وسياساتها وعلى سبيل المثال:

- ألم تقم مؤسسة القضاء التي يلجأ لها المواطنون لطلب العدالة والإنصاف, بظلم الناس بدل إنصافهم؟

هذه المؤسسة التي أصدرت آلاف الأحكام الجائرة والقاسية بالسجن والاعتقال بحق الناشطين السياسيين والأدباء والمفكرين لعشرات السنوات على خلفية مواقفهم السياسية, وتنفيذاً لأوامر أمنية؟

- ألم تمارس فروع اتحاد الطلبة بالجامعات السورية دور فروع الأمن منذ انطلاق الثورة؟ وقامت باعتقال الآلاف من الطالبات والطلاب, والاعتداء عليهم وتسليمهم للفروع الأمنية على خلفية مواقفهم السياسية. واشتراكهم في المظاهرات السلمية والاحتجاجات ضد النظام

- ألم تُقدم إدارة الجامعات في دمشق وغيرها من المدن السورية على فصل الطلاب والطالبات خارج القانون وبتعليمات أمنية على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات السلمية ؟

- ألم يقم الجيش المعني بحماية حدود الوطن والدفاع عن الأرض والشعب, بهدم المدن والقرى والبنى التحتية وقصف المدارس والأسواق والمراكز الصحية وقتل الناس بالطائرات والمدافع والصواريخ وكل صنوف الأسلحة؟

وما يُسمّى مجلس الشعب هو أحد هذه المؤسسات الصورية المحكومة أمنياً. جميعها تتكامل مع بعضها البعض في الدور والوظيفة لتٌعطي نظام طغمة الأسد شرعية مزوّرة, وتُجمّل قبحه بهدف استمراره على رأس الحكم لأطول مدة.

من أراد الوصول لمجلس الشعب في مملكة الرعب والخوف والقتل والجريمة المسماة سورية الأسد عليه أن يتقدّم بأوراق ارتزاقه.

فصل المقال

مجلس الشعب في حقيقته هو مجلس للعبيد والأدوات الرخيصة الساقطة. لا يصل إليه غير الوصوليين والمصفقين المطبلين, وضعاف النفوس المُرضى عنهم أمنياً؟

هم في حقيقتهم أدوات رخيصة تفوح منها رائحة القذارة.

من أراد الوصول لمجلس الشعب في مملكة الرعب والخوف والقتل والجريمة المسماة سورية الأسد عليه أن يتقدّم بأوراق ارتزاقه. وأول مايتوجّب عليه فعله؟ هو إثبات عبوديته للنظام القاتل والفاسد والتغني بكرمه وفضائله وإتقانه لثقافة التطّبيل والارتزاق الرخيص.

فمن سعى لترشيح نفسه إلى مجلس الدمى هذا في الدورات الثلاث الماضية. وفي هذه الدورة الرابعة والتي ستجري بعد أسابيع قليلة, سواء فاز بمرتبة مُرتزق أو لم يحالفه الحظ بذلك وسقط في امتحان العبودية والارتزاق.

هؤلاء جميعهم هم الأكثر وضاعة ورخصا، البلاد في حالة انقسام وطني وأخلاقي وإنساني وهم يبيعون أنفسهم لقاتل ناسهم ومجوّع أطفالهم بثمن بخس ورخيص.

فهم مخلوقات مشوّهة تشكو أمراض نقص المناعة الوطنية والأخلاقية.

لا أمل بشفائهم ولا نتوجه إليهم بخطابنا هذا.

لقد أبدع عبد الرحمن الكواكبي في وصفهم بكتابه طبائع الاستبداد ومصارعة الاستعباد "إذ لايحمّل الحاكم فقط مسؤولية الاستبداد وإنما لهؤلاء العبيد المرتزقة

بأدوات الحاكم القذرة التي تساعده في استمرار حكمه".

بل نتوجه للسوريات والسوريين جميعاً بعدم الانسياق والمشاركة في هذه الانتخابات المزيفة التي تُسهم في إطالة عمر النظام. ولكل من ما زال يحمل في قلبه ونفسه ضميراً حياً وحلماً باستعادة سوريا وتعقيمها من كل أوساخ وشرور الاستبداد والقتلة، لنعيد بناءها من جديد وبهمة حرائرها وأحرارها دولة للحق والقانون والمواطنة المتساوية.