البث المباشر
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس استعداد المجلس "بجدية كبيرة" لإقرار التشريعات والإصلاحات اللازمة لنجاح برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
وقال بري في بيان نقله موقع "LBCI" اللبناني أن "الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي يأتي ليشكل إنجازاً إيجابيا للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر".
وتابع: "بصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني أثمن هذا الإنجاز ونقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان إلى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف إيجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية".
وأعرب عن جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
وسبق أن أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، توصله لاتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية لجدولة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، على أن تنفذ بيروت سلسلة إصلاحات.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان لصندوق النقد قوله إن "السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، بصياغة برنامج إصلاح شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار".
وأضاف أن "السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وتابع: "سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين، ضرورياً لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء لأهدافه".
لبنان يوافق على تنفيذ شروط النقد الدولي
وكانت السلطات اللبنانية وفقاً لوكالة رويترز وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية بينها الموافقة على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة".
كما شملت الإجراءات "الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كل على حدة"، وموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور المعيشي الذي يعاني منه أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
