سوريا ليست تحت الحصار أو العقوبات

تعالت الأصوات فجأة في جوقة منسقة، مشكلة من فنانين وممثلين وصحفيين وإعلاميين سوريين وعرب، يدعون لما يسمونه "رفع العقوبات عن سوريا"، حتى بات هذا الموضوع يتردد صداه في كل وسيلة إعلامية، واضطرت معه بعض وزارات الخارجية الغربية إصدار توضيحات حول عدم وجود ما يمنع من وصول المساعدات الدولية إلى الداخل السوري بكل مناطقه.

من الواضح أن نظام بشار يخوض حملة علاقات عامة، تستغل مأساة السوريين المنكوبين بالزلزال، وهذا الاستغلال الرخيص لآلام ووجع السوريين ليس غريباً على نظام قتل وشرّد وعذّب ودمّر سوريا، بشراً وحجراً، إنها أشبه بسرقة جثث الضحايا والمتاجرة بها والتباكي تحت شعار "تحييد الخلافات السياسية" عن المأساة، وكأن ما حدث في سوريا منذ عام 2011 مجرد خلاف سياسي بين حكومات العالم وحكومة بشار.

المشكلة الحقيقية أن جزءاً من الرأي العام العربي والدولي والذي يتكرر على مسامعه ليل نهار، جملة "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، بات يصدق أن سوريا واقعة تحت العقوبات الغربية، وللأسف مع عدم وجود إعلام مواكب يبحث عن الحقيقة ويوضح دقائق الأمور، فإن نصف المعرفة يصبح أشد هولاً من الجهل المطبق، وسأحاول توضيح بعض القضايا بشكل مبسط وبعيدا عن لغة القانون المعقدة فيما يتعلق بنظام الإجراءات التقييدية ضد بعض الأفراد والكيانات في سوريا.

حقائق لا بد من ذكرها

1. سوريا كدولة ليست تحت أي نوع من العقوبات، لا الأممية ولا الأميركية ولا الأوروبية.
2. لم يصدر أي قرار عن مجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع يضع سوريا "الدولة" تحت الحصار أو العقوبات.
3. الإجراءات التقييدية الأوروبية "ضد  سوريا"، موجهة فقط لأشخاص وكيانات إدارية محددة ولأسباب دعمهم أو انخراطهم بعمليات القتل، وهذا موضح بشكل تفصيلي في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 255/2013/CFSP.

القضايا التي تشملها العقوبات الأوروبية

تشمل لائحة العقوبات الأوروبية نطاقين: النطاق الموضوعي أي النشاط المعاقب بحد ذاته، إضافة للنطاق الشخصي أي الأفراد والكيانات المعاقبة، وبموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي سالف الذكر نجد:

1. النطاق الموضوعي للعقوبات الأوروبية، "وسأذكر بالحرف ما ورد في اللائحة الأوروبية":

• قيود مفروضة على التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي للمواد التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في القمع الداخلي للشعب السوري.
• حظر استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة من سوريا.
• قيود تصدير على بعض السلع والمعدات التكنولوجية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو لتصنيع وصيانة تلك المعدات.
• تفتيش السفن والطائرات إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو مواد أو معدات ذات صلة يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
• حظر تصدير المعدات أو التكنولوجيا أو البرامج المخصصة أساساً لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
• حظر قيام المؤسسات المالية السورية بفتح فروع أو شركات تابعة جديدة في الاتحاد الأوروبي، أو إنشاء مشاريع مشتركة جديدة أو علاقات مصرفية جديدة مع بنوك الاتحاد الأوروبي.
• حظر استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية من سوريا.
• حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية.
• حظر الاستثمار في الشركات العاملة في بناء محطات طاقة جديدة لإنتاج الكهرباء في سوريا.
• حظر تجارة البضائع والمواد التي تنتمي إلى التراث الثقافي السوري، والتي تم نقلها بشكل غير قانوني من سوريا إلى الخارج، وتسهيل العودة الآمنة لتلك البضائع.
• حظر تجارة المعادن النفيسة والذهب والألماس مع الهيئات الحكومية السورية، والبنك المركزي.
• تجميد الأصول المالية وحظر السفر لأكثر من 294 شخصاً طبيعياً و7 كيانات معنوياً، من المسؤولين عن القمع العنيف للشعب السوري، وممن يدعمون النظام أو يستفيدون منه، إضافة للشركات المرتبطة بهم.  
• تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي مع حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية، مع السماح باستمرار التجارة المشروعة.

