شدد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، على ضرورة محاسبة المسؤولين والمحرضين على أعمال العنف التي جرت يوم أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.
ونقلت الرئاسة اللبنانية عن سليم قوله إن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد للسلامة العامة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا، شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وذكر البيان، أن اللقاء بين عون وسليم تناول الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد الأحداث التي وقعت الخميس، في منطقة الطيّونة في بيروت، والدور الذي قام به الجيش لضبط الأوضاع و إعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص".
وشدد الوزير سليم على أن "المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".
وسبق أن أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أن أعمال العنف التي وقعت في لبنان هي "انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها"، مؤكداً أنه ليس من شأن السياسيين التدخل في العمل القضائي.
ووقعت الخميس، مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، استمرت نحو 5 ساعات، مخلفة 7 قتلى إضافة إلى 32 جريحاً بعضهم في حالة حرجة.
وانطلقت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لميليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار بخصوص تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.