المرأة الحديدية تنسحب من طاولة "القمار"!

ضربت زعيمة حزب الجيد التركي ميرال أكشينار بيد من حديد ما يعرف بالطاولة السداسية حينما صرحت علناً بأنها ترفض ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة في أيار/مايو، وذلك في اليوم التالي من اجتماع مطول للطاولة الخميس 2 آذار/مارس.

وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مخصصاً لتحديد ومن ثم إعلان اسم المرشح الرئاسي المشترك عن جميع أحزاب الطاولة السداسية، إلا أن موقف أكشينار حال دون ذلك، وطلبت إرجاء البت في اسم كليتشدار أوغلو للأسبوع القادم، على أن تجتمع مع حزبها لمناقشتهم في الأمر لأنهم لم يفوضوها بذلك.

لكن بالطبع خرجت أكشينار ظهر اليوم التالي (الجمعة) لتفصح عما كانت وسائل الإعلام تتسابق لرصده في الكواليس وتسريب مقتطفات بسيطة منه للجمهور.

كانت زعيمة حزب الجيد واضحة وقاسية للغاية وأوضحت أنها لا تريد الجلوس على طاولة قمار، وأعلنت رفضها الصريح لترشح كليتشدار أوغلو لأنه "ليس الشخصية التي يريدها الشعب"، وطرحت بديلاً عنه اسمين معروفين هما رئيس بلدية أنقرة منصور يواش ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

لم يكن موقف أكشينار مفاجئاً إلى حد كبير فمنذ شهور بات الجميع يعرف أنها ترفض ترشح كليتشدار أوغلو، لكن كان هناك اعتقاد بأن الأخير قد يقبل ولو على مضض باقتراح أكشينار حفاظاً على بقاء الطاولة السداسية، لأن الحزب الجيد مهم بالتأكيد.

هل انتهت الطاولة السداسية؟

أكشينار وصفت بالمرأة الحديدية أكثر من مرة بسبب مواقف عدة، وفي الحقيقة موقفها الأخير كان قوياً، وقد تعرضت لإشادة وانتقادات لاذعة بآن واحد من قبل شرائح المعارضة المختلفة.

لكن السؤال الأهم، هل موقف أكشينار يعني خروجها رسمياً من الطاولة السداسية؟ في الحقيقة نعم، رغم أن أكشينار لم تقل كلمة "أغادر" بشكل صريح، لكنها قالت: "اعتباراً من أمس (اجتماع الخميس) فقدت الطاولة السداسية قدرتها على تمثيل إرادة الشعب"، إلى جانب عبارات كثيرة لا أريد نقلها كلها هنا، وكلها قاسية وهجومية.

وبالتالي لا يُعقل بأن يكون خطاب أكشينار مجرد "فشة خلق" أو مناورة أو لعبة، لا يبدو هذا منطقياً في الواقع.

لكن نعم لا تزال أكشينار على الأرجح تعول على تغير موقف بعض الأحزاب الموجودة على الطاولة، وإن كان أملها ضعيفاً، لكن أحمد داود أوغلو على سبيل المثال ليس متحمساً هو الآخر لترشيح كليتشدار أوغلو وفق تسريبات عدة.

أما الحديث عن إمكانية أكشينار بالعودة للطاولة السداسية فهو أمر مستبعد وسيكون انتحاراً سياسياً لأكشينار سواء بالنسبة لحزبها أو مسيرتها الخاصة، إلا بحال واحدة فقط! وهي أن يتراجع كليتشدار أوغلو عن فكرة ترشحه ويذعن لمقترح أكشينار، لكن هذا يبدو من ضروب الخيال.

الطاولة الخماسية وكليتشدار أوغلو

اعتباراً من الآن علينا الحديث عن طاولة خماسية لا سداسية، ومرشحها هو كليتشدار أوغلو الذي خسر جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات الشعبية أمام الرئيس التركي أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

ليس دفاعاً عن أكشينار، لكن كليجدار أوغلو لا يملك رصيداً يؤهله للفوز أمام منافس صعب مثل أردوغان، لكنه يعول على أمر واحد هو التراجع الحاصل في أصوات أردوغان، وذهاب الأمور نحو جولة ثانية ينتصر فيها صاحب الأصوات الأكثر.

لقد تسبب كليتشدار أوغلو قبل ذلك بخروج محرم إنجة من الشعب الجمهوري، وهو اسم له اعتباره ووزنه في أوساط المعارضة وترشح عن الحزب في انتخابات 2018 أمام أردوغان وتمكن من كسب أكثر من 30%، وهي سابقة في تاريخ الشعب الجمهوري بقيادة كليتشدار أوغلو، حيث تتراوح أصواته بين 23 إلى 26%.

خرجت أكشينار، لكن ما الذي ربحه كليتشدار أوغلو؟ إلى جانبه الآن 4 أحزاب لو جمعنا أصواتها كلها ربما حققت 2% إلى 3% بشق الأنفس، وإذا وضعنا بالحسبان الأصوات التي يمكن أن يسلبها محرم إنجة من الشعب الجمهوري لاتسع الخرق على الراقع.

