تتلاحق الأزمات في لبنان منذ أزمة المصارف في عام 2019، ثم انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، وصولًا إلى الفراغ الرئاسي الناجم عن فشل جهود انتخاب رئيسٍ للجمهورية، إضافة إلى الاقتتال المتجدد في مخيم عين الحلوة، الذي لا تتعدى مساحته كيلو متر واحد، والمسمّى "عاصمة الشتات" لنحو 50 ألف لاجئ فلسطيني، والذي نجم عنه العديد من القتلى ونزوح غالبية السكان وأضرار مادية كبيرة. وتترافق هذه الأزمات مع انهيار الوضع المعيشي، وتصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين عمومًا، والسوريين خصوصًا، بالنظر إلى أعدادهم الكبيرة. ونظرا لطول أمد الأزمة، فيتعرض هؤلاء لحملات تحريض تقودها قوى لبنانية تحمّلهم المسؤولية عن التدهور الحاصل في لبنان. وفي المقابل، لا يرغب النظام السوري في استعادة اللاجئين؛ إذ يستخدمهم ورقة ضغط للحصول على مساعدات مالية من الدول العربية، وإطلاق برامج التعافي المبكر من قبل الأمم المتحدة من دون تحقيق أي تقدم في طريق الحل السياسي.

أولًا: التحريض السياسي وأثره على اللاجئين السوريين

تتصاعد منذ فترة حملة التحريض ضد اللاجئين السوريين وتحميلهم مسؤولية الانهيار الذي يشهده لبنان، وقد لعب كبار الساسة اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دورٌ في تأجيج هذه الحملة التي تهدف بالأساس للضغط على المنظمات الدولية والدول المانحة لزيادة حجم المساعدة المقدمة للدولة اللبنانية عبر أزمة اللجوء. فقد صرح نجيب ميقاتي خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة المنعقدة في نيويورك في 21 أيلول/ سبتمبر 2022 "أنّ أزمة النزوح باتت أكبر من طاقة لبنان، والحلّ المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سورية، في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها في أسرع وقت وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية" .
ويستضيف لبنان العدد الأكبر من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان على مستوى العالم بنسبة 1-8 لكل فرد ؛ حيث يعيش فيه نحو 1.5 مليون لاجئ سوري؛ منهم نحو 950 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وقد تركت هذه النسبة المرتفعة آثارها في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. 
ومنذ بدء تدفق السوريين إلى لبنان في عام 2011، رفضت السلطات اللبنانية إنشاء هيئة لإدارة شؤونهم وتنظيم وجودهم وإقامتهم وتوزعهم، وعبرت عن موقفها الرافض لدمج اللاجئين وبناء المخيمات في وثيقة رسمية في عام 2014 ، فتركت المسؤولية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ويتبنى لبنان الذي يقوم على توازن دقيق بين الطوائف سياسة رفض أي شكل من اشكال الدمج المحلي أو التوطين الدائم، كما قامت السلطات اللبنانية وفقًا للوثيقة المذكورة بتقييد دخول السوريين إلى لبنان بعد أن كان دخولهم لا يخضع لأي شروط. وتنشط منذ ذلك الحين حملات الاعتقال والمداهمات والترحيل للاجئين السوريين من أصحاب الوضع غير القانوني، فيجري ترحيلهم بإجراءات تعسفية إلى الأراضي السورية ، إذ سـجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعـادة قسـرية لمـا لا يقـل عـن 874 لاجئ في لبنان ، منــذ مطلــع نيســان/ أبريل وحتــى حزيــران/ يونيو 2023 . كما حصرت السلطات اللبنانية عمل اللاجئين السوريين في لبنان بقطاعات الزراعة والنظافة والبناء فقط . 
يعيش 90 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر ، ويبلغ عدد المخيمات الخاصة بهم 3100 مخيم ، تعاني أوضاعًا مزرية لاسيما في فصل الشتاء، وتتعرض لجملة من الاعتداءات منها الطرد والتعنيف وإحراق الخيم، مع تعرضهم للطرد والتعنيف وإحراق مخيماتهم التي تعاني أوضاعًا مزرية لا سيما في فصل الشتاء، ويبلغ عددها 3100 مخيم . ويفتقر 83 في المئة منهم إلى الإقامة القانونية ؛ فلا يحملون أوراق إقامة قانونية، كما يصعب الحصول عليها بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين، فتفرض السلطات اللبنانية إجراءات معقدة لحصولهم على الإقامة، خصوصًا إذا كان الشخص قد دخل البلاد بصورة غير قانونية. وترى منظمات حقوقية دولية أن القوانين التي تصدرها الأجهزة الرسمية اللبنانية مصممة خصيصًا لجعل حياة اللاجئين صعبة، وذلك بهدف الضغط عليهم للمغادرة؛ ما يُعتبر مسًّا بحقوق الأفراد المهمشين والمستضعفين. ويقوم الأمن العام اللبناني  بترحيل وتسليم اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير معلنة إلى السلطات السورية، ويجري إصدار بلاغ منع دخول بحقهم لمدة سنة في مرة الأولى، ولمدة خمس سنوات في المرة الثانية، ولمدة عشر سنوات في المرة الثالثة . 
ومع تلاشي الأمل بالتوصل إلى حل سياسي يضمن للسوريين الأمان الشخصي والاقتصادي في حال رغبتهم في العودة إلى وطنهم، تزداد وتيرة الهجرة غير النظامية للسوريين لا سيما من فئة الشباب عبر السواحل اللبنانية إلى أوروبا، بالنظر إلى انخفاض التكلفة مقارنة بـالخروج غير النظامي "التهريب" عبر الطيران، على الرغم مما يحمله ذلك من مخاطر؛ فوفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة لعام 2022، بلغ عدد الذين قضوا في البحر في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا 3789 شخصًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ثانيًا: دور المنظمات الدولية والدول المانحة في دعم اللاجئين

أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى أنه "وراء كل شخص أُجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة، إنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم" . وبموجب القانون الدولي، يُعد لبنان ملزمًا باستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي وحمايتهم، وغالبًا ما يشير المشرعون والمسؤولون الحكوميون إلى أنّ لبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولا بروتوكولاتها لعام 1967 ، ويتجاهلون حقيقة أنه بموجب القانون الدولي العرفي، تلتزم جميع الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين المعرضين للخطر في بلادهم. كما تنطبق أيضًا العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي التزم بها لبنان على اللاجئين وأولئك الذين يطلبون اللجوء السياسي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، فقد ذكرت الفقرة الأولى من المادة 14 بأن "لكلِّ فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد"، كما نصت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ، في فقرتها الأولى من المادة الثالثة بأنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرّضًا للخطر والتعذيب. 
أما بالنسبة إلى اتفاقية حقوق الطفل ، فذكرت الفقرة الأولى من المادة 22 ما بأن: "تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئًا وفقًا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافًا فيها" . وكذا الحال بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .
وقد شرعت وكالات الأمم المتحدة منذ عام 2014 في تنفيذ خطة استجابة لأزمة النازحين واللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة ، لكن سوء الإدارة واستغلال البنوك اللبنانية أديا إلى فشل هذه الخطة، حيث أكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة "أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة من الأمم المتحدة في لبنان قد ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2019" . 
كذلك أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2022 بيانًا، دعت فيه الجميع إلى الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أوضحت حجم الدعم المُقدَّم للشعب اللبناني والبلديات لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية وتقليل الضغط على الموارد . ليأتي رد وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية منددًا بهذا البيان، واعتبرت أن مثل هذه البيانات "تعمق التباين وتزيد الأزمات"، داعيةً إلى حوار هادئ وبنّاء، من أجل مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سورية؛ ما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للاجئين .
وتشدد منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقاريرها على أنّ سورية غير آمنة للعودة، وفي بيان لها في 6 تموز/ يوليو 2022 نددت المنظمة بخطّة وزير شؤون المهجّرين عصام شرف الدين، الرامية إلى ترحيل 15 ألف لاجئ إلى سورية شهريًا . ووثّقت الجهات الحقوقية المعنية بالشأن السوري أنَّ عددًا من اللاجئين الذين عادوا بين عامَي 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى سورية، تعرضوا إلى تعذيب ممنهج واعتقال وإخفاء قسري وحتّى القتل؛ ما يلزم عدم إعادة الأفراد المعرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد إلى وطنهم . كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنَّ اقتراح الوزير القاضي بترحيل المعارضين إلى دولٍ أخرى أو تعهّدهم "بعدم الإضرار بالدولة السورية" ينطلق من "افتراضٍ خاطئ"، ولن يحمي السوريّين من خطر التعذيب والانتهاك . 
كما   طالبت منظمة العفو الدولية لبنان بوقف ترحيل السوريين، واتهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالقيام بانتهاكات ضدهم، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري . وأوضحت المفوضية السامية أن اللاجئين السوريين يظلون الأكثر احتياجًا لإعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، فهناك 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عبر إعادة التوطين .
كما أصدر البرلمان الأوروبي بتاريخ 11 تموز/ يوليو 2023 قرارًا يدعو إلى عدم ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان قسريًا، محملًا الطبقة السياسية والأحزاب المسلحة مسؤولية التدهور الحاصل . وفي إثر ذلك بعث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مؤكدًّا "ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول الملفّات كافة، وبالأخصّ ملف النزوح السوري"، الذي أشار إلى أنه "بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا على استمرار وجود لبنان ككيان".

