البث المباشر
تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ظهر اليوم الثلاثاء، عدة جلسات ستنطق خلالها بالحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، عام 2005، وذلك بحضور ولده سعد الحريري، رئيس الحكومة سابقاً.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن المحكمة ستعقد جلستها الأولى عند الثانية عشرة بتوقيت العاصمة بيروت، ظهر اليوم، على أن تعقد جلستها الثانية عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، والجلسة الثالثة والأخيرة ستكون عند الرابعة والنصف عصراً.
وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وصل، أمس الإثنين، إلى مقر المحكمة الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك لـ حضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده، ومِن المقرّر أن يدلي ببيان صحفي مباشرةً بعد النطق بالحكم.
وكان مقرراً صدور الحكم، يوم السابع مِن شهر آب الجاري، لكن انفجار مرفأ بيروت وإعلان لبنان الحداد لمدة ثلاثة أيام، أدّى إلى تأجيل النطق بالحكم غيابياً بحق 4 متهمين تقول المحكمة إنهم ينتمون إلى "حزب الله" اللبناني.
اقرأ أيضاً.. محكمة الحريري تؤجل النطق بالحكم
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرّها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت مِن مجلس الأمن الدولي، عام 2009، للتحقيق في قضية اغتيال "الحريري" ومحاكمة قتلته.
وكان رفيق الحريري قد اغتيل، قبل 15 عاماً (يوم 14 شباط 2005)، بانفجار تعادل قوته "1800 كغ مِن مادة الـ TNT"، وذلك أثناء مرور موكبه قبالة فندق "سان جورج" وسط العاصمة بيروت، كما قتل بالتفجير21 شخصاً وأصيب 226 آخرين.
ويترقب اللبنانيون الحكم في اغتيال "الحريري"، وسط مزيد مِن الألم والحزن، إثر انفجار مرفأ العاصمة بيروت، يوم الرابع مِن شهر آب الجاري، والذي خلّف نحو 178 قتيلا وأكثر مِن ستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل تجاوزت خسائره الـ 15 مليار دولار، حسب تقديرات رسمية غير نهائية.
وتأتي جلسة النطق بالحكم اليوم، في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية بقضية انفجار المرفأ، الناتج عن تخزين كمية ضخمة من "نترات الأمونيوم" بطريقة غير آمنة ضمن "العنبر رقم 12"، يقول مسؤولون لبنانيون إنه تحت إشراف "حزب الله".
اقرأ أيضاً.. كارثة مرفأ بيروت.. ما قصة "الأمونيوم" المُصادر وكيف انفجر؟
وحمّل اللبنانيون مسؤولية الانفجار للسلطة الحاكمة، وطالب آلاف المتظاهرين الغاضبين بـ"تعليق المشانق" لجميع رموز السلطة، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى تقديم استقالتها، سبق ذلك استقالات العديد مِن نواب الكتل اللبنانية في البرلمان.
