"التطبيع العربي مع الأسد" وتحدّي المصالح الأميركية والروسية

أحد أبرز الأسئلة التي تحدّد الإجابة عنها، مصير مسار الحراك الدبلوماسي "العربي" نحو "التطبيع" مع نظام الأسد، هو: هل هذا "الحراك" يتم بروافع إقليمية فقط، أم له روافع دولية، وبالتحديد، أميركية وروسية؟ وهو ما يستتبع السؤال الآتي: كيف تنظر الولايات المتحدة الأميركية إلى هذا "الحراك"؟

في المُعلن من المواقف والتصريحات والتحركات الدبلوماسية، لا يظهر أي دور لروسيا أو لأميركا في "الحراك العربي" الأخير نحو "الأسد"، ووفق المعلن أيضاً، فإن هذا "الحراك" يمثّل مصلحة استراتيجية لموسكو، فيما يتنافى مع المصالح الأميركية. لكن ما وراء الكواليس قد توحي بعض التفاصيل بخلاف ذلك، وإحدى النقاط المرجعية لفهم البعد الدولي الأميركي–الروسي في هذه الحيثية، ترجع إلى قبول النظام بفتح معبرين إضافيين لتمرير المساعدات الدولية إلى شمال غربي سوريا، لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر.

قبولُ النظام هذا مثّل مرونةً غير معتادة، واختلفت الروايات في تفسير العوامل التي دفعته لذلك، إحداها تقول إنّ "الأسد وافق على هذا الإجراء، بعد أن حثّته الإمارات على ذلك، خلال زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق، بُعيد كارثة الزلزال بأسبوع. وفي اليوم التالي التقى الأسد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قبل أن يُعلن عن قبوله بفتح المعبرين الإضافيين".

لكن رواية ثانية مرّرها ذات التقرير الصادر عن وكالة "رويترز"، والذي تحدث عن الدور الإماراتي، تقول: إن "روسيا أبلغت الأسد بأنها لن تكون في وضع يمكّنها من استخدام حق النقض ضد قرار دولي كانت دول غربية تعدّه عبر مجلس الأمن، يسمح بإمكانية وصول أكبر إلى شمال غربي سوريا، لإغاثة المتضررين من الزلزال"، وهكذا، تنسب الرواية الثانية الفضل إلى روسيا في دفع "الأسد" لإظهار شيء من "المرونة".

لكن رواية ثالثة، سبق أن روّجت لها وكالات أنباء دولية تحدثت عن صفقة روسية – أميركية أُمليت نتائجها على "الأسد"، وإن كان الأخير شارك تفاوضياً في صياغتها. وأكبر تفصيل لهذه الرواية جاء في تقرير تحليلي نشره مركز الإمارات للسياسات، قال فيه أرميناك توكماجيان - الباحث الذي أعدّ التقرير - إنه استند في معلوماته إلى مقابلة مع مسؤول أممي في واشنطن، لم يكشف عن اسمه. مشيراً إلى أنّ حكومة النظام استبقت محاولات الدول الغربية لاستصدار قرار أممي جديد بدخول المساعدات عبر منافذ حدودية جديدة، "من خلال إبرام اتفاق سياسي على هامش مجلس الأمن مع الولايات المتحدة وروسيا".

وبحسب الباحث، فقد "توصّل مندوبو الولايات المتحدة وروسيا والنظام السوري في مجلس الأمن إلى اتفاق ثلاثي أفضى إلى تجميد العقوبات الأميركية على الأنشطة المالية المرتبطة بالزلزال لمدة ستة أشهر.

وفي مقابل ذلك، تعيّن على النظام السوري القيام بخطوات ثلاث:

• الخطوة الأولى تتمثّل في رفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية في سوريا، لتصبح مُقاربة من سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث كانت تُصرف تحويلات الأمم المتحدة وفق سعر صرف رسمي منخفض.
• الخطوة الثانية تتمثَّل في إعلان المناطق التي تضرّرت بالزلزال، والتي شملت حلب واللاذقية وحماة وإدلب (مناطق منكوبة)، إذ يترتب على إعلان كهذا جملة التزامات أممية لإغاثة الدولة التي طلبت المساعدة كجزء من اختصاص مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنح ذلك حرية أكبر لعمل المنظمات الإنسانية.
• الخطوة الثالثة كانت إبلاغ "الأسد" لـ مارتن غريفيث - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ - خلال لقائهما في دمشق، يوم 13 فبراير/شباط، بموافقة (الحكومة السورية) على فتح معبري "باب السلامة والراعي" بين تركيا وشمال غربي سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر.

بطبيعة الحال، لا يمكننا الجزم، أي الروايات الثلاث آنفة التفصيل، هي الأدق. لكن يمكن تلمس أن لا تناقض بينها، إذ ربما كان للإمارات دور إضافي في حث "الأسد" على إبداء مرونة. فيما كان للروس دور ضاغط حينما أخبروه بعدم قدرتهم على استخدام "الفيتو" لصالحه مجدداً.