أوضح قرار المجلس الأوروبي أن سريان هذه اللائحة واللوائح التفصيلية المرتبطة بها يبدأ من تاريخ 1/حزيران 2013، ويخضع للمراجعة السنوية بشكل دوري.

لقد حرصت على ذكر حرفي لملخص الإجراءات التقييدية الأوروبية "وهذا اسمها الحقيقي وليس العقوبات"، كما وردت في الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي[1]

2. الأشخاص الواردين في لائحة الإجراءات التقييدية الأوروبية

لا يمكن ذكر جميع الأسماء في هذا الصدد "يمكن العودة للوائح التفصيلية في موقع المجلس الأوروبي" [2]، لكن قرار المجلس الأوروبي أوضح بجانب كل اسم من الأسماء الواردة في لائحة الإجراءات التقييدية سبب ورود هذا الاسم، والنشاط الذي قام بها في دعم عمليات القمع والقتل التي طالت الشعب السوري، ومن أبرز هذه الأسماء بشار الأسد وماهر الأسد وعلي مملوك وسهيل الحسن وقادة الفرق والألوية إضافة لعدد من رجال الأعمال الذين مولوا ميليشيات "الدفاع الوطني"، وقدموا تسهيلات مالية وعينية لنظام بشار.

من يقرأ اللائحة الأوروبية والقرارات الصادرة عن المجلس الأوروبي يجد أن الإجراءات التقييدية الأوروبية لم تمنع على سبيل المثال، حركة التجارة بين سوريا والعالم، إذ يستطيع أي تاجر سوري لم يرد اسمه في لائحة العقوبات أن يصدر ما يشاء من بضائع غير واردة في اللائحة وأن يستورد أيضاً ما يشاء، فالتجارة المشروعة مع سوريا ليست ممنوعة، ولهذا قلت في العنوان إن سوريا ليست تحت الحصار، لأن مفهوم الحصار هو منع دخول وخروج كل أنواع البضائع، كما حدث مع العراق بعد اجتياحه للكويت، ويومياً نقرأ عن شحنات من الكبتاغون يضبطها الأمن الأردني أو السعودي أو المصري أو الأوروبي كانت مخبأة في بضائع قادمة من سوريا، ومصدرة لهذه الدول[3]، هذا بحد ذاته الدليل الدامغ على أن سوريا ليست محاصرة وأن التجارة المشروعة معها ما تزال قائمة ويومية، ونذكر جميعا تصدير بضائع صناعية إلى إيطاليا في عام 2020، وهي البضائع التي وضع بها نظام بشار  15 طنا من الكبتاغون بقيمة مليار دولار وضبطتها السلطات الإيطالية. [4]

وذلك غير تصدير الفواكه وحليب الأطفال إلى مصر والخليج والتي استطاعت السلطات في تلك الدول ضبطها نتيجة وجود مخدرات في داخلها وليس لأنها بضائع ممنوعة.

وبالنتيجة إذا كانت التجارة ممكنة مع سوريا، والتبادل التجاري المشروع لا يخضع لأي عقوبات أو لائحة تقييدية، فمن باب أولى أن تكون المساعدات الدولية ممكنة ومتاحة.

العقوبات على روسيا وإيران أوسع نطاقاً من تلك المفروضة على بعض الأفراد السوريين.

في دراسة نشرها مركز نظم المعلومات الجغرافية GIS" "، بتاريخ 30/أيلول/ 2022، أوضحت الدراسة [5]مقارنة نطاق العقوبات الغربية على روسيا وبعض الدول، وفي جدول المقارنة هذا كانت العقوبات على سوريا تأتي بالدرجة الثالثة بعد كل من روسيا وإيران، وفقا للتالي:

المفيد في هذه الدراسة أنه إذا كانت العقوبات على روسيا وإيران أضعاف تلك المفروضة على بعض الأفراد والكيانات السوريا، ومع ذلك فإن التجارة الدولية مع كل من إيران وروسيا لم تتوقف، فإن هذا يوضح زيف كل الادعاءات التي تتحدث عن أن سوريا واقعة تحت العقوبات.

