البث المباشر
أعلنت حكومة الإنقاذ تشكيل لجنة لمتابعة ملف حملة الشهادات الصادرة عن الجامعات الموجودة في مناطق سيطرة النظام السوري، والذين تخرجوا منها بعد عام 2016.
وقالت "حكومة الإنقاذ" إن تشكيل اللجنة جاء بناء على 'بيان المؤتمر السنوي لعام 2017"، و"مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام لعام 2024"، وعلى "أحكام قانون العاملين الأساسي لعام 2021".
وتتولى اللجنة مهمة دراسة الشهادات الممنوحة من الجامعات في مناطق سيطرة النظام قبل تاريخ 31 كانون الأول 2016، للقادمين إلى الشمال السوري، وشروط ومعايير قبولها.
كما ستقوم اللجنة بدراسة الشهادات الممنوحة من جامعات ريف حلب مثل جامعة حلب الحرة وجامعة الشام، لمنح حامليها "مزايا خريجي الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ"، ويتضمن ذلك التعيين وإكمال برنامج الدراسات العليا والحصول على رخصة مزاولة مهنة.
وبحسب القرار فإن اللجنة مطالبة برفع نتائج أعمالها إلى رئاسة "حكومة الإنقاذ" خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.
وتتألف اللجنة من 17 عضواً من رئاسة "حكومة الإنقاذ"، و"مجلس التعليم العالي"، و"مجلس الشورى العام"، وعدد من عمداء الكليات في جامعة إدلب، وممثلين عن النقابات، واتحاد الطلبة.
الشهادات الجامعية الصادرة عن النظام تحدث أزمة في إدلب
باتت الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات النظام حديث الشارع في محافظة إدلب منذ عدة أيام، وذلك بعد أن بدأ عدد من طلاب جامعة إدلب إضراباً مفتوحاً تنديداً بقبول تلك الشهادات وتوظيف حامليها في حين يعاني الخريجون من جامعات إدلب وحلب للحصول على فرصة عمل.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات المنشورات التي تتحدث عن طلاب تخرجوا خلال السنوات القليلة الماضية من جامعات النظام، ويزاولون الآن أعمالاً في المؤسسات الحكومية والمنظمات في شمال غربي سوريا.
كما ندد الطلاب بقبول "حكومة الإنقاذ" بشكل ضمني بالشهادات الصادرة عن النظام، في حين ترفض الاعتراف بشهادات الجامعات المعتمدة من قبل الحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب الشمالي.
وبعد تصعيد الموقف من قبل الطلاب، عقد رئيس "حكومة الإنقاذ" محمد البشير اجتماعاً مع ممثلين عنهم لبحث إيجاد حل لهذا الموضوع، كما أعلنت وزارة الصحة إغلاق 6 صيدليات وإبطال 13 ترخيص مزاولة مهنة لأشخاص حصلوا على شهادتهم من جامعات النظام خلال السنوات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، حيث سبق أن خرج طلاب جامعة إدلب في عام 2022 بمظاهرات لذات الغرض، وحينها قررت "حكومة الإنقاذ" التراجع عن الاعتراف بشهادات جامعات النظام، إلا أنها استمرت في قبولها بشكل غير معلن.
