البث المباشر
منعت وزارة التنمية المحلية المصرية، منح السوريين في مصر تراخيص تجارية، دون الحصول على موافقة أمنية، بحجة تمويل دولة قطر لمشاريع السوريين.
وأخطرت الوزارة المحافظين المصريين بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحالّ تجارية يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وذلك بناء على توجيهات رئاسية.
التعميم الذي يعد تضييقا على السوريين في مصر ادعى "افتتاح السوريين سلاسل من المحال خلال فترة قصيرة من بدء نشاطهم، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر".
وزعمت الوزارة أن " بعض التقارير تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية".
وختمت الوزارة تعميمها بالقول "يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي".
وبحسب تصريحات العام الماضي لـ مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدرى، يبلغ عدد السوريين المسجلين في مصر 137 ألفا، في حين أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري.
وتعرض السوريون أصحاب الأعمال في مصر لحملات سابقا، ويذكر أن المحامي المصري سمير صبري المقرب من السلطات المصرية أرسل مذكرة إلى النائب العام يطالبه فيها بوضع الاستثمارات السورية في مصر تحت الرقابة القانونية بزعم أنها تدير "أموالا مشبوهة".
