icon
التغطية الحية

نظام الأسد: ندفع 120مليون يورو سنوياً فاتورة أدوية للسوريين

2020.11.23 | 11:08 دمشق

dwa_swrya.jpg
يعيش القطاع الصحي والدوائي في سوريا وضعاً مأساوياً (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ نظام الأسد عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في "حكومة النظام"، أمس الأحد، أنّ فاتورة الدواء السنويّة لـ سوريا هي بحدود الـ 120 مليون يورو.

وقال مدير مؤسسة التجارة الخارجية في الوزارة (شادي جوهرة) إنّ المؤسسة أمّنت 60 بالمئة مِن فاتورة هذا العام لـ جميع أنواع الأدوية "رغم جميع العقبات المالية والمصرفية وعقبات الشحن".

وأضاف "جوهرة" أنّ بعض الأصناف مِن الأدوية في طريقها للوصول إلى سوريا حالياً، مشيراً إلى وجود انقطاعات واختناقات وصعوبة في استيراد الأدوية حالياً بسبب ما سمّاها "العقوبات الجائرة على سوريا، والتي تستهدف قطاع الأدوية وعدم القدرة على تحويل الأموال بسببها".

اقرأ أيضاً.. مستشفيات دمشق بلا أدوية.. ما أوضاع المرضى فيها؟

اقرأ أيضاً.. مشفى تشرين الجامعي: فساد ومحسوبيات وسرقات أدوية بمئات الملايين

 

معظم احتياجات إنتاج الأدوية في سوريا مستورد

وسبق أن تحدّثت وزارة الصحة في "حكومة الأسد"، مطلع شهر حزيران الماضي، عن إجراءات "ستتخذها الحكومة لـ دعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة كتمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف الدولار لدى المصرف المركزي عندما كان محدّداً بـ 700 ليرة مقابل الدولار الواحد ".

ولكن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لـ"النظام" زهير فضلون قال حينئذ إنّ "استيراد نحو 70% مِن المواد الأولية لـ إنتاج الأدوية يجري بسعر صرف دولار السوق السوداء، لأنّ المصرف المركزي لا يموّل شراء أي مادة أولية مستوردة، وإنّ نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها لاحقاً هي 1.5% مِن مجمل الأدوية في سوريا".

وأضاف "فضلون" أن 90% من احتياجات إنتاج الأدوية في سوريا مستورد، لذلك يجب أن يكون سعره ثابتاً، مشيراً إلى "وجود أدوية مسعرة على سعر صرف 160 ليرة للدولار، وبعضها ما يزال مسعراً على سعر 62 ليرة للدولار".

يذكر أنّ "مصرف سوريا المركزي" التابع لـ نظام الأسد ما زال يحافظ في نشراته على سعر صرف ثابت يبلغ "1256 ليرة سوريّة" للدولار الأميركي الواحد، رغم أن سعر صرف الليرة السوريّة تجاوز الـ 2900 ليرة مقابل الدولار الواحد.

اقرأ أيضاً.. "الاستيراد تهريباً" النظام يحجز احتياطياً على أموال شركات أدوية

يشار إلى أنّ 97 % من عدد الشركات والمعامل الدوائية في سوريا كانت تغطي حاجة السوق المحلية، عام 2010، وتصدّر بنسبة 27.63% إلى 37 دولة، بإنتاج 78 معملًا، وكانت معامل حلب بمفردها تغطي نسبة 50% مِن احتياجات السوق الدوائية، حسب مركز "فيريل" الألماني للدراسات.

ومع اندلاع الثورة السورية، منتصف آذار 2011، تسببت الأعمال العسكرية والقصف الممنهج لـ قوات نظام الأسد وحلفائهِ بضرر كبير في قطاع الصناعات الدوائية، وتعرّضه لضربة كبيرة بدأت مع تدهور عملية الإنتاج أو توقفها بشكل كامل، وصولاً إلى تقييد الاستيراد وإلغاء الامتيازات ودخول الأدوية المهرّبة والأدوية المجهولة المصدر، حتى باتت السوق السورية عاجزة عن تأمين معظم الاحتياجات الدوائية.

اقرأ أيضاً.. روسيا مسؤولة عن قصف 207 منشآت طبية في سوريا

اقرأ أيضاً.. الدواء.. سيف يُشرَّع على رقاب السوريين