البث المباشر
اقتحم عشرات المتظاهرين، اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه "تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة".
وأضافت أن المقتحمين "حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجوداً في مكتبه".
من جانبها قالت وكالة "الأناضول" إن المقتحمين طالبوا باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ كانون الأول 2021، بعيداً عن "المناكفات السياسية".
احتجاجات أمام منزل وزير العدل اللبناني
وكان محتجون قد تجمهروا أمس الخميس أمام منزل وزير العدل هنري خوري اعتراضاً على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المحتجين دخلوا إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه.
وتعليقاً على الاحتجاجات أمام منزله اعتبر وزير العدل أن "ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضٍ رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع"، مشدداً على "أننا لم نقص القاضي طارق البيطار".
أهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت أمام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازمية pic.twitter.com/zXBkecCSco
— Macario21 (@Macario218) September 7, 2022
محقق عدلي رديف
وفي خطوة جديدة بملف التحقيق، وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 من آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في صوامع القمح (الوحيدة في البلاد).