قانون قيصر

كذلك فإن قانون قيصر لا يفرض عقوبات على سوريا، ولا يضع سوريا تحت الحصار كما كان الوضع في العراق بعد قيامه باحتلال دولة الكويت، فالنطاق الموضوعي لقانون قيصر يختلف تماماً عن النطاق الموضوعي لنظام العقوبات والحصار الذي وضعه مجلس الأمن على العراق في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم.

النطاق الموضوعي لقانون قيصر

من يقرأ قانون قيصر[6] مجرد قراءة أولية يكتشف أن النطاق الموضوعي للقانون "أي النشاطات التي سيسري عليها القانون" محكوماً بضابطين اثنين وهما:

1. الضابط الأول: ضابط موضوع النشاط والذي حدده القانون بخمسة مجالات، هي:

• • توفير الدعم المالي والتقني للنظام السوري أو لأي من الميليشيات والمرتزقة الذين يقاتلون في سوريا ويتبعون الحكومتين الروسية الإيرانية.
  • أن يقدم سلعاً أو خدمات تكنولوجية تساعد النظام على صيانة وتوسيع الإنتاج المحلي للغاز أو النفط أو المنتجات البترولية.
  • يقدم للنظام قطع تبديل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية من قبل النظام أو من أي من القوات العسكرية المتحالفة معه.
  • يوفر الخدمات والسلع اللازمة لتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية من قبل النظام أو القوات المتحالفة معه.
  • يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة للنظام.

3. الضابط الثاني: هو ضابط شخصي محدد في ثلاث حالات:

• أن ينخرط أي شخص بصفقة مالية أو من أي نوع آخر مع حكومة النظام أو مع شخصية سياسية رفيعة في النظام.
• أن يتعاقد أي شخص في صفقة مع مقاول عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل في سوريا لصالح النظام أو لصالح روسيا وإيران.
• أن يتعاقد أي شخص مع شخص آخر خاضع للعقوبات الأميركية فيما يتعلق بسوريا. 

إذاً حتى يمكن معاقبة الأشخاص يجب أن يمارسوا خرقاً للقانون إما بممارسة النشاط الموصوف في الضابط الأول أو الدخول بعلاقات تعاقدية مع الأشخاص المذكورين في الضابط الثاني.

وبالتالي فإن القانون الأميركي لا يفرض حصاراً كما يتوهم البعض، ولا يمنع دخول أو خروج السلع من سوريا ما دامت لا تدخل ضمن مجالات النشاط الموضوعي لسريان القانون، أو ما دامت لا تتم بصفقات من قبل الأشخاص المذكورين بصفاتهم في هذا القانون أو لصالحهم، أي أولئك المرتبطين بالنظام أو بميليشيات المرتزقة التابعة لإيران أو روسيا أو تعمل لصالح أياً من هذه الأطراف الثلاثة.

العقوبات في قانون قيصر شخصية

يعاقب القانون الأشخاص والشركات الذين يدخلون في علاقات تعاقدية مع نظام بشار، والجديد في الأمر أن تحديد نطاق هؤلاء الأشخاص كان استناداً إلى صفاتهم وليس ذواتهم وهذه نقلة أساسية في هذا القانون تجعله يختلف عن لوائح العقوبات السابقة التي كانت تعاقب أشخاصاً محددين بذواتهم، بينما في هذا القانون فإننا نجد نوعين من الذين سيفرض عليهم العقوبات، وهما:

• أولئك الذين يتعاقدون مع النظام أو مع أحد شخصياته السياسية البارزة أو يتعاقدون مع الميليشيات والمرتزقة والقوات التي تقاتل في الداخل السوري لصالح النظام أو لصالح روسيا أو إيران.
• الأشخاص الذين ينتهكون قانون قيصر بإبرام صفقات تدخل في إطار مجالات النشاطات الخمسة المحظورة التي تحدثنا عنها في شرح النطاق الموضوعي للقانون، وجميع هذه المجالات تدخل في إطار السماح للنظام باستئناف أعماله العسكرية أو الاستفادة من نتائج هذه الأعمال وإعادة ترميم نفسه.

وجميع العقوبات التي تحدث عنها قانون قيصر تدخل في إطار حجب ملكية الأشخاص الذين ينتهكون القانون إذا كانت هذه الملكيات في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة الأميركية، ومن المعلوم أن جميع الشركات الكبرى أياً كانت جنسيتها تخشى الدخول في أي علاقة تعاقدية مع أي جهة تعاقبها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب ارتباط النظام الاقتصادي العالمي بالاقتصاد الأميركي وبالنظام المصرفي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية.