أما واشنطن، فاستهدفت تمرير إجراءٍ يعبّر عن استراتيجيتها القديمة السارية حتى اليوم، حيال الوضع في سوريا، والقائمة على إدارة "الأزمة" وليس حلّها. فكارثة الزلزال، تطلبت من واشنطن تخفيف عقوباتها على "الأسد" مؤقتاً. لكنها فعلت ذلك بعد تحصيل تنازلٍ منه، تمثّل في وصول أكبر إلى شمال غربي سوريا، من دون الحاجة للدخول في مواجهة دبلوماسية مع روسيا في مجلس الأمن. وهي مواجهة لم ترغبها موسكو أيضاً.

هل لذلك علاقة بـ"الحراك العربي" الراهن نحو "التطبيع" مع الأسد؟ الإمارات بالذات، تحاول أن تُظهر ذلك. لكن لا دليل يؤكّد على أن "مرونة الأسد" مع المجتمع الدولي في قضية المعابر وإغاثة الشمال السوري ترتبط بتأثير اللاعبين الإقليميين، بقدر ما ترتبط بترتيبات القوى الدولية (روسيا وأميركا)، وما يدعم هذه القراءة أن الأمرين ينطلقان من دوافع متناقضة. فمسار "التطبيع" الراهن ينطلق في حالة دول كالإمارات والسعودية من زاوية المصالح الخاصة بكل دولة، ومن زاوية رغبتهما بخلق استقلالية لهما بعيداً عن الهيمنة الغربية، والتشبيك مع مختلف القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين وروسيا، بعيداً عن صدوع الصراعات بين القوى الكبرى.

وهو ما يتنافى مع المصالح الأميركية بالذات، ويصب في جعبة المصالح الروسية. فيما مسار "المرونة الأسدية – الأميركية" المتبادلة، ينطلق من زاوية سياسة واشنطن في إدارة "الأزمة" بسوريا، كي لا تخرج من حدودها، وبصورة لا تؤدّي إلى وضع خاتمة قريبة لها، نظراً لأن أي خاتمة محتملة وفق موازين القوى على الأرض، تخدم مصالح روسيا وإيران، وبصورة أبعد، الصين. وهو ما لا تستطيع واشنطن تمريره، خاصة مع تصلّب الصراع الأميركي مع موسكو وبكين، وتصاعد تعقيداته، في السنة الأخيرة.

يدرك صانع القرار الأميركي أن كلفة الضغط على الحلفاء الذين باتوا أكثر استقلالية، في قضية ما، تضرّ في استمرارية النفوذ الأميركي على هؤلاء الحلفاء، كما كشفت تجارب سابقة. لذا، لا تلجأ واشنطن إلى الضغط إلا وقت الضرورة..

أي أن مسار "الحراك العربي" نحو "التطبيع مع الأسد" في الوقت الراهن، لا يتوافق مع مصالح أميركا في المنطقة. لكن، لماذا لا تتدخل واشنطن للجمه؟ يدرك صانع القرار الأميركي أن كلفة الضغط على الحلفاء الذين باتوا أكثر استقلالية، في قضية ما، تضرّ في استمرارية النفوذ الأميركي على هؤلاء الحلفاء، كما كشفت تجارب سابقة. لذا، لا تلجأ واشنطن إلى الضغط إلا وقت الضرورة. وكما حدث حينما تطور مسار "التطبيع التركي – الأسدي" برعاية روسية، قبل أشهر، إذ أبدت واشنطن معارضة علنية، لكنها لم تلجم ذاك المسار، نظراً لتشكيكها بوجود أفق له.

إذ من الصعب تحقيق تفاهمات مستقرة ونوعية بين النظام وأنقرة، وهو ما ينطبق على مسار "الحراك العربي" الراهن نحو "التطبيع مع الأسد". إذ للدول الرئيسية في هذا المسار مصالح وأهداف منه. فالإمارات تريد دوراً في سوريا على حساب إيران. والسعودية تريد باباً للولوج نحو تفاهمات مع طهران تنهي الصُداع الحوثي لها في اليمن والمستمر منذ ثماني سنوات، في حين تريد الأردن الحد من تهريب المخدرات عبر أراضيها، وتهديد أمنها إيرانياً. وهي أهداف لا يمكن تحقيقها بالتفاهم مع "الأسد" وحده، بل لا بد من قبول إيراني لها. مما يعني أن "التطبيع العربي مع الأسد" مرهون بإرادة طهران، فيما الأخيرة، عينها على علاقة تفاهم ندّية مع واشنطن، تعيد لها وضعها كقوة إقليمية معترف بها دولياً في المنطقة، وعلى حساب دول الخليج بالذات.

لذلك، ولأن واشنطن تدرك هذه الحقائق، فهي لا ترى في مسار "الحراك العربي" نحو "التطبيع مع الأسد"، خطراً مباشراً على مصالحها في المنطقة، نظراً لمحدودية الآفاق التي سيمضي نحوها هذا المسار، لكن لو حدث أن أخذ ذاك المسار بالفعل، اتجاهات تضرّ بالمصالح الأميركية، حينها ستتدخل واشنطن للجمه باستخدام أدوات الضغط التي تملكها على الدول الخليجية.