ماهي "ولاية" و"مرجعية" اللجنة الدستورية؟

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية من جانب المعارضة، هادي البحرة، إن "جدول أعمال اجتماعات اللجنة معلن منذ أشهر، بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية".

فما المقصود بولاية اللجنة ومرجعيتها والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية؟

في هذا السياق يقول الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، يحيى العريضي، في تصريحات خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" أن "ولاية اللجنة ومرجعيتها هي قرار الأمم المتحدة بين الهيئة السورية للتفاوض وحكومة الأسد".

وأضاف العريضي "العناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، هي النواظم والضوابط والقواعد الموجودة في اللاحئة الداخلية التي اتُفق عليها من قبل كل الأطراف، الأمم المتحدة والهيئة السورية للتفاوض والنظام"، مشيراً أنه "بناء على هذه الضوابط والقواعد المتفق عليها، ستتم مناقشة المبادئ والأسس الوطنية التي يُبنى عليها الدستور".

ووفقا للمبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، فإن ولاية أعضاء اللجنة الدستورية، تتمثل في "إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية. على اللجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".

المبادئ التي ترتكز عليها اللجنة الدستورية

أما المبادئ التي ترتكز عليها اللجنة الدستورية، يقول بيدرسون "مبادئ أساسية تتمثل في احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا ووحدتها، واستقلالها، وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى طبيعة المسار لكونه بقيادة وملكية سورية، إضافة إلى أهداف أشمل وهي إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254".

وكان بيدرسون، أشار في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي نهاية أيلول 2019، إلى الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة اللجنة الدستورية ذات المصداقية المتوازنة والشاملة للجميع بقيادة وملكية سورية وبتسيير من الأمم المتحدة في جنيف، والتي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها لمجلس الأمن في 26 أيلول 2019.

واقترح إنشاء لجنة لتغيير الدستور السوري لأول مرة استناداً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي تبناه المجلس في أيلول من العام 2015، لكنه تم تأجيل تنفيذها عدة مرات، إلى أن تم الاتفاق على قواعد عمل اللجنة ونسب المشاركة فيها، في أيلول من العام 2019، لتعقد أولى جلساتها في 30 تشرين الأول من العام نفسه.

ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، في جلستها اليوم، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2254، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وثيقة "المبادئ الحية"

وقدّم المبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، سيتفان دي مستورا، وثيقة "المبادئ الـ 12 الأساسية والحية للأطراف السورية" إلى وفدي المعارضة والنظام في مؤتمر "جنيف 8"، الذي عقد نهاية تشرين الثاني 2017.

ونصّت وثيقة المبادئ على اثني عشر بنداً، هي:

1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً.

2- الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها.

3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.

4- تكون سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات.

5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.

6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها، مع إصلاحها عند الاقتضاء، بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز، وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين.

7- بناء جيش قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير.

8- الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.

9- حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز.

10- تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافاته المتنوعة.

11- محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم.

12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.

اقرأ أيضاً: بدء اجتماعات اللجنة الدستورية وعلى أجندتها "الولاية والمرجعية"