باقي العقوبات هي عبارة عن منع الشخص الذي ينتهك القانون من دخول الولايات المتحدة الأميركية وحرمانه من التأشيرات، وهذا أيضاً هو عامل ردع نفسي لكثير من رجال الأعمال الذين قد يفكرون في انتهاك القانون.

الإعفاءات الإنسانية في القانون

أيضاً لمعالجة الأثر السلبي الذي قد ينتج عن تطبيق القانون فإن هناك فصلاً كاملاً استثنى النشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والعاملة في المجال الإنساني، بل إن القانون نفسه قد ألزم الرئيس الأميركي بوضع استراتيجية مناسبة للمساعدات الإنسانية في بدء سريان المفاعيل التنفيذية له، وهذه أيضاً نقطة مهمة جداً تكذب ادعاءات النظام بأن القانون يفرض عقوبات وحصاراً كاملاً على سوريا.

تعليق العقوبات

القانون يتيح للرئيس الأميركي تعليق العقوبات بشكل كلي أو جزئي لمدة 180 يوماً في حال تحققت الشروط التالية:

1. أن يتوقف النظام وروسيا عن قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة وبالأسلحة الكيميائية أو التقليدية أو الصواريخ.
2.  رفع الحصار عن جميع المناطق السورية سواء كان مفروضاً من قبل النظام أو روسيا أو إيران أو أي قوة عسكرية تتبع لأي منهما، والسماح بحرية وصول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية وضمان حق السفر والتنقل للجميع.
3.  قيام النظام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمختفين قسرياً، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بإجراء التحقيقات اللازمة.
4. توقف قوات النظام وقوات روسيا وإيران والميليشيات المتحالفة معهم، عن استهداف المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمعات المدنية بما في ذلك الأسواق.
5.  قيام النظام بالالتزام بالاتفاقيات الدولية بحظر إنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيماوي، والتوقيع على اتفاقية حظر إنتاج السلاح البيولوجي.
6. أن يسمح النظام للاجئين بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة.
7.  أن يبدأ مسار حقيقي وجدي لمحاسبة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة للضحايا الذين سقطوا نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها بشار والبدء بعملية حقيقية للمصالحة والحقيقة.

طبعاً لا يخفى على أحد أن القانون سيسري لمدة خمس سنوات من تاريخ إقراره.

ما الهدف من رفع "العقوبات"

من الواضح أن النظام يهدف من وراء الضغط لرفع "العقوبات"، تحرير الأموال والأرصدة الشخصية للنظام وأتباعه، كما أنه يهدف أيضاً لتحويل وضعه القانوني من مجرم حرب ثبت ارتكابه جريمة استخدام السلاح الكيماوي بموجب قرار لجنة التحقيق التابعة لمجلس حظر الأسلحة الكيماوية إلى "ضحية تآمر دولي غربي"، وللأسف على من يطلب رفع العقوبات أو للدقة الإجراءات التقييدية أن يحدد بشكل واضح، هل يريد رفع تلك الإجراءات عن بشار وماهر وعلي مملوك وسهيل الحسن وقاطرجي وسواهم من أعوان النظام؟ لأنه كما قلنا لا وجود لأي تقييد للتعامل مع سوريا سواء في إطار التجارة المشروعة، أو في إطار القضايا الإنسانية ومتطلبات الحياة الأساسية من دواء وغذاء وسوى ذلك.

عندما يلبس الذئب جثة ضحيته

محاولة النظام وأبواقه وأعوانه الإيحاء بأن سوريا تحت الحصار والعقوبات، هو جريمة بحد ذاتها لأن الجميع يعلم أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة التملص من مسؤولية النظام عن الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين عبر استخدام آلام السوريين أنفسهم، وهذا ربما أكثر الأعمال خسة في التاريخ، لأنه قتل معنوي مرة ثانية لكل الشهداء والضحايا والمعذبين الذين تسبب نظام بشار وحلفاؤه بها، إنها تماما محاولة استخدام دماء وأرواح الضحايا الذين سقطوا في الزلزال المدمر، لغسل أيدي المجرم بشار من دماء المليون شهيد الذين قتلهم بطائراته وصواريخ حقده وسياط جلاديه.