ثالثًا: مساهمة اللاجئين السوريين في دعم الاقتصاد اللبناني

يمر لبنان منذ عام 2019 بأزمات اقتصادية خانقة زادت حدتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما رافقه إغلاقات شلت الاقتصاد. وقد أدى الفشل المستمر منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية إلى ما وصفه البنك الدولي بواحدة من أكبر ثلاث أزمات اقتصادية على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر؛ حيث تعاني 46 في المئة من الأسر اللبنانية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش نحو 88 في المئة من السوريين في حالة فقر مدقع، وترتفع قيمة السلة الغذائية بشكل يومي مع انخفاض قيمة العملة الوطنية .
وعلى النقيض من حملات التحريض في مواجهتهم، يشارك السوريون بشكل فعال في النشاط الاقتصادي اللبناني، ويعمل الكثير منهم في مهن تُعد في لبنان غير مرغوبة خاصة في قطاعَي الزراعة والخدمات، ولأن عملهم يتم بصورة غير قانونية نظرًا لرفض الترخيص لهم بالعمل، يعمل كثير من السوريين بأجور متدنية ودون التزامات قانونية تفرض على صاحب العمل ضمان حقوق العمل عدا ما يتم الاتفاق عليه بين رب العمل والعامل، وبصيغة غير مكتوبة غالبًا.
ترى جهات نقابية في لبنان أن قيام الحكومة اللبنانية بتنظيم عمالة السوريين يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد لا سيما في قطاعَ الزراعة والصناعات الغذائية. ويملك لبنان مناخ محلي مناسب لهذا القطاع الذي يتمتع بميزة نسبية للنمو وإمكانية التصدير؛ ما يسهم في حلول طويلة الأمد للأزمة اللبنانية. والواقع أن العديد من أرباب العمل من اللبنانيين يفضلون استخدام العمالة السورية بسبب تدني أجورها، وما تتمتع به من مهارات بما في ذلك في العديد من المهن والحرف المطلوبة خاصة في قطاع البناء. 
ويدخل إنفاق السوريين أيضًا سواء من خلال الأعمال والحرف التي يمارسونها أو التحويلات التي تردُهم من أقارب في الخارج في الدورة الاقتصادية للدولة اللبنانية، كما يشكل عددهم الكبير نسبيًا محركًا مهمًا لعجلة الاستهلاك وحركة الأسواق، وبذلك يعدّ حافزًا للاقتصاد. فعلى سبيل المثال، سجل قطاع الاتصالات نموًا في الاشتراكات بنحو ثلاثة أضعاف، ما يضيف ضرائب جديدة تدخل خزينة الدولة، فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من استهلاك السوريين يُموّل بالعملة الأجنبية؛ إذ تمثل التبرعات النقدية أو العينية 40 في المئة من إجمالي إنفاق اللاجئين، في حين تمثل المدخرات الشخصية نسبة 20 في المئة، والباقي عبارة عن تحويلات مالية آتية من الشتات السوري. بهذا، يشارك السوريون على نحو إيجابي في تدفق العملة الأجنبية الضرورية لتمويل المديونية العامة واستقرار الاقتصاد اللبناني. بهذا المعنى، لا يفيد تهميش اللاجئين السوريين والتحريض عليهم والعمل على ترحيلهم قسريا الاقتصاد اللبناني، بل يزيد فقط من بؤس ومعاناة اللاجئين.

خاتمة
يعد إصلاح الأنظمة الخاصة بالتعامل مع اللاجئين السوريين عن طريق إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء رسوم التجديد، وضمان تسجيل المواليد السوريين في لبنان، ووضع حد لاحتجازهم على أساس انتهاء صلاحية وثائق إقامتهم، من أهم الخطوات التي ينبغي إدخالها لضمان حياة كريمة للاجئين السوريين ريثما تتم إعادتهم بكرامة إلى بلدهم. مثل هذه التغييرات لا تحمي حقوق اللاجئين فقط، ولكن من شأنها أن تعزز قدرًا أكبر من الاستقرار في لبنان، من خلال  ضمان عدم دفع اللاجئين إلى العوز. 
ورغم الحالة المأساوية التي يعيشها السوريون في لبنان، وما يتعرضون له من تمييز عنصري وحملات تحريض، فإنّهم يرون في لبنان خيارًا أفضل من العودة إلى سورية، لجملة من الأسباب التي تتعلق بعدم توافر الخدمات الأساسية في سوريا من كهرباء وماء وغيرها، وانهيار البنية الصحية وخاصة لمرضى السرطان والأمراض المزمنة، وعدم وجود فرص عمل للشباب. وتمثل الخدمة الإلزامية والاحتياطية العامل الأبرز الذي يدفع الكثير من اللاجئين الذكور من عمر 18 حتى 42 لعدم العودة الى سورية. كما تلعب الظروف السياسية والخوف من الاعتقال سببا رئيسا في عدم العودة. ويُضاف لذلك الغلاء المعيشي المتزايد؛ فقد بات استهلاك الأسرة في سورية ينافس استهلاك أغنى الدول الأوروبية، بينما لا يتجاوز متوسط الأجور 20 دولارًا شهريًا في القطاع العام و40 دولارًا في القطاع الخاص.
إن السبيل الوحيد الذي يسهم في عودة اللاجئين يتمثل في توفير بيئة آمنة ومستقرة لعودتهم، وهذا لا يتحقق إلا من خلال انخراط النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وإحداث تغيير ديمقراطي يسمح بعودة السوريين للمشاركة في بناء بلدهم واستعادة دورهم في محيطهم العربي والدولي.

المركز العربي للدراسات