البث المباشر
ملخص
- أثنى رئيس هيئة التفاوض على دور قطر الداعم للحل السياسي في سوريا وتنفيذ القرارات الدولية.
- استعرض الاجتماع مواقف الدول الأوروبية ورفضها التطبيع مع النظام السوري.
- بحث نتائج لقاءات هيئة التفاوض وتحركاتها لوضع حد لتهرب النظام السوري من التزاماته.
- أكد المسؤول القطري على ثبات موقف بلاده ودعمها لمطالب الشعب السوري وتنفيذ القرار الدولي 2254.
أجرى رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، اجتماعاً مع مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، نايف بن عبد الله العمادي، في العاصمة القطرية الدوحة، بحث خلاله آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا.
وفي بيان لها، قالت هيئة التفاوض إن جاموس "ثمّن دور قطر الداعم للحل السياسي في سوريا، عبر تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالشأن السوري، وعلى رأسها بيان جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي 3365، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري ومأساته الإنسانية".
وأضاف البيان أن جاموس استعرض مع المسؤول القطري "مواقف الدول الأوروبية الثابتة تجاه الحل السياسي، ورفضها التطبيع مع النظام السوري دون خطوات جدّية وملموسة في الحل السياسي".
كما بحث رئيس هيئة التفاوض مع العمادي "نتائج لقاءات الهيئة على هامش مؤتمر بروكسل الثامن من أجل دعم سوريا، والتحركات التي تقوم بها الهيئة على المستوى الإقليمي والعربي من أجل وضع حد لتهرب النظام السوري من الالتزامات المفروضة عليه في الحل السياسي".
من جانبه، أكد الدبلوماسي القطري "ثبات موقف بلاده تجاه القضية السورية، وتأييدها لمطالب الشعب السوري المشروعة بالحرية والعدالة والأمن، ودعم قطر للتنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي 2254 دون مماطلة أو محاولات لتضييع الوقت، لخطورة ذلك على استقرار سوريا".
قطر تدعو لممارسة الضغوط على النظام السوري لاستئناف الدستورية
وفي 19 آذار الماضي، وخلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، دعا سكرتير وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بن علي بهزاد، إلى بذل مزيد من الجهود وممارسة الضغوط على النظام السوري لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مشددة على ضرورة مواصلة جهود ضمان المساءلة والعدالة لضحايا الشعب السوري.
وأكد بهزاد على أن دولة قطر "تدعو المجتمع الدولي وكل الأطراف المؤثرة إلى بذل مزيد من الجهود وممارسة الضغوط، خاصة على النظام السوري، لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والمشاركة فيها بشكل استباقي، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
