إعادة اللاجئين وعصا المنطقة الآمنة

ينشغل السوريون منذ أكثر من شهر بالتطورات الجارية على الساحة السورية من وجهة النظر التركية بعد مجموعة من التصريحات والخطوات والتسريبات التي تم الحديث عنها، وكان مضمونها هو حوار تجريه أنقرة مع النظام، ومواقف تركية جديدة من الملف السوري والمعارضة السورية، ورغم أن كثيرا منها وخاصة فيما يتعلق بالمعارضة السورية غير صحيحة ومصدرها تسريبات روسية إيرانية، إلا أن الواقع هو وجود حوار يجري على الصعيد الأمني والاستخباري بين أجهزة الأمن والاستخبارات التركية وتلك التابعة للنظام، وبات مؤكدا حصول هذا الحوار واللقاءات التي جرت على صعيد رئيسي أجهزة استخبارات الطرفين.

ورافقت التطورات الجارية حالة من محاولة الفهم لحقيقة ما يجري ومآلات تلك الحوارات والنتيجة التي ستصل إليها، وكثرت التأويلات المرتبطة بما يجري، وما يهم هنا الشارع السوري القلق وخاصة من الموجودين في المناطق الآمنة ومناطق خفض التصعيد بإدلب وفي دول اللجوء وخاصة تركيا التي تستضيف قرابة 4 ملايين سوري، وخوف هؤلاء أن يكونوا ثمنا لهذه التطورات، ولهذا كان من الضروري محاولة قراءة وفهم التطورات بطريقة سليمة وعقلانية، في ظل رسائل التطمين التي صدرت من تركيا سواء عبر البيانات الرسمية أو ما قاله المسؤولون للمعارضة السياسية، والالتزام بالقرار الأممي 2254 الداعي لتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تقود لكتابة الدستور وإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشارع السوري.

الحكومة التركية تعي تماما التطورات التي حصلت في العالم وساهمت بارتفاع حدة العداء للأجانب، مع تزايد الهجرات غير المنظمة بسبب التوترات والحروب

ويمكن فهم الاستراتيجية التركية بأنها محددة في عنوانين عريضين، الأول يتعلق بملف العودة الآمنة والطوعية للسوريين ومناطقهم وبلداتهم، وهذه العودة التي تعمل عليها تركيا منذ سنوات ولم تحقق أي تطورات في ظل تعنت النظام وروسيا، وهما الطرفان اللذان عملا على تفريغ المناطق هذه من سكانها وحصول التغيير الديموغرافي بالبلاد، والعنوان الثاني هو محاربة الإرهاب والتنظيمات الانفصالية، وبالتحديد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وتوابعه مما يسمى قوات "قسد" الانفصالية، ولهذين الملفين ارتباط مؤكد بالملفات الداخلية التي تعمل عليها الحكومة والحسابات المرتبطة بسياق السياسة الداخلية وتطوراتها.

الحكومة التركية تعي تماما التطورات التي حصلت في العالم وساهمت بارتفاع حدة العداء للأجانب، مع تزايد الهجرات غير المنظمة بسبب التوترات والحروب، وتبع ذلك ظروف اقتصادية بدأت مع انتشار جائحة كورونا والمرحلة التالية التي أدت إلى تضخم غير مسبوق على مستوى العالم، ولم يكن ينقص العالمَ إلا حرب تشنها روسيا على أوكرانيا، فتغيرت ترتيبات الأجندة المحلية للدول والأجندة الدولية بدورها، وبدأت الأزمة الاقتصادية تنعكس بشكل ضاغط على كل الدول، ولكن كما هي العادة، تعمل أطراف سياسية مدفوعة من قبل أطراف أخرى لاستغلال هذه الأزمات وتحقيق مكاسب سياسية وإن كانت آنية، إلا أنها تترك آثارا اجتماعية حقيقية، تماما مثل ما يحصل من تصاعد خطاب كراهية الأجانب وازدياد حالات العنصرية، خاصة إذا كانت هناك أطراف تغذي هذا الخطاب وأخرى قادرة على تصديق ذلك، فيتم تكبير الحالات الصغيرة، وتعميم الحالات الاستثنائية وبث الفتن بين الشعوب.

تأثيرات الخطاب السياسي العنصري من قبل بعض الأحزاب السياسية في تركيا جعل من الملف السوري يخضع لبعض الأولويات لمجاراة الشارع الذي يرى قسم منهم أن الأزمة الاقتصادية ومشكلات البطالة وقلة العمل تعود لوجود الأجانب عامة والسوريين خاصة في البلاد، ومع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل، بات هذا الملف يضغط على جميع القوى السياسية التي باتت تعد ضمن أوراقها خطط عمل للتعامل مع الملف السوري، وتكاد تجمع أغلب الأوراق هذه على أن الأولوية هي إعادة السوريين لقراهم وبلداتهم، ويرى غالبية الأحزاب السياسية وهي معارضة بأن هذا الطريق يمر عبر حوار النظام وإقامة علاقات معه، كما يسوق مثلا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو الذي قال مرارا وتكرارا بأن أول ما سيفعله في حال توليه الحكم إقامة علاقات مع النظام وفتح السفارة التركية بدمشق وإعادة السوريين لبلادهم في مدة أقصاها عامان ويرافق الإرسال هذا قرع الطبول وعزف المزامير، إضافة إلى تصريحات من قبل سياسيين آخرين.