هل على العدالة والتنمية أن يفرح؟

هناك نقطة مهمة، وهي أن مغادرة أكشينار للطاولة السداسية قد يبدو للوهلة الأولى إيجابياً بالنسبة لأردوغان والعدالة والتنمية، وأن ذلك يعني تشتت المعارضة وبالتالي فوز سهل لأردوغان في الانتخابات.

لكن من زاوية أخرى، لا يمكن تقييم هذا التشتت بأنه لصالح أردوغان، لأن أصوات شرائح المعارضة المترددة وغير الراغبة بترشح كليتشدار أوغلو، ستتوزع في هذه الحالة بين التكتلات الصغيرة والمرشحين المتعددين، ما يعني في المقابل أن نصيب أردوغان في تلك الأصوات سيكون قليلاً، وهذا يعني أن الذهاب لجولة ثانية سيكون احتماله أكبر.

ولنشرح ذلك بطريقة مبسطة أكثر على شكل مثالين؛ في الأول نفترض أن أحزاب الطاولة السداسية اتفقوا بالإجماع على كليتشدار أوغلو، وفي الثاني كما هو الحال الآن عدم اتفاق الطاولة السداسية ومغادرة أكشينار.

في الأول، سنجد أن الشريحة المترددة غير الراغبة بكليتشدار أوغلو إما لن تصوت على الإطلاق، أو سترجح التصويت لأردوغان على كليتشدار أوغلو، وبالتالي حظوظ الرئيس التركي هنا ستكون أقوى، لأننا نعلم بأن شريحة كبيرة من الأتراك المعارضين لا يرغبون بكليتشدار أوغلو، لا سيما أنصار حزب الجيد وآخرين كثيرين معهم.

لكن في الثاني، وهو ما جرى بالفعل، سيكون أمامنا مرشحون كثر وتحالفات وتكتلات صغيرة وكبيرة، وكل تكتل منها سيكون محل جذب على الأرجح لشريحة ما محافظة كانت أو قومية أو علمانية أو يسارية أو اشتراكية أو غير ذلك.

في هذه الحالة الأصوات المترددة ستكون مستهلكة بشكل أكبر لصالح المعارضة المتفرقة، ما يعني أن حظوظ أردوغان منها ستكون أقل، والنتيجة هي أن احتمال عدم حصول أردوغان على أكثر من 50% سيكون وارداً، وهذا يعني الذهاب إلى جولة ثانية.

هل يمكن أن تنضم أكشينار للعدالة والتنمية؟

في السياسة كل شيء وارد، لكن أي خيار  يجب تقييمه تحت ضوء المصالح والمضار التي يمكن أن يتسبب بها لصاحب القرار، وهنا نسأل هل من مصلحة أكشينار فعل خطوة كهذه؟ بالطبع لا، لأن حزبها سيتفكك في هذه الحالة، ولا ننسى أنها غادرت الحركة القومية في 2016 حينما اختار زعيم الحزب دولت بهتشلي أن يمشي بجانب أردوغان ويخرج من عباءة المعارضة.

حتى خطاب أكشينار الأخير كان مليئاً بالهجوم على الحزب الحاكم دون مواربة، ولو كانت بالفعل لديها نية أو تفكير لخيار من هذا النوع فهل تترجم ذلك عن طريق مهاجمة الحزب الحاكم وأردوغان؟

ما هو مخطط أكشينار الآن؟

في الدرجة الأولى تنتظر أكشينار إشارة من منصور ياواش أو أكرم إمام أوغلو، ونلاحظ في خطابها أنها قدّمت اسم ياواش على إمام أوغلو، ولا أعتقد أن ذلك من قبيل المصادفة.

إذا لم تأت إشارة ما من أحد الاسمين، فهذا يعني أن أكشينار أمامها خياران لا ثالث لهما على الأرجح.

الأول: أن تعلن ترشحها للانتخابات بشكل رسمي كما فعلت في 2018.

الثاني: أن تبحث عن تحالف جديد، وهو أمر متاح في الواقع وله دوافعه ومقوماته، فهناك أحزاب على الساحة من رحم قومي، هناك قواسم مشتركة بين حزب الجيد وحزب "البلد" الذي يقوده محرم إنجة مثلا، وربما نضيف إليهما حزب "النصر" بقيادة اليميني المتطرف أوميت أوزداغ، لا سيما أنه يدعم ترشيح منصور ياواش.

بما أننا نتحدث عن الأحزاب القومية، ربما يسأل البعض كما تساءلت أنا، هل يمكن أن نشهد تحالفاً بين حزب الجيد والحركة القومية على اعتبار أنهما قوميان وبينهما قواسم مشتركة؟

الجواب صعب، لكن لو لم يكن الحركة القومية الآن حليفاً للعدالة والتنمية لكان الأمر مطروحاً بالتأكيد، أما والحال عكس ذلك فلا أتوقع تحالفاً من هذا القبيل، لأن أولوية الحركة القومية الآن ليست مبادئ القومية فحسب، بل تحالف الجمهور الذي يقوده مع الحكومة.