أمام هذا الواقع والاستحقاقات الجديدة كان لا بد للحكومة من أن تخوض في هذا الملف، ولتحقيق تقدم في مسألة إعادة السوريين لقراهم وبلداتهم ومدنهم كان أمامها خياران منذ سنوات، إما عبر آلية دولية بمشاركة من الدول الضامنة وهو ما لم يتم، وإما عبر تشكيل المناطق الآمنة أي عبر عمليات عسكرية، ومع الفشل الدائم للخيار الأول فضلت تركيا الخيار الثاني عبر تشكيل المناطق الآمنة، وعندما قررت الحكومة أن تعيد قرابة مليون سوري في الفترة المقبلة إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن، أعلنت عزمها استكمال تشكيل المنطقة الآمنة على الحدود بعمق 30 كم عبر عمليات عسكرية جديدة، وهذه الخطط بدورها اصطدمت بمعارضة إيرانية روسية شديدة، ومطالب من هاتين الدولتين الداعمتين للنظام بحل مشكلة الإرهاب على الحدود ومكافحة التنظيمات الانفصالية عبر تعاون تركيا مع النظام، وفي ظل المعارضة الشديدة هذه، ولإدراك تركيا عدم جدوى حوار النظام في مسائل الأمن كما حصل سابقا عندما فشل الحوار بينهما في قضايا مشابهة كما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظرا لانعقاد الانتخابات بعد أشهر، فمن الواضح أن الحكومة عملت على استراتيجية جديدة دون تبدل في الخطط والثوابت.

تركيا تجرب النظام أمام روسيا وإيران مرة جديدة من أجل استيعابهما للتأكيد على صحة مواقفها، بأن النظام طرف غير موثوق به ولا يمكن أن يقدم أي شيء وليس لديه ما يقدمه

وبناء على التسريبات الجارية والحديث المتعلق بالحوار بين أجهزة استخبارات الطرفين، من الواضح أن الحوار في بدايته وسيكون حوارا صعبا مع مطالب شبه تعجيزية، إذ بات واضحا أن تركيا تعمل على ملفي عودة اللاجئين ومحاربة الإرهاب، وتؤجل بقية القضايا لاستكمال الحل السياسي، في حين يرغب النظام في انسحاب تركي من كامل الأراضي السورية، وتسليم المعابر والطرق الدولية له، وهو ما لا تقبل به تركيا، ويكفي هذه المواضيع دون الخوض في التفرعات الأخرى للتأكيد على أن هناك فجوة كبيرة بين الطرفين ولا يمكن بسرعة أن يحصل أي تعاون أو تقدم، علما أن الملف السوري بالنسبة لتركيا يختلف عن بقية الملفات في مسار إعادة تطبيع العلاقات مع دول المنطقة كالعلاقات مع السعودية والإمارات ومصر، إذ إن سوريا تقع على حدود تركيا وهناك مشكلات تتعلق بالإرهاب، وجرائم مرتبكة من قبل النظام بحق الشعب السوري وبحق الجيش التركي، وهناك تعاون وعلاقات وثيقة بين النظام والفصائل الانفصالية، ومن هنا يصعب الحديث عن أي تقارب أو تعاون بين الطرفين في ملفي إعادة اللاجئين ومكافحة التنظيمات الإرهابية الانفصالية التي يتحالف النظام معها.

ومن الواضح والمؤكد أن تركيا تجرب النظام أمام روسيا وإيران مرة جديدة من أجل استيعابهما للتأكيد على صحة مواقفها، بأن النظام طرف غير موثوق به ولا يمكن أن يقدم أي شيء وليس لديه ما يقدمه، وبالتالي فإن من حق أنقرة الدفاع عن أمن تركيا القومي وتستكمل المنطقة الآمنة وتعيد السوريين إلى بلداتهم ومناطقهم، وأن ذلك جاء بعد فشل الحوار مع النظام، وذلك عبر عمليات عسكرية جديدة في المنطقة تؤدي إلى القضاء على الإرهابيين والانفصاليين، وتأمين المنطقة وتخديمها تمهيدا لعودة السوريين الطوعية، وتكاد تجمع الأوساط التركية على أن أي عمل عسكري جديد في المنطقة سيكون في وقت قريب من الانتخابات، أي أن مسألة الحوار غير المحدود بين أجهزة المخابرات طالما لا تنتقل لأروقة السياسة، قد تستمر أشهرا إما باستجابة النظام وخضوعه وهو أمر مستبعد جدا، وإما أن تكون هناك عمليات عسكرية جديدة، وبكلا الحالتين فإن الرسائل الصادرة والتسريبات الجارية ترضي جميع الأطراف المعنية في الداخل التركي، ودول الجوار والإقليم وخاصة إيران وروسيا، ومن هنا يمكن القول إن عصا العمليات العسكرية التركية لا تزال مرفوعة بانتظار مرور المرحلة الحالية وتوجيه الرسائل للأطراف المعنية وصولا إلى استكمال خطط تشكيل المنطقة الآمنة بظل غياب الحل السياسي الكامل المرضي لتركيا وتطلعات السوريين.